أرسل المواطن خالد مبارك الريح رسالة لصحيفة (التيار) بتاريخ 9 أغسطس ، يشير فيها الى فساد في تحصيل رسوم بوابات مطار الخرطوم . وذكرت الرسالة : ( … في فجر ثاني يوم في رمضان، فوجئت بأن بوابة الدخول مفتوحة، ولا تسليم للفيشة البلاستيكية في المدخل، ظنيت إنو ناس التحصيل نامو – زي بقية البشر – و لكن عند الخروج كانت البوابة مليئة بالمتحصلين، ضعف العدد في كل بوابة، ويطالبون بجنيه للخروج بدون فيشة ولا يحزنون. هذا فساد ظاهر بائن، فالجهاز يسجل عدد السيارات الداخلة والخارجة وربط العدد بالتحصيل، ولكن برفع الجهاز عن التشغيل تتحول البوابة برسم خروج واحد جنيه إلى بقرة حلوب تذهب إيراداتها مباشرة لجيوب من هم عليها، وهذا يؤكده وقوف شخصين بدلاً من شخص واحد في وقت يفترض أن البوابات لا تعمل فيه، أو أن يكون تعطيل البوابات هو عن قصد وترصد وسوء نية. أرجو من سلطة الطيران المدني وإدارة مطار الخرطوم الإنتباه لهذه الفوضى في مطارنا القومي الأول، والتحقق من من يمارسون التحصيل بتعطيل البوابات…) . وأضاف خالد الريح ( لمن يذهب هذا المال؟ إن كان لهيئة الطيران المدني فهو مال عام ويتعرض للهدر، وأطلب نيابة المال العام للتحقيق في الأمر. أو أن هذا التحصيل تقوم به شركة خاصة محسوبة على جهة ما – لأننا لم نسمع عن مناقصة لإدارة بوابات تحصيل مطار الخرطوم ) ؟ هذا وسبق ونشرت (حريات) بتاريخ 5 يونيو ان شركة تابعة لعبد الله حسن أحمد البشير – أخ المشير البشير – وعبد الرحيم محمد حسين (وزير الدفاع) استلمت موقف السيارات ( الباركنق parking) في مطار الخرطوم . وتعاقدت الشركة مع مدير الطيران المدني لبناء موقف السيارات ليعمل بنظام الإيجار بالساعة ، الأمر الذي يدر دخلاً يوميا كبيراً للشركة . ولكن شركة عبد الله وعبد الرحيم أخذت قرضاً ( 10 مليار جنيه) من الطيران المدني نفسه لبناء الموقف الذي لم يكلف سوى حوالي (2) مليار جنيه (!) فأخذت منذ البداية حوالي (8) مليار جنيه لصالحها وخصماً على المال العام ! ولم يكن مبرراً أصلا إقراض شركة من المال العام لبناء الموقف ، فلو فتح العطاء للمنافسة النزيهة لتأهلت شركات مقتدرة مالياً وبنت الموقف وغطت تكلفته من دخل التشغيل . ولكن مدير الطيران المدني المهندس محمد عبد العزيز – ضابط الأمن السابق – الذي عين في منصبه في 2008 يعلم بأن بقائه في المنصب رهين بالموافقة على مثل هذه الصفقات الفاسدة وإرضاء الأسرة الحاكمة الجديدة في البلاد . وتجدر الإشارة إلى ان اخوان المشير البشير وشركاءهم سبق وسيطروا على استثمارات البترول وخدماته ، وعلى الاتصالات ، وعلى عقودات إنشاء المطار الجديد ، بل ويسعون حالياً للسيطرة على استثمارات الذهب ، وكلها استثمارات ضخمة تدر مليارات الجنيهات سنوياً ، ولذا فإنهم ليسوا في حاجة للتهافت على استثمارات مثل ( درداقات) الخضار (!) وموقف السيارات في مطار الخرطوم ، ولكنهم بالشره الطفيلي لا يريدون أن يفلت (مليم) واحد من جيوبهم !!