عزا تقرير صادر من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، ارتفاع متوسط التضخم في الربع الأول من العام الحالي 2018، لاتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي للعملة والآثار المالية التي ترتبت على المستوى العام للأسعار. وارتفع متوسط معدل التضخم في الربع الأول من هذا العام إلى 54.1% مقارنة بحوالي 33.2% لنفس الفترة من العام 2017 . وأشار التقرير إلى أن الموازنة لم تتضمن فرض ضرائب جديدة، بل تم إلغاء ضريبة التنمية والرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج وإعفاء الضريبة على القيمة المضافة لبعض السلع الضرورية. وعدّد تقرير أداء موازنة الحكومة القومية للربع الأول من العام المالي 2018 الصادر من وزارة المالية، عدّد أسباب ارتفاع التضخم في المضاربات التي تحصل في أسواق السلع والخدمات وارتفاع تكاليف الاستيراد، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وأثره على العرض الكلي. وارتفع عرض النقود بنهاية الربع الأول إلى حوالي 264.5 مليار جنيه، بمعدل نمو 36.9% وفي المقابل سجل سعر الصرف في السوق المنظمة في الربع الأول من هذا العام متوسط 18 جنيهاً للدولار مقارنة ب 6.7 جنيهات للدولار لنفس الفترة من العام السابق. وأشار التقرير إلى السياسات المالية والنقدية التي اتخذتها الدولة لتقريب الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، منها إلغاء نظام حافز الصادر وإعلان السعر التأشيري.