أعلن حزب المؤتمر الوطني بولاية نهر النيل تشكيل أمانات جديدة أجازها المكتب القيادي، توطئة لبدء مرحلة تقوم على استكمال التنمية وتحقيق استراتيجية سياسية جديدة، لم يستبعد أن يكون من بينها إدارة حوار مع المؤتمر الشعبي. وانشق صف الإسلاميين بالسودان في أعقاب مفاصلة قادها الرئيس عمر البشير في 1999، على زعيم الحركة الإسلامية حسن الترابي. وأعفى المؤتمر الوطني بنهر النيل بموجب ذلك أمناء الأمانات السابقة ممتدحاً إنجازاتهم في الفترة الماضية. وقال نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية والتنظيمية كمال الدين إبراهيم، إن الحزب يسعى لضخ دماء جديدة في شرايينه لتحقيق متطلبات المرحلة القادمة والتي تستهدف تنفيذ برامج جديدة تعمل على استكمال برنامج التنمية والنهضة في المنطقة. وأكد أن حزبه سيدير حواراً مع جميع القوى السياسية للتوصل إلى شراكة سياسية ولم يستبعد أن يدير حواراً كذلك مع ألد خصومه المؤتمر الشعبي بزعامة د. حسن الترابي. رغبة باقية " نائب رئيس الحزب بنهر النيل يقول إن وحدة الوطني والشعبي من صميم اختصاص الحزبين على المستوى المركزي رغم أن الرغبة في رأب صدع الإسلاميين ظلت باقية ومتجددة "وأضاف نائب رئيس الحزب أن الرغبة في المصالحة ورأب الصدع لجمع الإسلاميين ظلت باقية ومتجددة، مؤكداً أن حزبه لديه القدرة على رتق الشقة بين الحزبين لأن الخلاف بينهما خلاف شكلي لا يتجاوز التباين في الرؤى وليست الآراء والمذاهب. لكنه عاد ليقول إن أمر وحدة الوطني والشعبي من صميم اختصاص الحزبين على المستوى المركزي وليست من اختصاص الولاية. على صعيد ثان، أبرز نائب رئيس الحزب أن هناك عملاً سياسياً ضخماً بمساندة جميع الأحزاب السياسية لدعم وحدة السودان والتنوير بمخاطر الانفصال مقللاً من تأثير ما يجابه الشريكين من عقبات وعراقيل في سبيل تنفيذ اتفاقية السلام. وقال إن التجارب دللت على قدرة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على تجاوز "المطبات الصناعية" عبر مؤسسات الشراكة والمصفوفة الهادية لذلك.