اطلع وفد لجنة العقوبات الدولية وفق قرار مجلس الأمن الدولي بالرقم 1591 بشأن السودان، الذي بدأ زيارة الخميس إلى الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، على الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية بالولاية بعد قيام ثورة ديسمبر أبريل الشعبية. وأكد والي الولاية المكلف، اللواء الركن مالك الطيب خوجلي، في التنوير الذي قدمه للوفد، أن ثورة السودان الشعبية قد أحدثت تغييراً كبيراً في الساحة السياسية السودانية، بجانب ما وجدته من إشادة وقبول على الصعيدين الدولي والإقليمي. مضيفاً أن الحكومة الانتقالية قد أعدت جملة من الأولويات التي تسعى لتنفيذها خلال الستة أشهر، وقال الوالي إن تلك الأولويات سوف لن يتم تنفيذها في ظل وجود العقوبات الدولية على السودان ومن بينها القرار 1591 الذي صدر في مارس من العام 2005 . وقال والي شمال دارفور إن صدور القرار كان مناسباً في ذلك الوقت لوجود النظام الذي تم اقتلاعه عبر ثورة ديسمبر أبريل الشعبية، إلا أنه لم يعد ما يبرر استمراره حتى الآن، داعياً رئيسة وأعضاء الوفد إلى ضرورة العمل لإنهاء القرار ورفع العقوبات عن السودان بعد زوال الأسباب التي أدت إلى اتخاذه، وتطرق خوجلي إلى مجمل الأوضاع الأمنية والإنسانية بالولاية، مؤكداً أنها تشهد استقراراً تاماً. ومن جهتها فقد عبرت رئيسة الوفد عن تقديرها لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مبينة أن زيارتها والوفد المرافق لها إلى السودان ودارفور جاءت بغرض الوقوف على التطورات السياسية عقب قيام ثورة السودان الشعبية، مبينة أن برنامج زيارتهم يتضمن زيارة معسكرات النازحين للوقوف على أحوالهم والاستماع إلى مشاكلهم، بجانب الوقوف على الأوضاع العامة بالولاية توطئة لرفع تقرير مفصل لمجلس الأمن الدولي.
