توصل المجلس السيادي والجبهة الثورية، إلى اتفاق إطاري ربما يقود إلى إعمال مبدأ الجرح والتعديل في الوثيقة الدستورية الذي بدوره يقود إلى تعديل عضوية المجلس السيادي، وربما طال التعديل الحكومة الجديدة وفقاً لطبيعة الاتفاق الذي سيتم لاحقاً مع الجبهة الثورية،. أي أنه من غير المستبعد أن تكون هناك زيادة في عضوية المجلس السيادي لاستيعاب وتمثيل عدد من اعصاء الجبهة الثورية في المجلس السيادي.. فضلاً عن احتمالات تعديل تشكيلة الحكومة الانتقالية كذلك لصالح الجبهة الثورية. تنازلات لأجل السلام قال عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي، إنه تم الاتفاق مع الجبهة الثورية على تقديم تنازلات كبيرة بغية تحقيق السلام، وقفل باب الحرب نهائياً، في إشارة إلى أن اللجان المكلفة ستناقش أجندة ومسارات التفاوض منتصف أكتوبر المقبل. وأكد التعايشي على ضرورة الوصول إلى سلام، مشيرًا إلى إنجاز ملف فتح مسارات الإعانات الإنسانية خلال جلسة واحدة، وأضاف: لدينا قناعة تامة للوصول إلى سلام دائم. التعديل حسب الاتفاق من جانبه قال الأمين العام لحزب البعث القومي.. القيادي بإعلان الحرية والتغيير كمال بولاد إن الوثيقة الدستورية أو الدستور الموقت بناء على الأعراف القانونية عموماً غير مطلوب تعريضها دوماً للتعديلات المتكررة ومحاولات إعادة الصياغة من وقت لآخر.. ولكن معلوم أنه يتم التعديل فيها وفقاً للمواد التي حددت ذلك في داخلها، وهي في معاني الصياغة (لا يتم التعديل فيها بعد التوقيع إلا عن طريق موافقة الثلثين إيجاباً في المجلس التشريعي على التعديل. ثم في حال عدم قيام المجلس التشريعي تم الاتفاق نصاً أن يتولى تلك المهام مجلس السيادة مع مجلس الوزراء مجتمعين، وذلك لأن الأطراف التي وقعت الوثيقة هي المجلس العسكري وتم حله وأصبح من الماضي، وقوى الحرية والتغيير تظل طرفاً شعبياً لا تمتلك صفة رسمية إلا عن طريق ممثليها في مواقع السلطة، وبالتالي يمكن وفقًا لتلك المواد الدستورية في الوثيقة يمكن معالجة القضايا المستجدة التي تقتضيها الضرورة استناداً عليها. مشيرًا إلى أن تعديل الوثيقة متروك لطبيعة الاتفاق.. ولكن الوصول إلى سلام دائم وشامل وقفل الطريق على الحرب من جديد يظل الهدف الأغلى والإنجاز الأسمى للفترة الانتقالية إذا تحقق.. ملكية القرار من جانبه، قال المهندس صديق يوسف القيادي بالحرية والتغيير، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، إن كل ما طرح في حال التوصل إلى اتفاق مع الجبهة الثورية يعتبر مقترحات، وعلى حسب نص الوثيقة الدستورية يجب تكوين مفوضية السلام، وهي لم تكوّن بعد، وهي المسئولة عن قضايا السلام والحربوالتفاوض مع حملة السلاح، وما يتمخض عن هذه الاتفاقات يعرض على الحكومة لتنظر فيه.. والوثيقة الدستورية يتم تعديلها بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي في حال تكوينه، وإذا لم يتم تكوينه تتم الموافقة على مقترحات مفوضية السلام عن طريق أعضاء المجلس السيادي ومجلس الوزراء مجتمعين، وبالتالي فإن مفوضية السلام هي المسئولة عن أي قرار مع حملة السلاح. السلام أولوية ويرى القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي صديق الهندي، أن أي وسيلة تقود للسلام والاستقرار والأمن يمكن استخدامها، وكل الوثائق والنصوص والاتفاقات من صنع البشر وأي ثمن لاستحقاق السلام (يرخص) ويهون في سبيل الغاية الأكبر وهي السلام. وأضاف أن التعديلات على الوثيقة الدستورية، وتركيبة مجلس الوزراء تصبح ممكنة في سبيل تحقيق وإنجاز السلام خاصة وأن كل هذه الهياكل من صنع البشر، والاستقرار والسلام والأمن هو الغاية الأكبر، ونحن مع أي تنازلات أو إعادة أي ترتيب لأجل السلام، باعتبار أن السلام والوحدة والاستقرار أولوية.
