أعلن رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني، رئيس لجنة الإعداد لمناقشة مشروع قانون الانتخابات، أزهري وداعة الله، أن الأول من أغسطس المقبل سيكون آخر موعد للاستماع لرؤية الأحزاب السياسية حول هذا القانون. وأكد وداعة الله أهمية قانون الانتخابات في الإطار السياسي، لجهة وضعهم لتصور مختلف له، وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الإثنين بالبرلمان، إلى أن القانون سيُطرح لكل القوى السياسية. وكشف عن عزم اللجنة الاستماع لكل القوى والأحزاب السياسية حول مشروع قانون الانتخابات المعدل، دون عزل لحزب سواء أكان مشاركاً أم معارضاً أم ممتنعاً، وأضاف أن القانون سيخضع لدراسة لتقييم المتفق عليه والمختلف عليه لإحداث قدر كبير من الوفاق حوله. وأشار وداعة الله إلى الدور الأصيل للمجلس الوطني في تمليك الجميع هذا المشروع، ليكون مشروعاً يحقق الإجماع حول القضايا السياسية لإحداث توافق سياسي حول القانون. وأبان أن مشروع القانون سيخضع لقيام عدد من الورش من خلال المختصين في هذا المجال في 24 و25 و26 يوليو الجاري، تتناول السجل المدني كأساس للسجل الانتخابي وورشة عن انتخاب الرئيس والوالي في المجالس التشريعية القومية والولائية، وورشة حول الحملة الانتخابية - التمويل والاقتراع والممارسات.