الاختناقات الاقتصادية التي تَمُر بها البلاد في الفترة الأخيرة أصبحت معضلة حقيقيّة وعقبة ثابتة، لم تفلح الجُهود في مُعالجتها طوال الفترة الماضية، والمُشكلة أنها تتفاقم يوماً بعد يومٍ، وتتصاعد شكاوى كثيرة أطلقها المُواطنون من الأزمات الاقتصادية المُتلاحقة التي ألقت بظلالها عليهم، اما عجز تام من الدولة في حلِّها وكانت أبرزها منذ مطلع العام الماضي الوقود والخُبز والسُّيولة والقُطُوعات المُتكرِّرة للمياه والكهرباء… (الصيحة) وقفت على تلك الأزمات وخرجت بالحصيلة التالية:- تَغطية العَجز في الفترة الأخيرة تَفَاقمت أزمة الوقود وأثّرت بِشَكْلٍ مُبَاشِرٍ على حَياة المُواطِن بانعدام المُواصلات وارتفَاعٍ كَبيرٍ في أسعارها، الأمر الذي أدّى إلى شَكَاوى عَديدة من المُواطنين واصطفاف المَركبات.. أمّا محطات الوقود أصبحت صُورةً اعتياديةً للمُواطنين عامّة وأصحاب المَركبات بصُورة خَاصّةٍ، وسط شكاوى من أصحاب المَركبات بتعطيل العمل جرّاء الطوابير الطويلة لساعاتٍ طويلةٍ للحُصُول على حصتهم من الوقود. وقال السائق عادل محمد علي ل(الصيحة)، إنّه يُعاني من شُح الوقود، ولتغطية العجز الناتج من ضياع الوقت اضطر إلى فرض زيادات في سعر التذكرة والتّرحيل للمدارس، هذا الأمر جعل الكثيرين من أولياء الأمور بترك التعامُل معه واشتباكات مع الركاب، لافتاً إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار التي وصَلت إلى أكثر من 300% مُقارنةً بالأعوام السابقة. الحد من التّهريب رئيس شُعبة النفط، أيمن محمد أحمد، قال إنّ حل أزمة الوقود جذرياً لا تتم بِغير زيادة الإنتاج، مُؤكِّداً صُعُوبة تَمَكُّن الحكومة من استيراد الكميات الكافية لعامٍ كاملٍ لصُعُوبة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، وقال ل(الصيحة): السّبيل الوحيد لتوفير المُشتقات النفطية هو زيادة الإنتاج النفطي لحدٍّ يكفي تماماً حاجة الاستهلاك المُتزايدة، مُقِرِّاً بأنّ تلك الخطوة تحتاج لوقتٍ قَد يَستغرق بضع سنوات، وَدَعَا لبحث المُربعات التي تُمَكِّن من زيادة الإنتاج والاستثمار عليها حتى تحل المُشكلة، وعن خيار استيراد المُشتقات النفطية قطع بأنّه "ليس صعباً" لكونه يستلزم توفُّر المال أولاً، مُوضِّحاً أنّ الحكومة مُطالبة باتّخاذ التدابير اللازمة للتّحكُّم في المُتاح من الوقود والحد من التهريب، وعن نسبة الاستهلاك الحكومي من الوقود قال إنها غير مُحَدّدة بالضبط لكنها عالية على أيِّ حالٍ. أزمة مياه ولكن يختلف الحل بالنسبة لتوفير خدمة المياه والكهرباء، التي تُعتبر من الخدمات الضرورية لخدمة المُواطن، حيث تَكَرّرَت مُشكلة الانقطاع لفتراتٍ طَويلةٍ رَغم قِيَام المُواطنين بالدّفع المُقدّم للفاتورة، والعديد من الأحياء بالعاصمة تُعاني من انعدام توفُّر