سودارس : لا يتلقّى المُواطن مُقابلها أيِّ خدمات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لا يتلقّى المُواطن مُقابلها أيِّ خدمات

منى النور نشر في الصيحة يوم 08 - 08 - 2019

ظَلّت قضية الرسوم المُتَحَصِّلة من قِبل شَركة الوَثبة المُشرفة على تَحصيل رُسُوم بَوّابات الخُرُوج بمطار الخرطوم مَثار جَدلٍ واسعٍ وسط مُرتادي المطار، فعالمياً يحسب زمن الدخول إلى المطار عقب مرور حوالي ثلث الساعة من دخول المطار، بمعنى أنه يمكنك توصيل أيِّ شخصٍ والخُرُوج دون أن تكلف إدارة المطار أي خدمات.. بداية هذا المشروع كانت بثلاثة جنيهات ولكنها شهدت ارتفاعاً غير مُبرّرٍ بنسبة 100% لتصل إلى 20 جنيهاً حتى ولو دخلت بالخطأ، علماً بأنّ هذا المبلغ قابل للزيادة عقب مرور ربع ساعة على الدخول، فما هي حقيقة هذه الرسوم؟ ولمن تتبع هذه الشركة؟ ومن يُحدِّد رسم الدخول؟ وما هي الخدمة التي تُقدِّمها مُقابل المبلغ المدفوع؟ والعديد من التساؤلات التي حاولت (الصيحة) الإجابة عليها عبر هذه المساحة:-
شكاوى المُواطنين
عدد من المواطنين استنطقتهم (الصيحة) حول الشكوى من الرسوم المُتحَصِّلة واعتبرها البعض غير قانونية، فبحسب حديث مجذوب علي – سائق أمجاد فقد كان يعمل في التوصيل للمطار مُتخذاً له موقفاً خاصّاً، ولكن مع الزيادة المُضطردة لرسوم العبور والتي يتكفّل سائق المركبة بتسديدها، اتّجه للعمل في مواقف أخرى وأصبح يأتي من حين لآخر، مُضيفاً بأن هناك العديد من الرسوم التي تحصّل دون وجه حق ولا يعرف المواطن أين تُصرف!
فيما ترى شيراز محمد – مواطنة عدم وجود مُبرِّر للرسوم المُتحصِّلة لتقول: عالمياً يدفع المواطن للمطارات مقابل الخدمات، ولكن الوضع هُنا يَختلف كثيراً، فالمواطن يُرغم على أن يدفع رسوماً دُون معرفة الوجه الذي تُصرف عليه، فالسلم الكهربائي مُعَطّلٌ دائماً، والخدمات التي يجب أن توفِّرها إدارة المطار لا تُذكر وغير ملموسة، وحتى المواقف مُزدحمة أغلب الأوقات، مُؤكِّدة أنّ الفترة التي صاحبت إغلاق المطار بغرض الصيانة، كان هناك توقعات بأوضاع أفضل، ولكن ظَلّ الحال كما هو سوى بعض الرصيف والمَواقف غير المُؤمّنة، بمعنى أنّه يمكن أن تتعرّض سيارتك للسرقة دُون أيِّ تعويض..!
وكان الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك ياسر ميرغني قد دفع بشكوى للنائب العام قبل سنواتٍ في مُواجهة شركة الوثبة للحلول المُتكاملة العَاملة بمطار الخرطوم، مُطالباً بالتحقيق مع الشّركة حول تحصيلها رسوماً وصفها بغير القانونية قد تَصل قيمتها ل14 جنيهاً من كل مُواطن يدخل المطار بسيارة، إلا أنّ القضية لم تشهد أيِّ إجراءات منذ ذلك الوقت.
انتهاء فترة العقد
رئيسة اللجنة المُشترك للمشروع بلقيس محجوب، بدورها قالت: حسب العقد المُبرم بين الشركتين، فإنّه من المُقرّر أن تنتهي فترة العقد خلال هذا العام، ولكنها عادت وقالت إنّه تمّ تجديد العقد المُبرم ومُراجعته من قِبل شركة مطارات الخرطوم القابضة وفقاً لشروط جديدة وبمُوافقة وزارة المالية، مُشيرة لوجود تغيير في النِّسب حَيث كانت الوَثبة في السَّابق تأخذ النسبة الأعلى بهدف استرجاع تَكلفة التشغيل، وأرجعت بلقيس ارتفاع قيمة التحصيل لارتفاع قيمة تكاليف الأجهزة وحاجتها للصيانة بصورة دائمة، وقالت إن المبلغ المُتحصّل عبارة عن رسوم عبور مع فترة سماح ربع ساعة مع زيادة قيمة المبلغ في حال زيادة الزمن.
الوثبة تبرِّر
المُدير العام والمالك لشركة الوثبة للحُلُول المُتكاملة المهندس حُسام إسماعيل، قال مُدَافِعَاً عن مشروعه، إنّ المشروع ولد في العام 2011 وكان عبارة عن فكرة قَامت على نظام البوت (التمويل – البناء – التشغيل – الاسترجاع) ووقّعت الشركة عقداً بإنشاء مواقف وتجهيزها وسفلتتها لمدة (11) عاماً يسترجع فيها رأس المال البالغ (25) مليون جنيه سوداني، مُشيراً إلى أنّ الشركة قامت بتأهيل صالة المُغادرة وطريق صالة الوصول ورصف الطرق وتأهيل مواقف خاصة للشركات العامة وموقف للعاملين ولكبار الشّخصيات وللسّفريات الدّاخليّة، كَمَا قَامَت الشركة بتأهيل نظام التّصريف السّطحي للسّاحات الخَارجيّة واهتمت بالإنارة للسّاحات الخارجيّة بأعمدة مطلية معزولة حرارياً وضد الصدأ، مُضيفاً أنّ المُواطن لا يحمد الله، مُقارنة بالوضع السَّابق عندما كان يقف في الشمس لساعاتٍ طويلةٍ، ناهيك عن تعرُّضه للعديد من الانتهاكات غير الحضارية ولا تتناسب ووجه المطارات، مضيفاً بأنّ صافي الربح يُوزّع بين الوثبة بنسبة 40% وشركة مطارات الخرطوم القابضة 60%، مُشيراً إلى أنّ نهاية المشروع مُرتبطة بالوضع الاقتصادي، حيث كانت البداية بواحد جنيه، والزيادة لارتفاع أسعار الدولار وزيادة تكلفة التشغيل لمدخلات المشروع الخارجيّة والمُتمثلة في أنظمة الدُّخول والخُروج ومُدخلات الإضاءة، والزيادة المضطردة في مُدخلات المشروع بالعُملة المَحليّة، مُؤكِّداً أنّ زيادة قيمة التّحصيل جاءت وفقاً للتّكلفة التّشغيلية.
ويواصل حسام فى سرده ليقول، إنّ الشركة أضافت نظام الرقابة عبر الكاميرات التلفزيونية المُغلقة بأحدث النظم لمُراقبة الساحات الخارجية ومُساعدة القطاع العام لرفع المُستوى الأمني في المطار عبر مخرجات الأجهزة، نافياً وجود تأمين من قبلهم على السّيّارت في المَواقف العامة ولكنه مُتوفّرة في المواقف طويلة الأمد للمسافرين، فالشركة تملك بوليصة تأمين على المشروع ولكن للمواقف طويلة الأمَد فقط.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.