قال رئيس مجلس الوزراء، معتز موسى، وزير المالية، إن الحكومة تحملت عبء فرق السعر بين الأسعار المحلية المدعومة والعالمية للقمح، حتى لا يتجاوز سعر الرغيفة واحد جنيه، وأشار إلى دعم الحكومة للجوال بدأ بصورة متصاعدة من 100 جنيه حتى بلغ 250 جنيهاً. وأوضح خلال حديثه أمام المجلس الوطني، يوم الإثنين، وفقاً لوكالة السودان للأنباء، أنه تم الاتفاق مع أصحاب المطاحن لتسليم جوال الدقيق للمخابز بسعر 550 جنيهاً على أن تتحمل الحكومة مبلغ 100 جنيه لكل جوال، وسرى الاتفاق من فبراير إلى مارس الماضي قبل أن يتم تعديله إلى 150 جنيهاً لكل جوال دقيق خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس. وأكد موسى أن الدعم الحكومي ارتفع ليبلغ 250 جنيهاً لكل جوال نسبة لتوقف المطاحن عن العمل، نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع سعر الصرف. وأكد أن الدعم المقدم يعادل 25 مليون جنيه في اليوم، بواقع إنتاج يبلغ 100 ألف جوال دقيق في اليوم. إعفاء مدخلات الإنتاج " موسى: الدعم الحكومي ارتفع ليبلغ 250 جنيهاً لكل جوال نسبة لتوقف المطاحن عن العمل نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع سعر الصرف " ومضى في حديثه "تم إعفاء القمح ومدخلات إنتاج الدقيق من كافة الرسوم الجمركية التي بلغت 2% من جملة الإيرادات المقدرة للعام الجاري بما يعادل 2.3 مليار جنيه، وذلك لتحييد أثر سعر الصرف على الخبز، والاستمرار في إعطاء القمح الأولوية في استخدامات النقد الأجنبي والاستيراد والتمييز الإيجابي للمطاحن والمخابز، بتوفير الوقود والكهرباء والغاز إضافة إلى تنفيذ إجراءات إدارية وأمنية لمنع تهريب الدقيق إلى خارج البلاد". وذكر أن استحقاقات الدقيق للفترة من فبراير وحتى سبتمبر الماضي بلغت 2.330.8 مليون جنيه، وبلغ الاعتماد لبند دعم القمح للعام 2018، 3 ملايين جنيه، يمثل نسبة 11.8% من إجمالي الاعتمادات المدرجة للسلع الاستراتيجية البالغ قدرها 25.389 مليون جنيه. توفير المحروقات " رئيس الوزراء: الحكومة اتبعت عدداً من الإجراءات لتوفير وتثبيت أسعار المحروقات ومشتقاتها واتخذت إجراءات أخرى لتوفير الكهرباء وتثبيت أسعارها وتوفير مياه الري ومياه الشرب " ووفق قول رئيس الوزراء، فإن تلك الإجراءات تمت لمقابلة فروقات أسعار الصرف ومستحقات الشركات الموردة للقمح لصالح المخزون الاستراتيجي. وفي ذات السياق نوه إلى أن الحكومة اتبعت عدداً من الإجراءات لتوفير وتثبيت أسعار المحروقات ومشتقاتها "جازولين، بنزين، وغاز الطبخ" والإجراءات التي تمت لتوفير الكهرباء وتثبيت أسعارها وتوفير مياه الري ومياه الشرب. إلى جانب توفير وتثبيت أسعار السلع الاستهلاكية الغذائية، وإجراءات توفير السيولة بالمصارف والإجراءات التي تمت في مجال الضمان الاجتماعي وإجراءات خفض التضخم وضبط سعر الصرف .
