يعتبر القطاع التعاوني من أهم القطاعات الاقتصادية باعتباره مع الجماهير، حيث إنه يغطي معظم النشاطات التي تهدف إلى رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، كما يعمل على تقديم الخدمات التي تؤدي إلى تخفيف أعباء المعيشة وتحقيق التنمية المتوازنة، ويمكن للتعاونيات أن تكون أداة فاعلة ونشطة من أجل خدمة التنمية وأهدافها، وقد كان لسياسة التحرير الاقتصادي التي أعلنتها الدولة في العام 1992م تأثير سالب على القطاع التعاوني والاستهلاكي الذي قضت عليه بصورة كاملة، ومن ثم بدأت خطوات التراجع للوراء. *أصل الحكاية بدأ النشاط الرسمي للجمعيات التعاونية الحرفية في العام 1969م، وتم تكوين أول جمعية حرفية بمحافظة أم درمان وسميت وقتها (اتحاد النجارين التعاوني)، وكان من المفترض أن يكون اسمها (جمعية النجارين التعاونية)، لأن كلمة اتحاد حسب قانون التعاون تتكون عضويته من جمعيات تعاونية وليس من الأفراد، وقد نشأ هذا الاتحاد نشأة قومية لأنه يضم فى عضويته مساهمين من معظم مدن السودان، وجميع أعضاء هذا الاتحاد أصحاب ورش للنجارة هدفهم الأساسى الحصول على مدخلات ومواد الإنتاج بأسعار مناسبة بعيداً عن تجار الإجمالي والمستوردين، واستطاع هذا الاتحاد أن يوفر لأعضائه احتياجاتهم عن طريق الاستيراد من الخارج أو من المستوردين لبعض المواد من الداخل، وتوسعت أعمال هذا الاتحاد داخل ولاية الخرطوم، وقام بتأسيس فرع له بمدينة بورتسودان وبعض المدن الأخرى، وامتلك مساحة من الأرض بمدينة أم درمان أقام بها مجمعاً من المخازن. ويمكننا أن نقول إن لهذا الاتحاد الفضل في فكرة التعاون الحرفي. وبعد عشرين عاماً أي فى العام 1989 تم تسجيل ثاني جمعية بمحافظة أمدرمان، وهى جمعية العمال الحرفيين، وبعدها تم تسجيل عدة جمعيات بمسيات مختلفة، مثال جمعية ورش الأحذية والأسر المنتجة، وجمعية الترزية، وجمعية حرفيي وعمال البناء والتشييد وحرفيي السجانة وجمعية الخياطين والأوابين. وعليه بلغ عدد الجمعيات الحرفية المسجلة بولاية الخرطوم حتى العام 1993م 11 جمعية، وكانت الأهداف المشتركة لقيام هذه الجمعيات تتمثل في توفير المواد الأولية للصناعات المختلفة لأعضائها وتوفير أدوات ومعدات العمل، وتوفير ورش عمل مناسبة، وتوسيق الإنتاج وتحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأعضاء وهذا بحسب حديث القانوني والخبير في مجال التعاون عبد الغني محمد، أن الجمعيات التعاونية بولاية الخرطوم لم تلق أي دعم من أية جهة؛ والنشاطات التي تقوم بها التعاونيات هي مجهودات من أفراد تساعد في مواجهة الاحتكارات في السوق وتحسين المنافسة فيه عن طرق تجميع القوى الاقتصادية لمجموعات التعاونيين، بالإضافة إلى ذلك المساهمة في زيادة الحجم الاقتصادي للمشاريع التعاونية ومنحها ميزة والاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير وخفض التكاليف وزيادة الإنتاج والإنتاجية، وزيادة كفاءة التسويق. ونسبة لعدم القدرة على المنافسة وضعف البنية التحتية للحركة التعاونية وضعف رأس المال تراجع العمل في قطاع التعاون، وقال عبد الغني: للوصول إلى الأهداف المشتركة لابد أن يتحقق ذلك عبر جمعيات حرفية توفر مدخلات