الخرطوم- الصيحة أعلن حزب المؤتمر السوداني، أن لجنة المحاسبة المشكلة بواسطة الأمين العام، خلصت إلى عددٍ من القرارات بشأن المخالفات التنظيمية لعدد من أعضاء الحزب. وكان المجلس المركزي للحزب تلقّى في نوفمبر الماضي معلومات- وصفها بأنها موثقة- بشأن مخالفات تنظيمية لعدد من عضوية الحزب من بينهم أعضاء بالمجلس "وهو أعلى هيئة حزبية بعد المؤتمر العام". وقال الحزب في تصريح صحفي اليوم، إن لجنة المحاسبة بعد تسلّمها توصيات لجنة التحقيق تواصلت مع الأعضاء المعنيين بالمحاسبة، وأصدرت قراراً بفصل رئيس الحزب السابق بالولاية سليمان الغوث فصلاً نهائياً من الحزب، كما قرّرت تجميد النشاط لمدة عام لأربعة أعضاء، والإنذار النهائي لثلاثة أعضاء وتبرئة عضو، وأوصت بقبول استقالة عضوة. وأشار الحزب إلى أن النظام الأساسي يكفل الحق لكل من صدرت بحقه عقوبة، الاستئناف لدى الجهات المختصة في الحزب حسب النظام الأساسي، وأكد أن هذه الإجراءات هي إجراءات تنظيمية طبيعية، وأن جميع أعضاء وعضوات الحزب ملتزمون باللوائح والقيم المؤسسية والديمقراطية. ونوّه الحزب إلى أن المجلس المركزي كان قد قرّر في نوفمبر الماضي، إيقاف (17) عضواً من مزاولة مهامهم الحزبية، وقال إنه تدبير إداري لا علاقة له بعقوبة التجميد المنصوص عليها في النظام الأساسي واللائحة العامة، وتكوين لجنة تقصي حقائق ومحاسبة، وبناء على طعن تم تعديل القرار بتاريخ 25 نوفمبر 2022م لتتحوّل اللجنة إلى لجنة تقصي حقائق مع الابقاء على تدبير الإيقاف لحين إكمال أعمال اللجنة. وذكر أن المجلس المركزي استمع في اجتماعه المنعقد الجمعة 23 ديسمبر 2022م إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق، حيث وجدت اللجنة أن هناك بينات مبدئية غير كافية في مواجهة عدد من الأعضاء، وقرر المجلس المركزي تكليف رئيس مجلس ولاية الخرطوم بلفت نظر (9) من الأعضاء، كما وجدت اللجنة بينات مبدئية كافية فى حق ال(10) الآخرين، وبعد نقاش توصيات اللجنة قرّر المجلس التوجيه بمحاسبتهم بناءً على توصيات لجنة التحقيق.