الإمداد المَائي والقطوعات المُتكرِّرة للكهرباء دُون وجود حَلٍّ من الجهات المُختصة، حيث شَهِدَت منطقة جنوبالخرطوم مُشكلة عدم توفُّر المياه لمدةٍ طويلةٍ، بالرغم من أنّ المياه المُتوفّرة في تلك المناطق لا تُستخدم للشرب للملوحة الزائدة وافتقارها للتنقية المطلوبة حَيث تَسَبّب في العديد من الأمراض، الأمر الذي أدّى إلى احتجاجات وخُروج مُواطني أحياء الأزهري خلال الأيام المَاضية وبالرغم من أنّ إمداد المياه شَهِدَ استقراراً مُؤقّتاً، إلا أنّ الأزمة عاودت مَرّةً أُخرى خلال هذه الأيّام، حيث شَهِدَ الإمداد عَدم استقرار في مَناطق واسعة بالمنطقة. وأوضحت المُواطنة مدينة عبد الرحيم من منطقة الأزهري مربع (23) أنّ انقطاع المياه بَاتَ أمراً يَتَكَرّر طوال العام، حيث تفتقر المنطقة لتوفير الخدمة على الرغم من أنّنا نقوم بدفع الفواتير كل شَهرٍ مع انعدام توفير المياه، وأوضحت خلال حديثها للصيحفة أنهم يضطرون إلى شراء المياه عبر (الكارو) والتي شهدت زيادة كبيرة خلال شهر رمضان نسبةً لارتفاع الحاجة، حيث بلغ سعر الجوز (15) جنيهاً، لافتةً الى أن الأمر بات فوق طاقة المُواطن المسكين خَاصّةً ذوي الدخل المحدود، وشكت بأنّ المنطقة تُعاني من انقطاعٍ مُتكرِّرٍ حتى في فصل الشتاء، حيث يقل استخدام المياه، وطالبت الجهات المُختصة بضرورة النظر ومُعالجة المُشكلة.. وكذك الحال بالنسبة لمُواطني منطقة أبو آدم حيث اشتكوا من عدم توفُّر المياه لفترةٍ طَويلةٍ وإن وُجدت تكون في فترةٍ بسيطةٍ ومُتقطِّعةٍ خلال الأسبوع. تجدد الأزمة بشرق النيل وقالت المواطنة فاطمة العوض من شرق النيل: منذ أسبوعٍ كاملٍ ليست لدينا قطرة مياه، ونضطر لشراء برميل المياه من المناطق المجاورة ب100 جنيه من حي الهدى أو حتى فى مناطق الجريف شرق، وعند موعد امتلاء النيل في كُلِّ عامٍ نُعانى من المُشكلة، لكن هذه مُختلفة لجملة أسبابٍ، أولها إنّ المياه عندما كانت مُتوفِّرة ومنذ أكثر من شهرين بها ألوان مُختلفة وروائح مُختلفة وتَسبح فيها مخلوقات مُختلفة وبِهَا قَذارة ورائحةٌ نتنةٌ تَجعلها غير صَالحةٍ، وعَادَةً ما نضطر لغليِّها وتنقيتها بالشب حال لم نَتَمَكّن من الحُصُول على مياه صحة والتي أصبحت باهظة الثمن، وكشفت أنّ جميع الأطفال خَاصّةً في سن المدرسة يُعانون من إسهالات وآلام في البطن لم تنجح معها أدوية الفلاجين والأدوية العادية، وعَادةً ما تُشخّص الأمراض بالبكتيريا أو جرثومة في المعدة، وقالت: الآن أصبحت الأوضاع الصِّحيَّة مُترديةً للغاية بسبب طفح السايفونات وذلك لعدم توفُّر المياه ما جعل البقاء بالمنازل أمراً صعباً لانتشار الروائح النتنة! انفجار التوصيلات أصل المشكلة: أولاً، تُعتبر منطقة الجريف شرق والتي أصبحت القادسية أحد أحيائها بعد التّسميات الجديدة كانت تشرب من