رحب مجلس الأمن الدولي بتوقيع الأطراف السودانية على الإعلان الدستوري وتسمية المجلس السيادي ورئيس الوزراء كخطوات في طريق تكوين حكومة مدنية بالبلاد. وعد المجلس في بيان صحفي الخميس هذه الاجراءات "خطوات مهمة لتحقيق السلام والأمن لأهل السودان". ورحب مجلس الأمن بتعهد الأطراف السودانية باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي وحرية الاديان والمعتقدات والتزام الأطراف بالمساءلة والعدالة، مشيدا بالتزام السودان بإنشاء لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أعمال العنف التي ارتكبت في 3 يونيو 2019 -أحداث فض اعتصام القيادة العامة-وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان. وعبر المجلس كذلك عن ترحيبه بالالتزام الوارد في الاتفاقيات بتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام في السودان عبر المعالجة الجذرية لأسباب الصراع والآثار التي خلفتها الحروب. ونوه مجلس الأمن الى الادوار المهمة التي لعبتها النساء والشباب لأجل تحقيق الانتقال السلمي في السودان ودعا الى المشاركة الكاملة والفعالة للنساء والشباب والمجتمعات المهمشة والريفية في كافة المناشط. أكد مجلس الأمن على الحاجة إلى سرعة استئناف المفاوضات وصولا لحلول سلمية للنزاع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وشجع جميع الأطراف على المشاركة بصورة بناءة وفورية ودون شروط مسبقة في هذه المفاوضات. ودعا المجلس الى الحماية الكاملة للمدنيين، بما في ذلك تيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق الى مناطق الصراعات في السودان وجدد مجلس الأمن تأكيده بالالتزام القوي بوحدة جمهورية السودان وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.