استنكرت وزارة الخارجية المصرية يوم الأربعاء "بأقوى العبارات"، دعوة مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى إجراء تحقيق مستقل حول وفاة محمد مرسي وكل جوانب معاملته أثناء احتجازه على مدى 6 سنوات. وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد حافظ، في بيان إن تصريحات روبرت كولفل المتحدث باسم المفوضية تنطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد. وأضاف أن تصريحاته تفتقر إلى الموضوعية ومحاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، بل والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة المذكور. وأشار البيان إلى أن مصر تدرك أن مثل هذا التصريح مسيس وأنه يساير تصريحات مسؤولين بدولة وكيانات تستغل الحدث لأغراض سياسية، وتتشدق باحترامها للديمقراطية وحقوق الإنسان. وتوفي مرسي، الإثنين الماضي، عن 67 عاماً، بعد أن سقط مغشياً عليه في قاعة محكمة بالقاهرة أثناء محاكمته في قضية بتهمة التخابر. وكان مرسي مسجوناً منذ عزله في عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه الذي دام عاماً واحداً وصدرت عليه أحكام بالسجن لمدد تجاوزت 40 عاماً، في محاكمات منفصلة وبتهم من بينها قيادة جماعة محظورة والتخابر مع دولة أجنبية والإرهاب.
