أكد وزير المالية إبراهيم البدوي مضي وزارته في سياسة رفع الدعم عن المحروقات تدريجياً على مدار 18 شهراً تبدأ من مارس القادم، وقال البدوي بحسب صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية إن السودان يمضي قدماً بخطة اقتصادية طموحة ستخفض الدعم وستستبدله بمدفوعات نقدية مباشرة للفقراء، وأضاف أن السودان يأمل في خفض دعم الوقود على مدار 18 شهرًا، بدءًا من شهر مارس، واستبداله بمدفوعات نقدية مباشرة للفقراء، مع وضع جدول زمني من أجل إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية التي يسعى إليها المقرضون الدوليون، مشيراً الى أن الخطة الآن تهدف إلى رفع دعم الوقود تدريجياً، والذي يشغل 36 ٪ من ميزانية البلاد، مبيناً أنه ستتم إزالة دعم البنزين أولاً بداية مارس، قبل معالجة الدعم المتعلق بالجازولين في منتصف العام، والاستمرار في ذات النهج العام المقبل. دعم مباشر وقال البدوي، إن الدفع النقدي المباشر للأسر الفقيرة، من خلال البنوك أو تحويلات الهواتف المحمولة، يمكن أن يساعد في تخفيف صدمة الإصلاحات، مبيناً أنه بالرغم من أن الحكومة تحتاج إلى ستة أشهر لتحديد الأسر الفقيرة بالبلاد، إلا أن حوالي 4.5 مليون شخص سيبدأون في تلقي الأموال قريبًا كجزء من مجموعة تجريبية ووفقاً للموقع فإنه تم تعيين البدوي الخبير الاقتصادي السابق بالبنك الدولي، في الحكومة المؤقتة في البلاد العام الماضي. وفي الوقت الذي تتشكل فيه الديمقراطية الهشة في السودان ببطء بعد الإطاحة بنظام عمر البشير في العام الماضي، قائلاً: نعتقد أنه إذا تمكنا من القيام بذلك، فسيكون بديلاً قابلاً للتطبيق وذا مصداقية للغاية وسوف يستهدف الفقراء، وسيعزز قضية السلام وسيغير بالفعل العقد الاجتماعي. ووفقا للموقع، فإن القيادة السودانية الجديدة تبحر في انتقال عسير إلى الحكم المدني. حيث يعيش ثلثا سكان البلاد البالغ عددهم أكثر من 40 مليون شخص في فقر، وخفض دعم الوقود قد يؤدي إلى احتجاجات مزعزعة للاستقرار تذكرنا بالمظاهرات الواسعة النطاق التي أنهت حكم البشير الذي دام 30 عامًا في أبريل، في الوقت نفسه هناك حاجة إلى إصلاحات اقتصادية شاملة لإعادة دمج السودان في الاقتصاد الدولي وكسب الدعم من المقرضين الدوليين. عزلة اقتصادية وأضاف: منذ الإطاحة بالبشير، تقود حكومة مؤقتة مؤلفة من مدنيين وعسكريين البلاد والاقتصاد، الذي يعاني بالفعل من انكماش حاد وتضرر جراء ضعف العملة والنقص والتضخم، أصبح الركيزة الأساسية في الفترة الانتقالية الهشة. واشار إلى أن السودان كان منبوذاً دولياً بعد إدراجه في قائمة الولاياتالمتحدة للدول التي ترعى الإرهاب، منذ أكثر من عقدين، الأمر الذي استبعده إلى حد كبير من الاقتصاد العالمي ومنعه من تلقي القروض من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، كما ورثت الحكومة السودانية المؤقتة أيضاً ديوناً بقيمة 60 مليار دولار ومعدل تضخم سريع، الأمر الذي يجعلها في أشد الحاجة إلى ضخ أموال من المانحين الأجانب. حيث يتم تداول عملة الدولة، الجنيه السوداني، في السوق السوداء بضعف سعرها الرسمي البالغ 45.3 جنيه للدولار. وبدأت الانتفاضة ضد البشير باحتجاجات على ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الخبز والإحباط بين الشباب بشأن البطالة ووحشية قوات الأمن في البلاد. يخشى الكثيرون في حركة المجتمع المدني في البلاد من أن رفع الدعم الآن قد يجعل أكثر الناس ضعفاً في البلاد أكثر فقراً قرارات شعبية وبسبب برنامج الدعم الطويل الأمد، كان السودان من أرخص الدول في العالم التي تبيع المحروقات، كما شجعت أسعار البنزين الرخيصة تهريب الوقود إلى خارج البلاد. وقال البدوي إنه إذا بقيت الأمور كما هي – دون أي تغييرات في ميزانية عام 2020 – فإن الحكومة ستنفق على الدعم أكثر مما تنفقه على الصحة والتعليم والأمن الداخلي مجتمعين. ومن أجل تمهيد الطريق للحصول على قروض دولية، يجري السودان محادثات مع الولاياتالمتحدة لإزالته من قائمة رعاة الإرهاب، في وقت يأمل البدوي أن يستغرق ذلك أسابيع أو بضعة أشهر. في غضون ذلك، قال إن الحكومة تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي وتعمل على برنامج إصلاح قد يضع الأساس لتخفيف عبء الديون في المستقبل. وقال البدوي إن الحكومة تُطلق أيضًا حوارًا وطنيًا لشرح ضرورة إصلاحات الدعم لكنها ستتجه بحذر، مع العلم بوجود معارضة شعبية محتملة في وقت هددت فيه جمعية المهنيين السودانيين، وهي الجهة المنظمة الرئيسية للمظاهرات خلال انتفاضة العام الماضي، بتعبئة المحتجين حال تم رفع الدعم عن المحروقات مما يجعل معرفة أصحاب المصلحة المدنيين في السودان بالبرنامج ضرورة ملحة، وقال البدوي "إذا لم نتمكن لأي سبب من الأسباب، من التوصل إلى توافق، فعندئذ أعتقد أنه سيكون على الحكومة أن تشرح العواقب وأن تسمح للشعب السوداني باتخاذ أي قرار.
