رحب مجلس الأمن الدولي بتوقيع الأطراف السودانية على الإعلان الدستوري وتسمية المجلس السيادي ورئيس الوزراء، واعتبرها خطوات في طريق قيام حكومة مدنية بالبلاد، وثمن في ذات الوقت التزام السودانيين بالتحول السلمي، وجدد تأكيده بالالتزام القوي بوحدة السودان وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية. ووصف المجلس، في بيان له، الإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بالمهمة لتحقيق السلام والأمن لأهل السودان، وأثنى على التزام الحكومة الانتقالية ضمان التنفيذ الفعال للاتفاقيات الانتقالية الموقعة بين الأطراف السودانية. وأشاد مجلس الأمن بالدور الحيوي الذي اضطلع به فريق الوساطة من الاتحاد الأفريقي ومن دولة إثيوبيا والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، وأشاد في ذات الوقت بالتزام السودان بإنشاء لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أعمال العنف التي ارتكبت في 3 يونيو 2019 وغيرها من حوادث انتهاكات حقوق الإنسان. ورحب بيان المجلس بتعهد الأطراف السودانية باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي وحرية الأديان والمعتقدات والتزام الأطراف بالمساءلة والعدالة. ودعا مجلس الأمن إلى سرعة استئناف المفاوضات وصولاً لحلول سلمية للنزاع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وشجع جميع الأطراف على المشاركة بصورة بناءة وفورية ودون شروط مسبقة في هذه المفاوضات، ودعا المجلس إلى الحماية الكاملة للمدنيين، بما في ذلك تيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى مناطق الصراعات في السودان.