آبار إرتوازية، وكانت أكبر المَشَاكل والتّفجيرات في التوصيلات بسبب قِدَم الشبكة التي تعود لزمن الإنجليز والتي تمّ توصيلها من مادة الإسبستوس، وبعد فترةٍ بدأت تظهر بالمياه ألوان وروائح كريهة، أرجعها المواطنون لاختلاطها بمياه الصرف الصحي، وبعد فترةٍ وجيزةٍ تَمّ استبدال مياه الآبار بمياه النيل دُون دراسةٍ وتمحيصٍ كافيين، وبعد ذلك أصبحت المياه مُلوّثة وغَير نَقِيّة تماماً، والآن بَعد هُطُول الأمطار أصبحت المياه كدرة وقذرة والآن غير موجودة تماماً بعد أن استمرت فترة القُطُوعات ولم تجد شكاوى المُواطنين عند هيئة المياه آذاناً صاغية، وقرّر سكان الحي الخروج في مسيرة هادرةٍ لإيجاد حلٍّ لمُشكلتهم والتي تسببت في إنهاكهم مادياً وصحياً من خلال الأمراض والأوبئة المُتزايدة بسبب تَلوُّث المياه والبئية، فَضْلاً عن ارتفاع برميل المياه المتزايد والذي يُخضع لمزاج الوسطاء الذين ينقلونها، وخلال الفترة الماضية كذلك اشتكى المُواطنون من تلوُّث المياه، وبعد الفحص عليها تمّ الكشف بأن التّلوُّث ليس من المياه ولكن من توصيلات الإسبستوس القديم والذي حدثت به تشققات أدّت الى توالد البكتيريا، وانه في حال أرادوا مياهاً صحية عليهم بتغيير الشبكة، وأكّدت هيئة المياه عجزها عن تَغطية تكاليف التغيير، وطالبت المُواطنين بالمُشاركة معها في تغطية التكاليف والتي كانت تربو آنذاك على ملايين الجنيهات! وعجز المُواطنون عن دفعها، والإدارة قالت إنّها تنتظر خُطة تغيير الشبكات التي تسير وفق جدولٍ مُحَدّدٍ وحتى الآن لم تُحل المُشكلة، في حين أنه يمكنهم من إعادة تشغيل الآبار القديمة لسد الثغرة إلى حين إصلاح العطب أو تزول العكورة في مياه النيل. الخُبز مُجدداً ومازال مسلسل الأزمات مُتواصلاً، حَيث شَهِدَت الولاية هذه الأيام بوادر أزمة في الخُبز، حَيث أرجعها الأمين العام السَّابق لاتّحاد المخابز بدر الدين الجلال إلى وجود نُدرة في الغاز والجازولين للمخابز العاملة والذي انعدم توفيره بصُورةٍ دوريةٍ، الى جانب ذلك مُشكلة في العَمَالة وتمرُّدهم عن العمل بسبب مُطالبتهم بزيادة رواتبهم بصورة متكررة في ظِل ارتفاع الأسعار المُتزايد يومياً في الأسواق بالنسبة للسلع الاستهلاكية والغذائية وغيرها، وقال: لا نُواجه مُشكلة في توفُّر الدقيق، ولكن المشكلة أصبحت في العَمَالة ومُعينات العمل الأخرى، وقال إنّ المخابز أصبحت تُواجه مشكلة فى عدم حُصُولها على الغاز والجازولين مِمّا دعا أصحابها اللجوء الى وسائل تقليدية لاستخراج العيش بالحَطَب أحياناً وهذه العَمليّة تَستغرق مَزيداً من الوقت، وأكّد أنّ أصحاب المخابز الآن يَعيشون في مَأساةٍ كبيرةٍ جداً بسبب ارتفاع مُدخلات الإنتاج، وكَشَف عن زيادةٍ كبيرةٍ في أسعار كرتونة الخميرة والتي قَفزت من 400 جنيه إلى أكثر من 2 