أكدت الحكومة أنها في انتظار ما سيسفر عنه لقاء دول حوض النيل اليوم لتحديد موقفها. وقال رئيس الوفد الحكومي المفاوض د. صلاح الدين يوسف ل «الأهرام اليوم» أمس «الخميس»: «ليس أمامنا إلا انتظار توقيع دول المنبع وبعدها سيكون لدينا موقف واضح». ونبه د. صلاح الدين إلى أن اتخاذ قرار التوقيع شأن يخص دول المنبع ولا يمكن أثناؤهم عنه، وقال: «سننتظرهم وبعدها لنا حديث» وفي مدينة عنتيبي الأوغندية تجتمع سبع دول في شرق أفريقيا اليوم الجمعة للتوقيع على اتفاق جديد حول تقاسم مياه النيل على الرغم من معارضة مصر والسودان اللذين يرفضان هذا المشروع باسم حقوقهما التاريخية في النهر. ونقلت تقارير صحفية عن وزيرة المياه الاوغندية «جنيفر نامويانغو بياكاتوندا» قولها: «ستوقع اثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا وبورندي بالأحرف الأولى على معاهدة جديدة تتضمن تقاسما أكثر عدالة لمياه أكبر نهر في أفريقيا»، بحسب هؤلاء الموقعين». وأوضحت بياكاتوندا «أن الدول التي تعتبر أنه لا يمكنها التوقيع الآن، ولكنها على استعداد للقيام بذلك لاحقا، ستمنح مهلة سنة» ، في إشارة إلى مصر والسودان، وهما مع ذلك أكبر مستهلكين لمياه النيل. وكان اجتماع تشاوري عقد الشهر الماضي في شرم الشيخ انتهي بخلاف معلن بين مصر والسودان من جهة والدول الافريقية السبع الاخرى من جهة ثانية. وتم توقيع الاتفاق الحالي بشأن تقاسم مياه النيل العام 1929 بين مصر وبريطانيا الاستعمارية وتمت مراجعته في العام 1959. ويمنح هذا الاتفاق مصر حصة قدرها 55,5 مليار متر مكعب من مياه النهر بينما يبلغ نصيب السودان وفق الاتفاقية نفسها 18,5 مليار متر مكعب، أي أنهما يحصلان معا على (87%) من منسوبه محسوباً لدى وصوله عند أسوان في صعيد مصر. وتمتلك القاهرة بموجب هذه الاتفاقية كذلك حق النقض في ما يتعلق بأي أعمال أو إنشاءات يمكن أن تؤثر على حصتها من مياه النهر مثل السدود والمنشآت الصناعية اللازمة للري. ووفق الإحصاءات الرسمية فإن احتياجات مصر المائية ستزيد عن مواردها في العام 2017، خصوصا أن عدد سكانها يتجاوز 80 مليون نسمة وهو في تزايد مستمر. وتعترض أثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقات السابقة وتطالب بتقاسم أكثر عدلا لمياه النهر.وقال عضو البرنامج الدولى للمياه بروفسير تاج السر بشير عبدالله: إن هناك تصورا مصريا سودانيا للخروج من المأزق، هو إنشاء مفوضية لكل دول الحوض لدعم العلاقات بينها، وتنفيذ المشروعات المائية. من جهته اعتبر ممثل الاتحاد الاوروبي في القاهرة مارك فرانكو الخميس أن توقيع سبع دول من حوض النيل اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه النيل من دون موافقة مصر والسودان «فكرة غير صائبة». وقال فرانكو، رداً على سؤال بهذا الشأن خلال مؤتمر صحافي: «ليس فكرة صائبة أن توقع سبع دول وثيقة في هذه المرحلة». وأضاف الدبلوماسي الأوروبي الذي كان يعرض التقرير السنوي لعام 2009 حول العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي: «إننا قلقون من إمكانية أن تنقسم (مجموعة دول حوض النيل) إلى مجموعتين». وأكد فرانكو أنه ينبغي العمل على عدم إضافة مصدر جديد للتوتر في منطقة هشة أصلا بسبب النزاعات في منطقة البحيرات العظمي وفي دارفور وفي جنوب السودان. ودعا إلى اعادة دراسة الملف والبحث عما يمكن عمله للتوصل الى حل وسط، وإلى تقليل التباعد في المواقف حتى لا تتعقد المشكلات السياسية القائمة.
