قالت سلطة الأمر الواقع ببورتسودان، إنها تتعامل بجدية وشفافية مع الاتهامات الأميركية بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاع الدائر مع قوات الدعم السريع، مشددة على التزامها الكامل بأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وسط تصاعد الضغوط الدولية والدعوات إلى المساءلة القانونية. وفي بيان رسمي صادر عن وزارة سلطة الأمر الواقع ببورتسودان، أوضحت (بورتسودان) أنها شاركت في أعمال الدورة ال109 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المنعقدة في مدينة لاهاي الهولندية، وقدمت خلال الجلسة إحاطة تفصيلية بشأن المزاعم الأميركية الأخيرة، مؤكدة أنها شرعت في اتخاذ تدابير عملية للتحقيق والتعاطي مع الملف، بما يتسق مع مسؤولياتها القانونية والأخلاقية. وتأتي هذه التطورات عقب دخول حزمة عقوبات أميركية جديدة حيز التنفيذ في 27 يونيو الماضي، شملت قيودًا على الصادرات الأميركية إلى السودان، وتقييد الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية، وذلك على خلفية اتهامات وجهتها وزارة الخارجية الأميركية للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال عمليات عسكرية في عام 2024. وأكد البيان أن التعامل الموضوعي مع هذه المزاعم يتطلب الاطلاع على المعلومات التي بُنيت عليها، مشيرًا إلى أن بورتسودان تعمل حاليًا عبر قنوات الاتصال الفني مع الجانب الأميركي، الذي أبدى استعداده لتزويد السودان بالبيانات والتفاصيل الضرورية خلال الفترة المقبلة. وفي خطوة موازية، أصدر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في 29 مايو، قرارًا بتشكيل لجنة محلية للتحقيق في المزاعم الأميركية، تضم ممثلين من وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات العامة، في محاولة لاحتواء التداعيات السياسية والقانونية المحتملة. وتواجه بورتسودن ضغوطًا متزايدة من المجتمع الدولي، وسط تحذيرات من أن استمرار النزاع قد يؤدي إلى انهيار شامل في الوضع الإنساني، وتفاقم الأزمة الحقوقية، خاصة في ظل الاتهامات المتكررة باستخدام أسلحة محرّمة دوليًا في مناطق النزاع، ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.