منعت السلطات ، صباح امس، استاذ القانون الدولي، الدكتور بخاري الجعلي، والمحامي صالح محمود، والدكتورة مريم الصادق المهدي، من المشاركة في المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الاساسي المزمع عقده اليوم في كمبالا بيوغندا، بعد ان صادرت جوازات سفرهم بمطار الخرطوم ، الامر الذي وصفوه ب "السابقة الخطيرة، والردة السياسية عن هامش الحريات". واعتبرت القيادية في حزب الامة القومي، مريم الصادق، في مؤتمر صحفي مشترك امس ان ماتم من قبل السلطات بمنعهم من السفر امر مؤسف وخطير، يندرج تحت تبعات الانتخابات التي وصفتها ب"المزورة" والتي قالت انها أطرت لاوضاع غير شرعية، من بينها اعتقال الناشطين سياسيا، والصحفيين، وعودة الرقابة القبيلة على الصحافة. واوضحت ان الدعوة لحضور المؤتمر قدمت لهم من قبل اللجنة المنظمة للمؤتمر بمرجعياتهم الخاصة وليست بصفاتهم السياسية، او بتفويض من احزابهم، واضافت ان مشاركتهم في المؤتمر تعد فرصة كبيرة "لان نذهب ونسمع صوتنا للمؤتمر للمراجعة التاريخية لنظام روما الاساسي" ،واشارت الى ان هناك عدداً من الشخصيات سمحوا لها بالسفر لحضور المؤتمر، مبينة انهم لايعلمون لماذا تم منعهم من السفر، واضافت طلب منا ان نذهب الي مباني جهاز الامن السياسي لاستلام جوازات السفر بعد اسبوع من الان، وطالبت السلطات باسترداد جوازات سفرهم للحاق بالطائرة التي ستنطلق صباح اليوم الي كمبالا، لحضور المؤتمر. من جهته، اعرب استاذ القانون الدولي، الدكتور بخاري الجعلي، عن اسفه للخطوة، مشيرا الي انهم لم يكن بينهم تنسيق مسبق لحضور المؤتمر ،وانما التقوا في المطار صدفة ، مبينا ان الدعوة للمؤتمر وجهت لهم بصفتهم المهنية والقانونية، ولفت الي ان انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت مخطط له منذ عامين، وقال ساخرا "اذا سرقت مني ولاية نهر النيل في الانتخابات السابقة ، فقطعا لا اسمح لاحد ان يسرق العلم من رأسي"، واضاف ان لا احد يكابر في الدفاع عن السودان مثله، مؤكدا انه ظل يدافع عن حدود السودان بعلمه لاكثر من «40» عاما. وفي سياق متصل، ذكر المركز السوداني للخدمات الصحافية، ان قرار المنع جاء اتساقاً مع موقف السودان الرافض لكافة أشكال التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية . وقال مسؤول ملف الاتحاد الأفريقي ببعثة السودان بالاتحاد الأفريقي بأديس أبابا السفير أنس الطيب الجيلاني، إن السودان ليس معنياً بهذه الاجتماعات ولا يهتم بها كثيراً ولا يشجع الانضمام إليها، مضيفاً أن السودان يحاول أن يوضح للجميع أنها محكمة معيبة وأنها جهاز سياسي وليست جهازا عدليا أو قانونيا، ولا علاقة لها بالقانون إطلاقاً بحكم الممارسات التي ظهرت والسلوك الذي أبداه المدعي العام للمحكمة الجنائية والذي برز فيه كأنه ناشط سياسي وليس رجل عدل أو قانون. وكان حزب المؤتمر الوطني وصف محاولات استقواء ما يسمى بتحالف جوبا بالمحكمة الجنائية وحلفائها وقيادة اتصالات مع الدول المساندة لها بأنه سلوك ليس غريباً أو جديداً على التحالف، وقال الحزب على لسان القيادي د. قطبي المهدي إن أحزاب المعارضة السودانية فقدت شرعيتها السياسية ووجودها الجماهيري فهرعت مرة أخرى لتستقوى بأعداء السودان ومن يقف خلفهم من صهاينة واستعماريين، مشيراً إلى أن تحالف جوبا رهن نفسه لأبواق الدعاية الاستعمارية وتعاون معها أمنياً وعسكرياً لتدمير السودان. وقال قطبي إن اتجاهات تعاون التحالف مع الدول المساندة للجنائية وترتيباتهم للمشاركة في مؤتمر كمبالا هو استفزاز لمشاعر السودانيين واستخفاف بعزتهم وكرامتهم وفخرهم بسيادتهم الوطنية.