تواصل وزارة الثروة الحيوانية، زيادة عائد صادر القطاع، بفتح أسواق جديدة، وتعزيز حجم الصادر للأسواق التي تتعامل معها سابقاً، وبشكل عام لا يتوفر للسودان أسواق كثيرة لصادر الماشية، حيث يستأثر السوق السعودي بنحو 95% منها، خاصة الضأن، فيما يستورد السوق المصري الإبل والأبقار، ودخلت مؤخراً سلطنة عمان بطلب 20 ألف رأس من الضان، تم تصديرها على شحنتين أولها في فبراير المنصرم، أما بقية صادرات القطاع فتذهب لعدة دول خليجية ومصر على شكل لحوم مصنعة جاهزة، ودخلت ايضًا المملكة العربية السعودية أخيرًا بعد إجازة هيئة الدواء والغذاء لمسلخ الكدرو الحديث لاستيراد اللحوم من السودان. وأعلنت الوزارة، أمس الأول عن تصدير 10 آلاف رأس من الماشية "ضأن" لسلطنة عمان خلال اليومين القادمين، وقال مدير إدارة المحاجر وصحة اللحوم بالوزارة د. يحيى علي سبيل، إن هناك 20 ألف رأس من الماشية معدة للتصدير في ميناء سواكن للمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن صادر الماشية يسير بصورة حسنة ولا توجد أي مشاكل أو عقبات، مشيرًا أنه تم تصدير لحوم إلى البحرين والإمارات ودول الخليج ومصر. وتسعى الوزارة لفتح عدة أسواق لصادر الماشية واللحوم توقفت لأسباب متفاوتة، منها أسواق الجزائر وليبيا والأردن ، كما تتزايد طلبات الأسواق الخليجية لاستيراد اللحوم المصنعة من السودان. ويرى مختصون بالوزارة إمكانية فتح الأسواق حال تمت تهيئة البيئة المناسبة لذلك باكتمال المسالخ الجديدة من جهة، وتطوير نظم تربية الماشية للصادر من جهة أخرى، وتستفيد الوزارة من خبرة وزيرها الذي عمل لسنوات في قطاع الثروة الحيوانية بالمملكة العربية السعودية، وهو على إلمام كافٍ بمشكلات القطاع. بالنظر لأهمية فتح أسواق جديدة لصادر المواشي السودانية، يقول وزير الثروة الحيوانية، د.علم الدين عبد الله، إن الأمر يتطلب خططاً واضحة لتطوير القطاع أولاً. وقال الوزير ل "الصيحة": من الخطط التي نعمل عليها إجراء التعداد الحيواني حتى نستطع التعرف على حجم الماشية الموجود لدينا ونعرف أعدادها بالتفصيل لكل نوع، وهذا سيساعدنا في اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى تأهيل البنيات التحتية التي كانت مدمرة وفي وضع متدنٍّ خاصة المسالخ والمحاجر البيطرية بكل المواقع ومناطق التصدير وكذلك الاهتمام بالعنصر البشري لأنه أساس التطوير عبر التدريب والتأهيل ورفع قدرات العاملين، وكذلك من الخطط المهمة السعي لتغيير نمط تربية الماشية وما يعرف بالنظام التقليدي القديم وتطويره. ويضيف الوزير: من المهم أن تكون البنيات التحتية من المسالخ والمحاجر البيطرية وحتى الماشية نفسها مواكبة للاشتراطات العالمية في مجال إنتاج اللحوم والصادر حتي نتمكن من فتح أسواق جديدة، لأن المزارع الحالية عليها بعض الملاحظات البسيطة وهي مقدور عليها وخطة الفترة المقبلة التي نعمل على تنفيذها تراعي المواصفات القياسية العالمية وأن ننتج لحومًا بجودة عالية يمكن أن تصدر لأي مكان، لافتاً إلى أن مقومات قطاع الثروة الحيوانية لا تقتصر فقط على الماشية واللحوم، بل تشمل كذلك الدواجن ومنتجاتها والأسماك. وأوضح المصدر، أحمد نور الدين، ل "الصيحة" أن انسياب الصادر الذي تم مؤخرًا خطوة موفقة لتعزيز موقف البلاد في الأسواق الخارجية، موضحاً أن السودان هو المورد الرئيسي والأول للسوق السعودي، وبالتالي من المهم التركيز عليه دون إغفال فتح أسواق جديدة، وأكد أن المصدرين يواصلون الإجراءات اللازمة من الحجر البيطري والاشتراطات الصحية والبيطرية، حتى تم تأكيد عودة الصادر، موضحاً اكتمال الترتيبات حسب الاتفاق السابق بتوريد الماشية نهاية مارس الجاري. ولكن الأمين العام السابق لغرفة مصدري الماشية، صديق حيدوب، يرى أن المطلوب قبل فتح الأسواق الجديدة الانتباه لعقبات الصادر، ودعا السلطات للالتفات للمشكلات التي يعانيها المصدرون، موضحاً أن الرسوم الحكومية وتصاعد تكلفة تربية وتصدير المواشي تتسبب في عرقلة الصادر. وقال حيدوب ل"الصيحة" إن الرسوم فقط تشكل 20% من التكلفة، بالإضافة لارتفاع أسعار الأعلاف وتكلفة الشحن ورسوم الموانئ، وقال إن أردب العيش ارتفع إلى 6 آلاف جنيه، وجوال الردة الى 3 إلاف جنيه، موضحًا أن الرسوم والجبايات الحكومية لا تقل عن 20%، بالإضافة الى رسوم الصادر وتكلفة الشحن للباخرة المقدرة ب 8 دولارات للرأس الواحد، لافتاً الى أن المصدرين يواجهون عقبات "لا حصر لها"، داعياً السلطات لتذليل عقبات الصادر وتقليل الرسوم وإلغاء الجبايات التي وصفها بأنها "لا معنى لها".
