تدخل البلاد عامها الرابع بعد نجاح الثورة الشعبية التي أطاحت بالنظام السابق، وهي الثورة التي شكلت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية سبباً أساسياً في قيامها ونجاحها، والآن بعد كل هذه الفترة ما تزال الكثير من الملفات لم تراوح مكانها، ولم تتغيَّر الأوضاع كثيراً، وخلال السنوات التي أعقبت نجاح ثورة ديسمبر 2018م واجهت البلاد أزمات اقتصادية، تمثلت أبرز انعكاساتها في تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار الذي شمل كل السلع دون استثناء بنسب تتباين بين "150 – 300%"، مع أزمة سيولة سببت ركوداً بائناً في النشاط التجاري، م ما أدى لإرغام المواطنين على حصر احتياجاتهم في خيارات أقل تشمل السلع الأساسية أولاً. خطل السياسات وخلال هذه السنوات طبقت الحكومة عدة سياسات اقتصادية منها تحرير أسعار صرف الجنيه ومساواة السعر الرسمي بالسعر الموازي، في وقت كانت التطلعات تتجه صوب محاربة الفساد والمحسوبية وتغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة، وتسببت سياسات خاطئة طبقها مسؤولين عن إدارة الاقتصاد في إلحاق تشوهات هيكلية قد يستغرق التخلص منها سنوات مع تنفيذ برنامج إصلاحي صارم يتضمن الحرب علي الفساد والمفسدين وأصحاب الكارتيلات المالية واسترداد الأموال والأصول التي تحصل عليها البعض بطرق ملتوية. إصلاحات الثورة ورغم بدء الحكومة خلال فترة العامين الماضيين مشروعاً إصلاحياً إلا أن نتيجته لم تظهر كلياً بعد، وما زاد من تعقيد المشهد الفراغ الدستوري المستمر منذ أكثر من عام، ولكن تحديد مدى تحسن اقتصاد البلاد من عدمه عقب هذه التغيرات يبدو رهيناً لمعطيات عديدة بعضها لم يحن أوانه بعد، مثل إعلان التشكيل الحكومي الجديد وتحديد السياسات التي سيتم إنتهاجها في إدارة البلاد والاقتصاد، وتنتظر الحكومة التي لم يعلن عن ميعاد تشكيلها، تحديات ثقيلة أبرزها ترتيب البيت الداخلي وتهيئة البيئة الاقتصادية وضمان تحسين الخدمات ومعاش الناس، كتدابير أولية قبل المواصلة في خطط الإصلاح الاقتصادي. وضع مقلق وحذَّرت خبيرة الاقتصاد، د.إيناس إبراهيم من خطورة تجاهل الوضع الاقتصادي الحالي، وقالت ل (الصيحة)، إن الحكومة مطالبة أكثر من أي وقت مضى، بإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية حقيقية تشكل أرضية لإصلاح الوضع المعيشي للمواطن وتجنب انفلات الأوضاع في حال إستمرار الأزمة، هكذا دون حلول جذرية، وقالت إن البيئة الاقتصادية الحالية لا تساعد على تحقيق أدنى طموحات المواطنين، ودعت لأن تشمل الإصلاحات المقترحة، التركيز على المشروعات الإنتاجية خاصة الزراعة وما يتصل بها من الصناعات التحويلية ورفع حجم الصادرات وتذليل العقبات الحكومية أمام المنتجين والتي قالت إنها تتمثل في تعدد الرسوم والجبايات لحد أخرج الكثيرين من دائرة الإنتاج لصعوبة العمل في ظل أوضاع غير محفزة للإنتاج وكثيرا ما يتكبدون الخسائر. وترى د. إيناس، أن سياسات التحرير الاقتصادي هي السبب في كل ما يعانيه السوق من انفلات طوال السنوات الماضية، وقدمت مقترحاً للحكومة بإلغاء سياسة التحرير كلياً حال كانت جادة في معالجات المشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد السوداني منذ عقدين، وقالت إن إلغائها هو "أول خطوة في بداية طريق الحل الاقتصادي الشامل". وقالت إن مشكلة الاقتصاد السوداني نشأت بموجب إجراء تم بناءً على سياسة التحرير وهو "الخصخصة"، لافتة إلى أن ذلك أدى لإفقاد الحكومة مؤسسات منتجة وحيوية كانت مهمتها ضمان حصول المواطنين على السلع بطريقة ميسرة كما أدت إلى إلغاء الجمعيات التعاونية وانتقدت حل التعاونيات التي كانت توفر السلع للمستهلكين في الأحياء ومواقع العمل بأسعار زهيدة، وتمكين فئات قليلة من التجار من السيطرة والتحكم في الأسعار. إمكانية التعافي بدوره يرى المحلِّل الاقتصادي، د.عبد الله الرمادي، أن تحقيق نهضة اقتصادية عقب التغيير مهمة ليست بالعسيرة، وقال إنها تحتاج فقط لقرارات صحيحة وصادرة عن مختصين، مشيراً إلى أن السودان لديه من الإمكانيات "ما يكفي لقارة كاملة"، شريطة استغلال هذه الإمكانيات بشكل أمثل. وقال الرمادي ل (الصيحة) أن كل المشكلات التي عاني منها الاقتصاد السوداني طوال الفترة الماضية ناتجة عن قرارات خاطئة، موضحاً أن الترهل الحكومي طوال الفترة الماضية كان يستنزف الخزينة العامة للدولة بشكل لا يمكن تخيله، وقال إن الإنفاق الحكومي الضخم هو السبب الرئيس في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، موضحاً أن معالجة الحكومة الجديدة لهذه الاختلالات يعتبر مدخلاً مناسب لمعالجة مشكلات الاقتصاد السوداني. فرص الإصلاح بدوره يقول المحلِّل الاقتصادي د.هيثم فتحي: إن الشارع ما زال ينظر لرئيس الوزراء السابق د.حمدوك كمنقذ للاقتصاد الوطني ولكل مشاكل الحياة اليومية ولتقديم خدمات أفضل للمواطن السوداني لذلك لابد أن يبدأ كرئيس لمجلس الوزراء بالعمل على نشر أسس ومبادئ الحكم الرشيد مثل: (المشاركة والشفافية، والمساءلة والمساواة، والعدالة، وأولوية المواطن، وسيادة القانون) في مؤسسات الدولة مع سياسات اقتصادية واجتماعية تهدف القضاء على الفقر وتوسيع الخيارات التي تتاح لجميع الناس في حياتهم ومحاصرة الفساد والسيطرة عليه ورفض تهميش قطاعات سكانية في الدولة، مع السعي لتوفير متطلبات البيئة الاستثمارية ولا سيما بعد أن توفر الغطاء القانوني لعملية جذب الاستثمارات مع تنويع الخريطة الاستثمارية لتغطي كل البلاد حسب الميزة التنافسية لكل ولاية من ولايات السودان والعمل على إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتحسين صورة السودان في الخارج. مشيراً إلى أن تجربة رئيس مجلس الوزراء السابق د.عبد الله حمدوك كانت جيدة في مسار إصلاح الاقتصاد ما بعد التغيير والثورة لجهة كونه يتمتع بخبرة خارجية وليست داخلية تجربته العملية جلها كانت في الخارج وهذه قد تساعد في فتح تعاون دولي وعلاقات مع الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي والصناديق الدولية والبنك الدولي، وقال إن المرحلة الحالية تحتاج لرئيس وزراء متمكن قائد للحكومة يتابع توزيع الأدوار التنفيذية وإعادة التعاملات المصرفية والمالية بين السودان والعالم خاصة دول الخليج والصين وأمريكا ودول أوربا التي تعتبر من أهم أسواق الصادرات والواردات السودانية.
