بدأ العد التنازلي لتوقيع دول المنبع بحوض النيل منفردة، على اتفاقية إعادة تقسيم مياه النيل بمعزل عن دولتي المصب "السودان ومصر"، وذلك بعد غد الجمعة، ويعتبر الاتفاق سارياً بتوقيع ست دول فقط عليه. وأكدت دول المنبع تمسكها بالتوقيع المنفرد يوم 14 مايو الجاري. وأكدت مصادر وجود تصور مصري- سوداني للخروج من المأزق، بإنشاء مفوضية لدول الحوض لتنفيذ المشاريع المائية. ويرى عضو البرنامج الدولي للمياه بروفيسور تاج السر بشير، أن هناك أيادي خفية وراء إشعال الأزمة. ونصح السر بأنه لا بد أن يتم التعامل مع الموقف باعتباره أمراً واقعاً وليس "أزمة"، لأن الاتفاقية لا تلغي حقوق مصر أو السودان. وطمأن بأنه حتى لو تم التوقيع بشكل منفرد من دول المنابع، فإن الفرصة مواتية لإيجاد حل ولو عبر الجامعة العربية، بتشجيع العرب للاستثمار بأفريقيا. واعتبر السر أن انفصال الجنوب لن يؤثر كثيراً على مياه النيل، لأن 84% من المياه تأتي من الهضبة الأثيوبية بينما أقل من 15% تأتي من بحيرة فيكتوريا. السودان منبع ومصب من جانبه، نبه الخبير في شؤون القرن الأفريقي البروفيسور حسن مكي، إلى أن هناك حقائق تم إغفالها وهي أن السودان ليس دولة مصب فقط، إنما دولة منبع أيضاً. وأوضح أن السودان به 600 ألف ميل مربع تهطل بها الأمطار، ما يعادل مساحة كينيا ويوغندا وأثيوبيا مجتمعة، وأن ثلث مياه النيل من أمطار السودان، مضيفاً أن أي تفكير من دول المنبع بإهمال السودان سيحدث خللاً هيكلياً، لأن السودان دولة منبع أصيلة. وأكد مكي أن مصر قصرت كثيراً في جنوب السودان وأهملت القضية السودانية برمتها، وقال إن القاهرة رضيت أن تكسب اللحظة الحاضرة، وتخسر المستقبل بعلاقاتها بالسودان ودول حوض النيل. وطالبها بإنشاء وزارتين إحداهما لشؤون السودان، والأخرى لأفريقيا. وتابع: "هذا هو مستقبل مصر الحقيقي، وليس علاقاتها مع الشرق الأوسط". ويرى وزير الري والموارد المائية السوداني، أن السدود التي تقام في دول المنبع لا تؤثر على حصة مصر أو السودان من مياه النيل لأنها بغرض توليد الكهرباء.
