أكد رئيس وفد الحكومة السودانية لمفاوضات سلام دارفور د. أمين حسن عمر توجه لجنتي الترتيبات الأمنية والمصالحة للدوحة فى الرابع من أغسطس القادم للتشاور في ما يليهما من ملفات، وتوقع قيام الوساطة المشتركة باستدعاء لجنة السلطة. وألمح أمين لإمكانية استمرارية المفاوضات بالدوحة رغم تعليقها. وقلل من وجود حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور، وقال: "ليس لها وجود عسكري على الأرض"، وأكد أن الحكومة السودانية لا تنزعج من الحركة. ودعا رئيس وفد الحكومة المفاوض، زعيم حركة العدل والمساواة بإعادة النظر في مواقفه والعودة لطاولة المفاوضات بغية الوصول إلى تسوية شاملة لقضية دارفور التي توقع أن يسدل الستار عليها في الجولة القادمة المقرر بدايتها عقب شهر رمضان المعظم، نهاية أكتوبر المقبل. خطة حكومية وأضاف أمين في مؤتمر صحفي، أن الحكومة أعدت خطة للتركيز على قضايا دارفور ميدانياً بالتعاون مع المجتمع الدولي والأهلي في ولايات دارفور، بالتزامن مع سير المباحثات، وزاد: "80% من حل قضية دارفور سيكون داخلياً". وأشار إلى أن الجولة الماضية حققت نجاحاً فى بعض الملفات، واصفاً مشاركة وفد النازحين ومنظمات المجتمع المدني الدارفوري بالإيجابيي، ومضى يقول إن قضيه دارفور لا تحل كلياً بالتوقيع مع الحركات المسلحة التى قلل من دورها فى تغيير الواقع على الأرض. وأضاف أن الواقع يحتاج لجهود شرائح المجتمع في التفاهم والتصالح بين المكونات الاجتماعية في دارفور. من جانبها، جددت حركة التحرير والعدالة التزامها بمنبر الدوحة من أجل التوصل إلى سلام دائم يشارك فيه الجميع بغية الوصول إلى صيغة سلمية تنهي معاناة مواطني دارفور. من جانبه، دعا المتحدث الرسمي باسم حركة التحرير والعدالة عبدالله مرسال، زعيمي حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم، وحركة تحرير السودان عبدالواحد محمد نور للانضمام إلى منبر الدوحة من دون شروط مسبقة. ووصف مرسال الطرح الذي تقدمت به حركة خليل بشأن "الجبهة العريضة" بالإقصائي بعد أن فشلت في استيعاب الحركات المسلحة في مشروع الوحدة الاندماجية. وقال: "العدل والمساواة تحاول الاحتماء بالقوى السياسية المعارضة للحكومة لإقصاء الآخرين والإيحاء للمجتمع الدولي بأن منبر الدوحة غير محايد".