تخلفت على نحو مفاجئ كل من دولتي بورندي والكونغو الديمقراطية عن توقيع اتفاق يوم الجمعة حول تقاسم مياه النيل ليلحقا بمصر والسودان المقاطعان سلفاً. واقتصر التوقيع على أربع دول هي أثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا. وشهدت مدينة عنتبي الأوغندية اتفاقاً جديداً حول تقاسم مياه نهر النيل، رغم مقاطعة مصر والسودان وغياب بورندي والكونغو الديمقراطية، فيما أكدت كينيا دعمها الاتفاق لكنها لن توقع عليه في الوقت الراهن. ويرجع موقف مصر والسودان إلى أنهما يملكان حقوقاً تاريخية في النيل بموجب اتفاق تقاسم مياه النهر الذي تم توقيعه في العام 1929 بين مصر وبريطانيا وتمت مراجعته عام 1959. حيث يحصل البلدان على نسبة 87 في المئة من مياه النهر. أكبر مستهلكين وتبلغ حصة أكبر مستهلكين لمياه النيل 55. مليار متر مكعب من المياه سنوياً لمصر ويحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل. وأكد وزير الدولة للشؤون القانونية المصري الدكتور مفيد شهاب أن الاتفاقية المزمع التوقيع عليها في أوغندا لا قيمة لها من الناحية القانونية بالنسبة للدول التي لم توقع عليها وهي مصر والسودان. وكان اجتماع تشاوري عقد الشهر الماضي في شرم الشيخ انتهى بخلاف معلن بين مصر والسودان من جهة، والدول الأفريقية السبع الأخرى من جهة ثانية، على رفض الاتفاقية المزمع توقيعها اليوم الجمعة والتي تمنح كافة الدول حصص متساوية من مياه النيل. وقال وزير المياه الأوغندي جنيفر نامويانغو بياكاتوندا في حديث سابق: "ستوقع أثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وبورندي بالأحرف الأولى على معاهدة جديدة تتضمن تقاسماً أكثر عدالة لمياه أكبر نهر في أفريقيا". وأوضحت بياكاتوندا "أن الدول التي تعتبر أنها لا يمكنها التوقيع الآن، ولكنها على استعداد للقيام بذلك لاحقاً.. ستمنح مهلة سنة". فكرة غير صائبة وكان ممثل الاتحاد الأوروبي في القاهرة مارك فرانكو اعتبر أن توقيع ست دول من حوض النيل اتفاقاً جديداً حول تقاسم مياه النيل من دون موافقة مصر والسودان "فكرة غير صائبة". وقال فرانكو، رداً على سؤال بهذا الشأن خلال مؤتمر صحفي "ليس فكرة صائبة أن توقع سبع دول وثيقة في هذه المرحلة". وزاد "إننا قلقون من إمكانية أن تنقسم مجموعة دول حوض النيل إلى مجموعتين". وحذر فرانكو من إضافة مصدر جديد للتوتر في منطقة هشة أصلاً بسبب النزاعات في منطقة البحيرات العظمي وفي دارفور وجنوب السودان. ودعا إلى "إعادة دراسة الملف والبحث عما يمكن عمله للتوصل إلى حل وسط وإلى تقليل التباعد في المواقف حتى لا تتعقد المشكلات السياسية القائمة".
