تفاقمت أزمة الخبز بالخرطوم وعادت ظاهرة صفوف المواطنين أمام المخابز مجدداً عقب فك الحظر الجزئي لجائحة كورونا ولم يختلف موقف الخبز عن بقية السلع الاستراتيجية التي تواجه نقصاً حاداً في الوقود وتتشابه جميعها في السمة البارزة الصفوف الطويلة والانتظار لساعات من أجل الحصول عليها. عدد من أصحاب المخابز بشمال بحري تحدثوا ل(الصيحة) أن الأزمة سببها ضعف الرقابة على عمليات التوزيع لانسياب الدقيق ونقص العمالة التي هجرت المهنة الى مهن اخرى لضعف العائد المادي، ولكن تقليص حصة الدقيق هي النقطة الأساسية، مؤكدين أن توفير الخبز أصبح علي المحك. وأضافوا أن المخابز التي كانت حصتها 50 جوال دقيق أصبحت حصتها جوالاً واحداً. وهنالك من يحمل شركات الدقيق مسؤولية نقص الحصص بسبب سياساتها التي قضت بتقليص الحصص على حساب المخابز والمواطن، وشدد أصحاب المخابز على أهمية مراجعة سعر قطعة الخبز والتي تباع ب2 جنيه بحسب آخر تعديل في السعر الى مطالبين بسعر مجزٍ يغطي تكاليف الإنتاج. وأهمية تشديد الرقابة والإشراف على عمليات توزيع الدقيق. وأكد عضو اللجنة التسييرية للمخابز عصام عكاشة أن قطاع المخابز يواجه مشكلات عدة تتمثل في قطوعات الكهرباء وعدم توفر الغاز والجازولين والتي أثرت على اداء المخابز بصورة كبيرة وتراجعت العملية الإنتاجية للخبز. وكشف عصام في تصريح سابق ل(الصيحة) أن آلية توزيع الدقيق بها إشكالية كبرى وافصح عن تراجع حصص المخابز من الدقيق بواقع 60 جوالاً للفرن البلدي والفرن الآلي بواقع 120 جوالاً، وفي السابق كان إنتاج المخابز البلدية يفوق ال200 جوال دقيق يومياً مشيرًا الى أنه حدث ظلم كبير في توزيع الدقيق وأوضح أن تحديد الكميات للمخابز عاد بآثار سالبة انعكست على المنتج من الخبز يومياً وخلق ندرة في الخبز قد تواجه المواطنين بصورة اكبر عقب رفع الحظر الكلي عن العاصمة واتهم وزير الصناعة والتجارة بأنه يسكن (برج عاجي) دون السعي لإيجاد حلول عملية لمشكلة الدقيق والخبز، ولفت أن تغيير آلية توزيع الدقيق عبر المحليات انعكست آثارها بصورة سالبة ووصفه بالخطأ الفادح والذي خلف كثيراً من الإشكالات، وأقر بعدم معرفتهم كميات الدقيق المنتجة أو الموزعة من قبل شركات الدقيق والمطاحن، وزاد قائلاً (هناك ربكة كبيرة في الأمر)، وتوقع عصام أن تشهد مخابز ولاية الخرطوم المزيد من التكدس والازدحام من المواطنين طلباً للخبز في الأيام المقبلة، وقال إن البلاد موبوءة ويجب إبعاد المواطن من صفوف الهلاك والموت وتوفير الخبز في متناول يد المواطن. وأقرت دراسة رسمية أعدتها الوزراة بأن عدد المطاحن تقدر ب5 مطاحن و131 وكيلاً رسمياً ومعتمدا، ويبلغ عدد المخابز 13.670 مخبز ويبلغ الاستهلاك السنوي 78% ونسبة الاستخلص الفعلي أقل من 40% وإنتاج الدقيق بواقع 36.500 مليون وأقل من 100 ألف التوزيع اليومي، وتبلغ الكوتة الرسمية 180 ألفاً والاستهلاك الحقيقي للخرطوم 46.640 وكشفت الدراسة أن الولايات تعاني من نقص كبير في الدقيق، وتهرب كوتة الخرطوم إلى دول الجوار. وأكدت الدراسة أن تكلفة الدقيق بواقع 1.144.000 مليون دولار و165 دولار للدقيق المدعوم والذي يهرب غالبيته، وتبلغ تكلفة الدقيق الفعلية للجوال 2.200 ج وتكلفة الجوال في المخبز 550 والدعم في كل جوال 1.650 جنيهاً تقدمها الدولة، ولكن للأسف الشديد تذهب الى أصحاب المطاعم واستخدامات الحلويات والتهريب و50% من دعم الدولة للخبز لا يذهب لمستحقيه، و25% من كامل الدعم يذهب للاستخدامات التجارية والتكلفة الحقيقية لصناعة الخبز فإن جوال الدقيق زنة 50 كجم ينتج خبز زنة 65 كجم حوالي 560 للجوال.