ومعدات الإنتاج. شخصية اعتبارية وبالرجوع إلى تجربة اتحاد النجارين، نجد أن هذا الاتحاد بدأ بصورة جيدة إذ قام عبر شخصية اعتبارية منفصلة تماماً عن أصحاب الورش بتولي مهام توفير احتياجات أعضائه المختلفة، ولكن هذا النموذج افتقدته كافة الجمعيات التعاونية وأن الشخصية الاعتبارية المنفصلة عن الورش والتي لها رأس مال مقدر من أسهم الأعضاء حتى تتمكن من توفير احتياجات أعضائها من المواد الخام وأدوات العمل غير موجودة، وأيضًا لم يتم تسجيل جمعيات حرفية متخصصة في توفير معدات ومواد الإنتاج والتسويق. انتكاسة قوية ويرى عدد من المراقبين أن الجمعيات التعاونية في عهد النظام السابق حدث لها نوع من الانتكاسة، وتوقفت عن العمل، وتمت تصفيتها، إضافة إلى الجمعيات التي لم تمارس أي عمل منذ تسجيلها توقفت عن العمل تماماً، إلى جانب توقف التمويل. وقال عبد الغني إن الاتحاد التعاوني الحرفي بولاية الخرطوم سجل بتاريخ 51 /7 / 1992م بشهادة رقم 7814 ذلك الوقت 7 جمعيات، وكانت أهداف العمل تتركز في نشر التعليم والوعي التعاوني بين أعضائه وبناء وامتلاك إدارة المخازن والعمل على تنمية وتطوير قدرات وموارد ومصالح أعضائه الاقتصادية. مجرد أسماء وعليه نجد أن الاتحاد التعاونى بعد مرور 27 عاماً من تسجيله عاجز تماماً عن توفير الأهداف الواردة بأوراق تسجيلية، ولا ننكر أن الجمعيات الحرفية بالولاية مجرد أسماء ليس لها وجود فعلي على ارض الواقع، وعليه نرى أنه لابد من إعادة المسمى وفق القانون بأن يتم تكوين اتحادات محلية بكل منطقة من المناطق الثلاث في كل من أمدرمان وبحري والخرطوم ومن ثم تكوين اتحاد ولائي من الاتحادات المحلية والتوعية بأهمية التعاون الحرفي والعمل على تسجيل أكبر عدد من الجمعيات وإحياء الجمعيات الحرفية التي توقفت عن العمل. الجمعيات شبه مشلولة حسناً، إن الوضع الحالي من عمل الجمعيات لا يرقى إلى طموح الحركة التعاونية بالولاية، ويمكن القول إن الحركة التعاونية الحرفية بولاية الخرطوم موجودة كمسمى فقط، وليس لها أي وجود أو تأثير على أرض الواقع. ضعف التمويل أما الخبير التعاوني هاشم البشير، فقد أكد في حديثه ل(الصيحة)، أن دور الجمعيات التعاونية الآن أصبح مفقودا بسبب عدم الاهتمام بها وغياب التمويل وضعف الإدارات، ومن ثم أصبحت غائبة تماماً سواء كانت بولاية الخرطوم أو بقية الولايات. وقال إن الجمعيات التعاونية نهبت ممتلكاتها، وأصبحت شبه مشلولة، خاصة في عهد النظام البائد، ولذلك تحتاج إلى إعادة النظر وتفعيل نشاطها من جديد. تغول الأجهزة وقال مدير البرامج، وخبير التعاون بمؤسسة فريدريش الألمانية إسماعيل الراحل، إن من التحديات التي تواجه الجمعيات غياب تنمية وتطوير الحركة التعاونية، وعدم تفعيل قانون التعاون الذي يحمي الجمعيات من تغول الأجهزة التعاونية، وعدم استقرار المؤسسات المسؤولة من الجمعيات والتشكيك في نزاهة الانتخابات، مما يتيح فرصة للعناصر الانتهازية، بجانب ضعف الجوانب التنظيمية والغدارية والتنسيقية بين الأجسام التي تكون منها المنصب، وتزييف إرادة أعضاء هذه الجمعيات، وعدم انعقاد الاجتماعات الراتبة في مواعيدها المضروبة ومراعاة أهلية من يتم اختيارهم. قضايا ملحة