مليون جنيه والزيت من 250 جنيهاً إلى 1300 جنيه للجركانة، والعَمَالَة حَدِّث ولا حَرج، حيث وصل سعر العجينة من 20 جنيهاً الى 100 جنيه وما زالت الرغيفة ب"واحد جنيه" فقط! تحديد التكلفة وأصبحت الأحجام تتقلّص يوماً بعد يومٍ، وأضاف أن الحلول الجذرية لإنهاء أزمة الخبز يتمثل في تحديد سعر التكلفة الحقيقيّة والوزن للخبز وإعطاء الخبّاز حقه بالكامل، وهناك بعض أصحاب المخابز يتمسكون ب"70″ جراماً والتي كان يعمل بها الأفران في العام 2013م والآن يعملون ب"60″ جرامَاَ لقطعة الخُبز. الاختناقات الاقتصادية فيما قال الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي: ما زالت الاختناقات الاقتصادية التي تظهر مظاهرها في الصفوف المُمتدة والمُتزايدة في المخابز ومحطات الوقود وتتبعها مَواقف المُواصلات والمَصارف وأمام الصرافات لم تراوح مكانها لعدم وُجُود حكومة لبحث إجراءات لمُعالجة تلك الأزمات التي أصبحت مُشكلة تتفاقم يوماً بعد يومٍ، وما من سبيلٍ للإسراع لمُعالجتها إلا بحسم أمر تعيين الحكومة الجديدة حتى تُباشر أعمالها لتبدأ بالوصفة العلاجية في كيفية التّغَلُّب على ما ينبغي معالجته، لافتاً خلال حديثه ل(الصيحة) إلى الأسباب التي أفضت لهذه الأزمات، وقال إنّ هناك أسباباً رئيسيّة حصرها في عدم وضع الرجل المُناسب في المكان المُهم، ودرج النظام السابق على عدم الاهتمام بالتّخصُّص والمهنية العالية والكفاءة عند اختيار مَن يشغلون المَواقع المُهمّة في الخدمة المدنية والاعتماد على المحسوبية الجهوية والسِّياسيَّة والأسرية دُون مُراعاة المهنية، الأمر الذي أدّى إلى تراكُم الأخطاء في إيجاد الحلول الناجعة لها.. وأرجع الرمادي أزمة الخبز لسببين، إما أن المطروح من الدقيق لا يكفي، أو نتيجة للتهريب الداخلي بتهريب كميات كبيرة من الدقيق التي يتم بيعها لأصحاب مصانع الحلويات والمخبوزات، أو التهريب الخارجي عبر الحدود لدول الجوار، مُشدداً على أهمية الحسم في إغلاق منافذ التهريب وتعديل قانون بالعقوبة الرادعة والصّارمة حتى تكون عِبرَةً لضعاف النفوس، وقال إنّ مُشكلة الوقود تكمن في التهريب، حيث تمّ من قبل ضبط العديد من التناكر المُتوجهة لدول الجوار، بجانب مناطق التعدين، وقال انه من العيب أن لا تعطي الوقود لمناطق إنتاج الذهب بالرغم من مساهمة تلك المناطق في عملية الصادر، مُشيراً لأزمة السيولة، وقال إن حلها في يد بنك السودان المركزي بأن يُصحِّح الفهم الخاطئ بأن طباعة العُملة قد تزيد من مُعدّلات التضخم، فأقول إن طباعة المزيد من الكتلة النقدية ضرورة مُلحة وزيادة الكُتلة النقدية تَفك الاختناق في حَركة السُّيولة، وينبغي أن تُطبع العُملة لتغطي العجز من فاقد القيمة حتى يساوي 25% من حجم الكُتلة النقدية من إجمالي الناتج المحلي وليست 10% فقط.
