-أعد بنك السودان المركزي سياسته للعام 2015 و جاءت متسقةً مع موجهات وأهداف الموازنة العامة للدولة للعام 2015والبرنامج الاقتصادي الخماسي (2015- 2019)، مستهدفةً المساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي عبراستقرار المستوى العام للأسعار وتحسين أداء ميزان المدفوعات بغرض تخفيض العجز إلى الحدود الآمنة المستدامة و تحقيق استقرار سعر الصرف عبر تنظيم وضبط سوق النقد الأجنبي. سياسة البنك المركزى امنت على ضرورة تهيئة البيئة المالية المناسبة بما يحقق الاستقرار المالي والكفاءة في عملية استقطاب وتخصيص الموارد المالية المصرفية اللازمة لتمويل النشاط الاقتصادي و المساعدة في تطوير سوق رأس المال بهدف جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام و تعزيز ونشر برامج التمويل الأصغر بما يدفع عجلة التنمية ويخفف من حدة الفقر. وتضمن التقرير المنشور على صفحة بنك السودان الإلكترونية أن البنك شدد فى سياسته للعام 2015م على الاستمرارفي تطوير التقنية المصرفية ونظم الدفع الإلكترونية وزيادة انتشارها، والاستفادة القصوى من تقانة الاتصالات والمعلومات و الاستمرار في تطوير وتعميق أسلمه الجهاز المصرفي عن طريق تطوير واستحداث صيغ وأدوات مالية إسلامية جديدة تواكب المتطلبات المتجددة للسياسة النقدية والسوق المالي. وفيما يختص بتحسين وتطوير إدارة العملة تضمنت سياسة البنك المركزي محور الاستقرار النقدي الذى يهدف إلى استقرار المستوى العام للأسعار عن طريق النزول بمعدلات التضخم إلي حدود 25,9% في المتوسط بانتهاج سياسة نقدية ترشيدية للحد من السيولة الفائضة في الاقتصاد وباستهداف معدل نمو إسمي فى عرض النقود فى حدود 15,3% للإسهام فى تحقيق معدل نمو حقيقي فى الناتج المحلي الإجمالي فى حدود 6,3% باستخدام أدوات السياسة النقدية . وفى مجال السيولة الداخلية طالب بنك السودان المركزي المصارف بالاحتفاظ بنسبة 10% (كمؤشر) من جملة الودائع الجارية والإدخارية بالعملة المحلية فى شكل سيولة نقدية داخلية، وذلك لمقابلة سحوبات العملاء اليومية والاحتفاظ بنسبة 5%كحد أدنى من جملة الودائع الجارية والإدخارية بالعملة الأجنبية فى شكل سيولة نقدية داخلية ، والإلتزام بموجهات بنك السودان المركزي فى الوفاء بطلبات العملاء المتعلقة بالسحب النقدي بالعملات الأجنبية خاصة طلبات السودانيين العاملين بالخارج. وسمح البنك المركزى للمصارف الاحتفاظ بأصول سائلة فى شكل شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) وشهادات إجارة مصفاة الخرطوم للبترول (شامة) وشهادات إجارة البنك المركزي (شهاب2) و الصكوك الحكومية الأخرى وصكوك المؤسسات غير الحكومية عدا الأسهم المتداولة فى سوق الخرطوم للأوراق المالية بنسبة لا تتجاوز 20% من محفظة التمويل القائم، على أن تتضمن تلك النسبة ما زاد عن الحد الأدنى المقرر للمساهمة فى صندوق إدارة السيولة بين المصارف. وتضمنت سياسة البنك المركزى سوق ما بين المصارف وحثت المصارف الإلتزام بالموجهات والإجراءات المنظمة لصندوق إدارة السيولة ، وذلك لضمان تعزيز قدرتها على إدارة سيولتها بكفاءة و تشجيع المصارف على تكوين محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة القطاعات الإنتاجية، مع إخطار بنك السودان المركزي لوضعها فى الاعتبار عند تقديم الحوافز، بجانب تشجيع المصارف حفظ الودائع والتمويل بالعملتين المحلية والأجنبية وبيع وشراء الأوراق المالية والتعامل بالنقد الأجنبي فيما بينها، وسيقوم بنك السودان المركزي بالمساعدة فى تسهيل إجراءات تلك المعاملات وتشجيع المصارف على تصكيك أصولها الرأسمالية للإستفادة منها فى دعم السيولة لدى المصارف وسوق المال وعمليات مابين المصارف وإنشاء مؤسسات تقوم بعمليات التصنيف الإئتماني للمصارف والشركات العاملة السودان. وتركز الحكومة على الاستمرار فى إصلاح تشوهات سعر الصرف والاستمرار فى حرية التعامل بالنقد الأجنبي وتحرير المعاملات الجارية عبر مزيدٍ من الحرية فى التغذية والاستخدام للحسابات والودائع والتحويلات للمصارف والصرافات وشركات التحاويل المالية ، وحرية استخدامات النقد الاجنبي فى إطار الموجهات الصادرة من بنك السودان المركزي واتخذت سياسة بنك السودان عدة خطوات لبناء إحتياطيات مقدرة من النقد الأجنبي عن طريق الاستمرار فى ترشيد الطلب على النقد الأجنبي و زيادة فعالية وكفاءة إدارة موارد الدولة من النقد الأجنبي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة وتشجيع وترقية الصادرات بكل الوسائل بما فى ذلك توسيع مظلة تأمين وإعادة تأمين الصادرات بواسطة شركات التأمين والوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات واستقطاب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. وأمن البنك المركزي حصريته على تصدير الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي، ويسمح للشركات المرخص لها بالعمل والتي لها إتفاقيات مع حكومة السودان أن تقوم بتصدير إنتاجها من الذهب والمعادن الأخرى وفقاً لتلك الإتفاقيات وضوابط وموجهات بنك السودان المركزي والإستمرار فى حظر تصدير الذهب الخام إلا بموافقة بنك السودان المركزي.على ألا يتم تصدير ذهب الشركات المرخص لها بالعمل إلا بعد إستلام نصيب الحكومة من العوائد والأرباح عيناً وأخذ موافقة بنك السودان المركزي.