أما الأمين العام بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان سر الختم الأمين فتحدث قائلاً إن الجمعيات التعاونية تعد واحدة من القضايا الملحة في الوقت الراهن، لأنها تواجه الكثير من التحديات، وتحتاج الى تفعيل دورها وتوفر الإدارة القوية لتسيير أعمال هذه الجمعيات بشكل أفضل، ولابد من الاهتمام بها لتحقيق النهضة الشاملة في القطاع التعاوني وتطوير إمكانياته عبر الاتحاد ووصف القطاع الحرفي بالمنظم والمرتب على مستوى الهياكل، مشيراً أن الجمعيات التعاونية في الفترة الماضية قلصت دورها تماماً بسبب عدم وجود الدعم والتمويل الكافي. ضعف التدريب والتأهيل الخبير في مجال التعاون محمد حسن الطيب قال ل(الصيحة) إن عدداً من الجمعيات التعاونية في مختلف الحرف والتي توقفت عن العمل كان السبب المباشر والعائق الأساسي فى نهضتها واستمرارها لتقوم بدورها الذي أنشئت من أجله عدم التمويل وضعف التدريب، وصاحب تلك الفترة كساد في السوق الحرفي ما جعل تلك الجمعيات تتعثر في معاملاتها وتضعف وتتقهقر حتى أصبح عدد كبير منها مؤسسات معطلة لا تعقد جمعياتها العمومية ولا تراجع حساباتها، وفى الفترة الأخيرة ومع بداية العام 2018م اهتمت النقابة العامة لعمال الأعمال الحرة الحرفية بالجمعيات التعاونية الحرفية، وبدأت دراسة المعوقات التي تقف أمامها لتفعيل دورها حتى تصبح فاعلة وتساهم في الاقتصاد العام ويكون لها دور في رفع المعاناة عن كاهل عضويتها التي هي أصلاً عضوية مسجلة في النقابة خاصة وأن الأسعار أصبحت مرتفعة، والغلاء ضرب جميع السلع الإنتاجية والاستهلاكية وعكفت النقابة على دراسة تلك المشاكل ووضعت رؤية لتفعيل تلك الجمعيات حتى يصبح لها دور فاعل في الاقتصاد ورفع المعاناة لمنسوبيها إلى جانب تخفيف الأسعار على المواطنين، ولكي تقوم بهذا الدور يجب أن تشرف على عضويتها في مواقع العمل وتحثهم على تنظيم أنفسهم في جمعيات تعاونية إنتاجية، كما لابد أن تطالب النقابة الدولة بالاهتمام بتلك الجمعيات ورعايتها للاستفادة منها في التنمية المستدامة وإنشاء مؤسسة تتبع لوزارة المالية لدمجها في الاقتصاد القومي، كما يجب أن تطالب الدولة بإنشاء مجلس اقتصادي يعنى بهذه الجمعيات وعبرها يعنى المجلس بالقطاع الحرفي لأهميته ويرسم الاستراتيجيات والسياسات والخطط. مضيفاً، على الدولة توجيه المؤسسات التي تعمل في التمويل الأصغر لخلق شراكات مع جمعيات الحرفيين في جميع الحرف، وفي هذا المجال يمكن الاستفادة من تجارب الدول التي طورت قطاع الأعمال الحرة والحرفية، واستفادت منه كما نرى أن يتم تصنيف هذه الجمعيات إلى جمعيات مقتدرة تحتاج إلى الدعم المعنوي واللوجستي وأخرى تحتاج للدعم المالي يتم دعمها من الدولة لتقوم بدورها تجاه عضويتها والمجتمع والتركيز على جانب التدريب لأهميته وتتبنى الدولة تدريب عضوية هذه الجمعيات على إدارة المشروعات ومسك الدفاتر وحماية رؤوس الأموال من التآكل، وإزالة المعوقات التي تقف أمام تفعيل الجمعيات التعاونية الحرفية المتمثلة في عدم وجود مقار للجمعيات، وضعف قيمة التمويل الأصغر وعدم توفر الضمانات التي تطلب للتمويل، ولا يتم تجاهل التدريب المهني المتقدم لتأهيل الحرفيين.
