وقعت اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا الجمعة 14-5-2010 في عنتيبي (اوغندا) اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل على الرغم من مقاطعة مصر والسودان وفي غياب دولتين اخريين تقعان على حوض النهر. ووقع ممثلو الدول الاربع الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله منذ حوالى 10 سنين بين الدول التسع التي يمر عبرها من اجل تقاسم افضل لمياه النهر. ولم يحضر السودان ومصر اللذان يؤكدان انهما يملكان "حقوقا تاريخيا" في النيل والمستفيدان الرئيسيان منه بموجب اتفاقية تقاسم مياه النهر الموقعة في 1959، حفل التوقيع. وكانت الخرطوموالقاهرة عبرتا منذ اشهر عن معارضتهما لهذا الاتفاق الجديد. ولم يحضر ايضا ممثلا بوروندي والكونغو الديموقراطية ولم يوقعا الاتفاق بالاحرف الاولى. رفض سوداني وقالت جنيفر نامويانجو وزيرة الدولة للمياه في أوغندا "سيمهد توقيع الاتفاقية الطريق أمام بدء أعمال المفوضية الدائمة لدول حوض النيل والتي سيكون مقرها في عنتيبي وقد تساعدنا هذه المفوضية بالفعل لحل بعض القضايا العالقة بيننا وبين مصر والسودان". وقالت الوزيرة الاوغندية إن الفقرة المتعلقة بأمن المياه مازالت تمثل مشكلة مثيرة للجدل مضيفة ."نتفهم مخاوف مصر بشأن أمن المياه لكننا نعارض إصرارها على الاحتفاظ بحق الاعتراض وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات الاستعمارية". لكن السودان قال إن هناك حاجة لمزيد من الوقت للتوصل إلى أي اتفاق جديد، وأضاف أن اتفاقاً من دون مصر والسودان سيكون "مؤسفاً" ويقوض جهوداً بذلت على مدار عقود للتوصل إلى صيغة مقبولة من جميع دول الحوض التسع. وقال أحمد المفتي وهو المستشار القانوني للسودان لدى مبادرة دول حوض النيل إن الاطراف قريبة جدا من بعضها، متسائلاً لماذا يتصرفون بمفردهم، موضحاً أن هناك حاجة للوقت فحسب. وأضاف أنه ليس حقيقيا أن مصر والسودان تحصلان على نصيب غير عادل من مياه النيل لأن الدول الأخرى لديها وفرة من موارد المياه الاخرى، ومضى يقول إن لديهم المياه من مناطق أخرى ولديهم أمطار غزيرة، موضحاً أن هذه هي الطبيعة وأنهم ليسوا بحاجة إلى المياه لكن السودان يحتاج الى المياه. مصر تتمسك بحقوقها وترفض مصر هذا الاتفاق وتؤكد تمسّكها بما تعتبره "حقوقها التاريخية في مياه النيل" التي تؤمن أكثر 90% من احتياجاتها من المياه. وتؤكد القاهرة أن اتفاقية 1929 بشأن تقاسم مياه النيل تظل سارية المفعول بموجب القانون الدولي الذي يلزم الدول باحترام الاتفاقات الإقليمية القائمة. وبموجب هذه الاتفاقية التي تم تعديلها عام 1959 تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل والسودان على 18.5 مليار متر مكعب أي حوالي 87% من إيرادات النهر. وتمنح الاتفاقية السابقة مصر حق النقض ضد أي مشروع على حوض النيل قد يؤثر في حصتها من المياه. ونصيب مصر من مياه النيل يبلغ 55,5 مليار متر مكعب, أما السودان فتستهلك 18,5 مليار متر مكعب وهو ما مجموعه 87% من منسوب النهر. ويعتمد أكثر من 300 مليون نسمة من دول الحوض على مياه نهر النيل، ويتوقع أن يصل هذا العدد الى 500 مليون بحلول عام 2025. من جهته، اعتبر ممثل الاتحاد الأوروبي في القاهرة مارك فرانكو أن توقيع سبع دول من حوض النيل اتفاقاً جديداً حول تقاسم مياه النيل من دون موافقة مصر والسودان "فكرة غير صائبة". وقال فرانكو، رداً على سؤال بهذا الشأن خلال مؤتمر صحافي: "ليس فكرة صائبة أن توقع سبع دول وثيقة في هذه المرحلة". وأضاف الدبلوماسي الأوروبي الذي كان يعرض التقرير السنوي لعام 2009 حول العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي "إننا قلقون من إمكانية أن تنقسم (مجموعة دول حوض النيل) الى مجموعتين". وأكد فرانكو أنه ينبغي العمل على عدم إضافة مصدر جديد للتوتر في منطقة هشة أصلاً بسبب النزاعات في منطقة البحيرات العظمي وفي دارفور وفي جنوب السودان. ودعا الى "إعادة دراسة الملف والبحث عما يمكن عمله للتوصل الى حل وسط"، وإلى "تقليل التباعد" في المواقف حتى "لا تتعقد المشكلات السياسية القائمة".
