أعلنت دول منابع نهر النيل في بيان الأربعاء، أنها ستبدأ في 14 مايو المقبل إجراءات توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين دول الحوض من دون السودان ومصر، وفشل اجتماع لوزراء المياه في التوصل لاتفاق للتعاون بين دول الحوض. ويتعلق بند الأمن المائي الذي فشل التوصل لاتفاق حوله بالحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر في حصة مياه النيل التي تصل إلى 55,5 مليار متر مكعب، وإخطار القاهرة قبل إقامة أي مشاريع مائية مثل السدود. وفيما تمسك السودان ومصر بهذه البنود، تمسكت دول المنابع بالتوقيع على الإطار الذي تم عرضه في اجتماع دول الحوض قبل الأخير بالعاصمة الكونغولية كنشاسا الذي خلا من هذه البنود. مهلة ستة أشهر من جانبه، قال المهندس كمال علي وزير الري السوداني، بحسب صحيفة "الدستور" المصرية، إن دول المنابع كانت لديها الرغبة في توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول الحوض منفردة ومن دون موافقة مصر والسودان، لكن، وبحسب الوزير السوداني، فإن السودان اقترح على دول المنابع مهلة ستة أشهر للتفاوض حول النقاط الخلافية في الاتفاقية الإطارية. وذكرت صحيفة "الدستور" المصرية أن دول منابع النيل وهي: "بوروندي والكونغو الديمقراطية وأثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا ويوغندا"، أصدرت بياناً رسمياً جاء فيه أنها ستبدأ في 14 مايو المقبل إجراءات التوقيع على الاتفاقية الإطارية منفردة من دون مصر والسودان على ألا تزيد مدة هذا التوقيع على عام واحد. وينحصر الخلاف بين دول حوض النيل في ثلاثة بنود فقط بعد الاتفاق على 39 بنداً في الاتفاقية الإطارية، وهذه البنود تتعلق بالإخطار المسبق قبل قيام أي مشاريع، وتوفير الأمن المائي للدول، والتصويت على القرارات بالإجماع وليس بالغالبية.
