أنهى وفد اللجنة السياسية بالمجلس الوطني المنبثقة من اللجنة الطارئة المعنية بتوحيد الطرح السياسي بشأن قضية الاستفتاء وسلام دارفور زيارة لنهر النيل عقد خلالها لقاءات وتنويرات مع منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية وقيادات التشريعي والحكومة. وقال نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية رئيس الوفد التجاني مصطفى لشبكة الشروق إن هدف زيارة وفد المجلس دعم استراتيجية التفاوض الخماسية لطي ملف أزمة دارفور عبر توطين الحل الداخلي والوصول لاتفاق سلام بالإقليم قبل حلول استفتاء الجنوب مطلع العام المقبل. وأضاف أن المجلس لا يسعى بجولاته التنويرية للولايات الشمالية والجنوبية لإملاء وفرض إرادته على المواطن ومؤسسات الدولة والقوى السياسية بقدر ما يسعى لتوحيد الرؤى بين جميع التيارات. وطالب القيادي بالحركة الشعبية وعضو الوفد دينق شول دينق بالاستفادة من الأجواء المثالية التي توافرت في أعقاب قرارات رئيس حكومة الجنوب بفتح المجال للتبشير بالوحدة في الجنوب دون قيود. دور أكبر " تشريعي نهر النيل دعا للتحسب لأية تأثيرات خارجية تشوش على ممارسة الجنوبيين للاستفتاء وحذر من مآلات انفصال الجنوب لأنه سيصبح ذريعة لمطالب انفصالية لأقاليم أخرى "من جانبه أمن رئيس المجلس التشريعي لنهر النيل يحيى جيب السيد على الخطوة، ودعا البرلمان للعب دور أكبر يتجاوز التبشير بالوحدة. وقال جيب السيد "نثق أن الجنوبيين بنهر النيل وحدويون"، لكنه أكد أن حسم مصير الجنوب بيد الحركة الشعبية وليس المواطن الجنوبي، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر أمام السودان ومفوضية الاستفتاء في إنجاز هذا الاستحقاق بشفافية ونزاهة وحيدة. ونبه لضرورة التحسب لأية تأثيرات خارجية رامية للتشويش على ممارسة الجنوبيين للاستفتاء وحذر من مآلات انفصال الجنوب من كونه سيصبح ذريعة لمطالب انفصالية لأقاليم أخرى. وأكدت حكومة ولاية نهر النيل مواقفها الثابتة من وحدة السودان بتأكيدات قاطعة بقبول نتيجة الاستفتاء أياً كانت مخرجاتها، وأشار والي الولاية الهادي عبد الله إلى ضرورة تحييد دور الجيش الشعبي خلال الاستفتاء وسد المنافذ من تكرار ممارساته الشائهة التي تورط فيها إبان الانتخابات الأخيرة بالجنوب. وقال إن حكومته أعدت العدة للتعاطي مع خياري الاستفتاء برؤية واستراتيجية حكيمة من شأنها أن تضمن للسودان التوحد ثانية في حال انفصاله.