دعا خبراء في مجال القانون وأكاديميون وناشطون في منظمات المجتمع المدني، لمعالجة التشريعات والقوانين حول حقوق المرأة، خاصة فيما يتعلق بالخلط بين القوانين الإجرائية والتنظيمية وقانون النظام العام الذي هو أحد القوانين التنظيمية. وأكدت مستشارة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل نجوى محمد صالح، خلال ورشة تنسيق الجهود للقضاء على العنف ضد المرأة، على ضرورة التنسيق المشترك مع قطاعات الحماية في السلطة القضائية والصحة والرعاية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني لتذليل الصعاب، وموجهة التحديات للقضاء على أشكال العنف ضد المرأة والحفاظ على حقوقها المكتسبة خاصة في مجالي الصحة والتعليم. وأشارت إلى أن السودان تقدم في مجال حقوق النساء خاصة المساواة في الأجور وسن المعاش وهو مالا يوجد حتى في بعض الدول مثل أميركا والدول الأوروبية.