أعلن وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، عن تشكيل لجنة تختص بمراجعة القوانين كافة المرتبطة بحركة التجارة والصناعة في البلاد، وأكد أن جهود وزارته ستقوم خلال المرحلة المقبلة على إيلاء جانب تعزيز الصادرات وضبط الاستيراد، أهمية قصوى. وتعهد الوزير خلال لقاء جمعه، يوم الثلاثاء، مع مديري الإدارات العامة والمتخصصة بوزارته، بحضور وكيل الوزارة محمد علي عبدالله، باستخدام كل الأدوات والوسائل الممكنة لضبط الأسواق. وأمن على تنفيذ موجهات موازنة وخطة العام القادم 2020 الخاصة بربط الموازنة بأولويات الحكومة الانتقالية المجازة لعكس رؤية الدولة في الإصلاح الاقتصادي وتحقيق السلام والتنمية، وخلق برامج ومشروعات لفترة زمنية وكلفة مالية محددة. وأكد أن كل البرامج مرتبطة بالأولويات العشرة للحكومة الإلكترونية. وأشار إلى دور وزارته خلال المرحلة الحالية لخلق حركة تعاونية مواكبة تكون لها القدرة على جذب الشباب وتشمل حتى مجالات الإبداع والابتكار. التوعية والتنوير " وزير الصناعة والتجارة يقول إن الوزارة تعد من الوزارات المهمة في الاقتصاد السوداني،وإنها تُعنى بمعاش الناس والحياة المعيشية لهم ،ويؤمن من على مراجعة تظلمات العاملين في الترقي للدرجات العليا وتحسين أوضاعهم المعيشية " ودعا مدني إلى التوعية والتنوير بالفوائد التي يمكن أن تكتسبها المجتمعات من خلال الحركة التعاونية لتكون أكثر فاعلية. ولفت إلى أن كل الدول المتقدمة قامت على نظام التعاونيات، مبيناً أن اقتصاديات التعاون هو المخرج لحل مشاكل المجتمع السوداني. وأوضح الوزير أن وزارته تعكف على إعداد هيكل جديد للوزارة يتم قبل نهاية العام وفق رؤى ومنهجية تلبي احتياجات المرحلة كافة وصولاً للتغيير المنشود. وقال عباس إن الوزارة تعد من الوزارات المهمة في الاقتصاد السوداني، وإنها تُعنى بمعاش الناس والحياة المعيشية لهم. وأمن على مراجعة تظلمات العاملين في الترقي للدرجات العليا وتحسين أوضاعهم المعيشية والاهتمام ببئية العمل والربط الإلكتروني. ونادى بتفعيل دور مركز المعلومات بالوزارة ليضطلع بمهامه كاملة. وأشار إلى أن واحدة من أهداف الحكومة إصلاح الخدمة المدنية وإزالة وتفكيك الدولة العميقة التي وصفها بأنها تتم بمراحل. وقال إن التغيير شيء طبيعي، منوهاً إلى أنه من الضرورة بمكان أن تحصل تعديلات وتغييرات في كل المؤسسات الحكومية لتسير نحو الأفضل.