منعت السلطات الأمنية أمس، بروفيسور بخاري الجعلي القيادي بالحزب الاتحادي «الأصل» ود. مريم الصادق المهدي القيادية بحرب الأمة وصالح محمود القيادي بالحزب الشيوعي من مغادرة البلاد إلى كمبالا للمشاركة في مؤتمر لاستعراض نظام روما الأساسي اليوم بدعوة من منظمة حقوق اللاجئين الدوليين. وحسب (أس. أم. سي) أمس، فإن السلطات منعت قيادات معارضة من السفر إلى العاصمة اليوغندية كمبالا اتساقاً مع موقف السودان الرافض لأشكال التعاون كافة مع المحكمة الجنائية، وفي الوقت ذاته رفضت بعض القيادات الوطنية المعارضة الدعوة التي قدمتها لهم المحكمة الجنائية للمشاركة. وقال السفير أنس الطيب الجيلاني مسؤول ملف الاتحاد الأفريقي في بعثة السودان بالاتحاد الأفريقي بأديس أبابا ل (أس. أم. سي) أمس، إن السودان ليس معنياً بهذه الاجتماعات ولا يهتم بها كثيراً ولا يشجع الانضمام إليها، وأضاف أن السودان يحاول أن يوضح للجميع أنها محكمة معيبة وأنها جهاز سياسي وليس جهازاً عدلياً أو قانونياً، ولا علاقة لها بالقانون إطلاقاً بحكم الممارسات التي ظهرت والسلوك الذي أبداه المدعي العام للمحكمة الجنائية، الذي برز فيه كأنه ناشط سياسي وليس رجل عدل أو قانون. وكان المؤتمر الوطني وصف محاولات استقواء ما يسمى بتحالف جوبا بالمحكمة الجنائية وحلفائها وقيادة اتصالات مع الدول المساندة لها بأنه سلوك ليس غريباً أو جديداً على التحالف. وقال الحزب على لسان القيادي د. قطبي المهدي، إن أحزاب المعارضة السودانية فقدت شرعيتها السياسية ووجودها الجماهيري فهرعت مرة أخرى لتستقوي بأعداء السودان ومن يقف خلفهم من صهاينة واستعماريين. من جانبها أشارت مريم، الى أنه لم يكن هنالك تنسيق بين الأطراف الثلاثة، وقالت في مؤتمر صحفي أمس، كنا مدعويين بصفتنا الشخصية لا الحزبية، وأوضحت أن هنالك جهات لم تسمها سمح لها بمغادرة البلاد للمشاركة في المؤتمر، ووصفت المؤتمر بأنه فرصة للسودان لإسماع صوته ومراجعة نظام روما. ووصفت مريم، ما حدث للقيادات الحزبية الثلاثة من منع وسحب لجوازاتهم بأنه خطير ويندرج بما أسمته تحت تبعات الإنتخابات المزورة، وقالت إن عملية منعنا من السفر ردة في هامش الحريات وحجر على حرية الحركة، وأضافت أن مثل هذه الممارسات ستضر بالسودان. وتابعت: لم نكن ذاهبين للوقوف في صفوف الجمهور، وإنما كانت لنا مشاركات كمتحدثين أساسيين، وقالت: ما حدث محاكمة للنوايا دون العمل بما سنقول، وقالت: كان بإمكان الأجهزة الأمنية أن توجه بما تريد الحكومة الحديث عنه في المؤتمر. من جهته اعتبر بخاري الجعلي ما حدث (ظلماً للبشير)، وقال: أنا كنت ذاهباً للمشاركة بصفتي المهنية كأستاذ في القانون الدولي، وأضاف: حينما تم استلام أوراقي ظننت أنهم سيكرمونني، ولكن اتضح لي عكس ذلك تماماً، وتابع: لو تصفح عاقل ما أعددته من مداخلات ربما يفكر أن يمنحني جائزة. وأكد الجعلي أن المؤتمر لا علاقة له بما حدث من تنصيب للبشير في اليومين الماضيين، وقال: هو مؤتمر أقره النظام الأساسي منذ إنشائه ليجتمع المختصون والدول الأعضاء كل سبع سنوات للمراجعة والتعديل، وأضاف، بالرغم من أني سياسي إلا أنه تمت دعوتي بصفتي المهنية والعلمية. وأشار الى أنه كان مكلفاً الاسهام بالحديث في إحدى الندوات عن محوري التعاون الدولي والمساعدة القضائية ومدى العلاقة بين المحكمة الجنائية والنظام القضائي في البلدان المختلفة، وقال: كنت قد أعددت نفسي لمشاركة تشرف السودان. ودعت القيادات الحزبية الثلاثة، الأجهزة الامنية بالسماح لها بالمغادرة فجر اليوم، وقالت: لو أن لتلك الجهات عقلية وطنية ينبغي لها أن ترد جوازاتنا، وتؤكد حجزنا في طائرة فجر اليوم لنسمع صوتنا كسودانيين وطنيين. من جهته أدان الحزب الاتحادي الديمقراطي منع أجهزة الأمن، ناشطين سياسيين وأكاديميين وأعضاء منظمات مجتمع مدني من التوجه إلى كمبالا للمشاركة في مؤتمر تقييم وتطوير المحكمة الجنائية الدولية، ودعا حاتم السر الناطق الرسمي باسم الحزب، الحكومة للتوقف الفوري عن مثل تلك الإجراءات التي تقيد حرية الحركة، والتجمع السلمي، المكفولين دستورياً ووفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ووصف تصرف الأجهزة الأمنية بأنه يفتقر الى الحكمة، وأبدى تخوفه من أن يقود هذا التصرف إلى عواقب وخيمة - على حد قوله -، ودعا الحكومة للتحلي بالحكمة والسعي نحو الديمقراطية وبسط العدالة ومحاسبة صاحب القرار.