أعلنت نقابة المحامين أنها بصدد إعداد وثيقة دستورية شاملة تتضمن المهام الدستورية والقانونية للفترة الانتقالية، بهدف تقديمها للمجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، لتكون هادياً للجهازين التشريعي والتنفيذي في المرحلة المقبلة من عمر الفترة الانتقالية. وقال نقيب المحاميين السودانيين عثمان الشريف، خلال ملتقى تفاكري بهذا الخصوص، إن الوثيقة المعنية ستحدد مهام واختصاصات المجلسين السيادي والتشريعي، إلى جانب المهام الدستورية والقانونية للفترة الانتقالية. وأشار إلى أن الوثيقة ستتضمن خلاصة ما جاء في الدستور الانتقالي بعد حذف البنود غير ذات الصلة. وأكد الشريف رفضهم كمحامين لأي وثيقة لا يؤمّن عليها الشعب السوداني.