تثور التساؤلات في أواسط المهتمين بالشأن الاقتصادي حول آلية سد العجز في الموازنة الجديدة المزمع إجازتها بعد إيداعها منضدة مجلس الوزراء في الأسبوع، ورغم عدم اتضاح تفاصيل الموازنة، إلا أن المؤشرات لا تبشِّر حيث يتوقع مراقبون زيادات جديدة في الرسوم الحكومية ورسوم الخدمات، في منحى من وزارة المالية لمحاولة سد العجز المتوقع، لا سيما وأن المالية تقول إن الموازنة تعتمد على الموارد الذاتية، ولا تعتمد على المساعدات الخارجية. ومع تباشير العام الجديد، وقبل حتى إجازة الموازنة العامة، طبقت الحكومة زيادات كبيرة على رسوم معاملات السجل المدني التي تشمل استخراج وتجديد جوازات السفر، والقيد الوطني، وكذلك معاملات المرور من الترخيص والفحص الآلي واستخراج الرخص، كما من المتوقع زيادة العديد من الرسوم الحكومية. موجهات نظرية وخلت موجهات الموازنة التي كشفتها وزارة المالية سابقاً من الإشارة للمساعدات الأجنبية في تمويل الموازنة، وتركزت الموجهات في تعزيز الولاية الكاملة لوزارة المالية على المال العام، وربط الموازنة بأولويات الحكومة الانتقالية وأن تعكس الموازنة رؤية الدولة في الإصلاح الاقتصادي، وتقليل الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، ومراجعة الإعفاءات الضريبية ومحاربة الفساد والتجنيب، وارتكزت الموجهات على البرنامج الإسعافي بما يشمل السياسات والإجراءات في محاور الإصلاح الاقتصادي وتركزت الموجهات حول مجال المالية العامة والقطاع النقدي والمصرفي والقطاع الخارجي وقطاعات الإنتاج والإنتاجية وتمكين القطاع الخاص وخفض معدَّلات الفقر وتحسين معاش الناس بتحسين الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم ومياه شرب ومناصرة الفقراء ورعاية محدودي الدخل ومعالجة البطالة. توقعات سلبية ويري المحلِّل الاقتصادي د. هيثم فتحي، أن المؤشرات الكلية للاقتصاد السوداني تظهر ما يعانيه إذ تحاصره معدلات نمو سالبة ومعدلات بطالة وتضخم في اتجاه صعودي، مشيراً لنمو الاقتصاد السوداني في المتوسط بمعدَّل 4.7% خلال الفترة من 1990-2018 وتراجع في عام 2018 لينكمش بمعدَّل -2.2% الأمر الذي يعني تراجع للنشاط الاقتصادي بوجه عام على مستوى البلاد، وشكك فتحي في قدرة الموازنة على مواجهة رفع مُخصصات الصحة والتعليم، والالتزام بمجانية التعليم الأساسي، والالتزام بمجانية العلاج بالطوارئ والمُستشفيات الحكومية، وقال إن تحقيق ذلك صعب خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدول المانحة خاصة الدول الخليجية –المصدر الأساسي للمنح- واتجاه هذه الظروف لمزيد من التعقيد بسبب انخفاض النفط ومعالجة آثار جائحة "كورونا" على اقتصاديتها، مشيراً إلى أن الهيئات العامة والشركات الحكومية لن تربح كثيراً في ظل الانكماش المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي من ناحية وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن بسبب ارتفاع نسب التضخم، إلا إذا اتجهت الحكومة إلى خصخصة جزء معتبر من هذه الشركات، لتوفير هذا القدر من العوائد. وقال: تقديري لابد من التوسع في المبادرات الداعمة للمواطنين خاصة محدودي الدخل في شتى المجالات، مع دعم المنظومة الصحية، وتطوير أداء الخدمة الصحية، وتوفير الرعاية الطبية ومواجهة فيروس "كورونا". توقعات العجز والانكماش ونوَّه فتحي لتوقعات باستمرار الانكماش وعدم عودة الاقتصاد للنمو -قريباً- وهو ما ينعكس على جميع المؤشرات الاقتصادية خاصة معدَّلات التضخم والبطالة، ورأى أنه بذلك سيستمر العجز العام لذلك فسيكون أهم التوجهات ترشيد الإنفاق الحكومي، واستمرار إصلاح دعم الوقود والكهرباء والخبز، والتعديل التدريجي لأسعار صرف الدولار، والدولار الجمركي حتى الوصول إلى السعر الحقيقي، والعمل على إيقاف تدهور الاقتصاد، ووقف تراجع الجنيه أمام العملات الأجنبية فتراجع الجنيه يرفع معدَّل التضخم لقلة المنتجات السودانية، واعتماد البلد على الواردات في كثير من احتياجات المواطن. الموارد الذاتية خبيرة الاقتصاد، د. إيناس إبراهيم، أوضحت صعوبة سد العجز المتوقع في الموازنة، كما أشارت إلى أن الاعتماد كلياً على المساعدات "غير ممكن" لعدم وجود التزام قاطع وواضح من جانب الدول الداعمة، وقالت ل(الصيحة): المساعدات تحوي مخاطر وإيجابيات، موضحة أن المخاطر تتمثل في تباطوء أو عدم وصول بعض المساعدات في حينها مما يخل بالأداء العام للموازنة، إضافة إلى أن هذه المساعدات غير موضحة، هل هي منح أم قروض واجبة السداد؟ وأكدت أن على الحكومة ضمان تطبيق الإصلاح الاقتصادي وحينها لن تحتاج لمساعدات، وذلك عبر تقليل الصرف الإداري، للاستفادة المثلى من الأموال المخصصة للصرف غير المنتج. واعتبرت دعم المشاريع المنتجة أكثر جدوى من الصرف الإداري غير المنتج، واستبعدت تحقيق الموازنة نتائج فورية إيجابية للمواطن، في ظل عدم تقليل الصرف الإداري، وتساءلت عما ستقدِّمه الموازنة للمشاريع الإنتاجية وتمويل مشاريع صغار المنتجين الذين يمكن اعتبارهم قوى اقتصادية في حال تم الاهتمام بها بصورة كافية وإيلاؤها الدعم والرعاية اللازمة، واعتبرت أن الأولوية في الصرف يجب أن توجه نحو القطاعات المنتجة التي تحقق فائضاً في الدخل، وتسهم في رفع المستوى المعيشي للمواطن، مع زيادة الاهتمام بالقطاعين الزراعي والصناعي باعتبار أن البلاد تمتلك مقومات النجاح فيهما. ويشير مراقبون إلى صعوبة معالجة افتقار الموازنات السابقة للموارد الحقيقية في التمويل، حيث يبدو أن التخلص من هذا الإرث مهمة ليست بالسهلة، خاصة في ظل عدم تغيير كبير من السياسات السابقة، وأولها وضع البلاد كدولة لا تملك الكثير من الموارد الحقيقية في الوقت الراهن، وبطء الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة، إضارفة إلى تبعات سياسية تتمثل في عدم الاستقرار الناتج عن تأخر إحلال السلام الشامل بكل ربوع البلاد.
