بحث اجتماع اللجنة المشتركة بين ولاية القضارف السودانية والأقاليم الحدودية الأثيوبية، السبل الكفيلة بحل نزاعات المزارعين على الأراضي وكيفية العمل المشترك لتحجيم نشاط العصابات المسلحة التي تنشط على الحدود وهي العصابات المعروفة باسم "الشفتة". وأكد الاجتماع على ضرورة العمل على رفع مستوى التبادلات التجارية من خلال تنشيط النقاط التجارية الحدودية والسعي المشترك لإكمال تعبيد الطرق وتسهيل حركة التجار بين البلدين، واعتماد مبدأ تبادل المنافع كصمام أمان من أى توترات قد تحدث بين المزارعين على طول الشريط الحدودى. وقال معتمد محلية باسندة بولاية القضارف عثمان آدم إبراهيم للشروق، إنه تم الاتفاق على تسيير طوف مشترك في وحدتي شهيدي والقلابات بمحلية باسندة وإخراج الأثيوبيين المعتدين على الأراضي الزراعية في مناطق وداللسان، السهيفة، ودالعجوز وودابو طاهر، وصولاً إلى بانداقي وجبال سكج. وأشار إلى التعاون في محاربة المجرمين بين البلدين الذين يهددون الطريق القاري الذي يربط المصالح بين السودان وأثيوبيا. تفهم أثيوبي من جانبه قال محافظ محافظة شمال قندر الأثيوبية أقنجو تشاقر لقناة الشروق، إنه تم الاتفاق على حزمة قضايا، أهمها تبادل المعلومات بشأن المجرمين، وعقد اجتماعات دورية بين المحليات السودانية وإقليم شمال قندر وإخراج المعتدين على الأراضي السودانية. وفي اتصال هاتفي مع الشروق أفاد وزير الثروة الحيوانية بولاية القضارف أسامة درزون أن العلاقة بين البلدين أزلية، لكن نشاط الزراعة والرعي دائماً ما يفضي إلى حوادث. وأشار إلى أن ظهور أجسام العصابات لا يهدد الزراعة والرعي فقط، بل يمتد تأثيره إلى التبادل التجاري بين البلدين. وأكد درزون أن الضمانات الكفيلة بعدم تكرار الاعتداءات يكمن في عمل الدولتين على المستوى القاعدي، وزاد: "التواصل الميداني القاعدي قد ينجز المهمة دون تدخل السلطات العليا". وأشار إلى أن وجود الطرفين على طول الحدود في شكل مدن وقرى متعمقة ومرتبة النشاطات يمثل الطوق الناجي لحل المشكلة. وأكد الوزير تعويض المزارعين المتأثرين في أحداث 1994، موضحاً أن الأحداث الحالية هي مجرد جرائم.