يعتزم بنك السودان المركزي إجراء تعديلات على سياسته النقدية خلال النصف الثاني من العام الجاري، وعزا محافظ البنك المركزي د. صابر محمد حسن هذه التعديلات إلى انحسار تأثيرات الأزمة العالمية على اقتصاد البلاد. وأكد صابر زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذ سياسات توسعية خلال العامين الماضيين بضخ مبالغ مقدرة للمصارف وخفض الاحتياطي النقدي، ما أثر على معدل التضخم وسعر الصرف بصورة مزعجة خلال الأشهر الماضية. وأعلن محافظ بنك السودان خلال لقاء جمعه مع مديري المصارف، أن البنك المركزي سيبدأ تطبيق هذه التعديلات بسحب كافة ودائعه لدى المصارف عند حلول أجل سدادها ولن يجري تجديدها، إضافة إلى رفع الاحتياطي النقدي القانوني للمصارف بالعملتين المحلية والأجنبية إلى 11% بدلاً عن 8%.