مخاوف تكتنف مهام ولاة الولايات في تشكيلة هياكل الدولة الانتقالية محفوفة بتعقيدات وتحديات تتربص بوأد الثورة في نعومة أظافرها واتهامات بتجاوزات تكاد تعيد البلاد لمربع يصعب التكهن بمآلاته، غير أن رفض تجمع المهنيين لتعيين الولاة أثار تحفظات وخطف أنفاس الشارع الذي ظل ينتظر إحداث اختراق في مجمل القضايا معاش الناس، تحقيق السلام الشامل، وكبح جماح السوق، والارتفاع الجنوني للسلع الاستهلاكية، فولاية القضارف رهنت بقبولها لواليها دكتور سليمان موسى فور تلاوة الأسماء من قبل رئاسة مجلس الوزراء بأن يسرع الخطى في انتشال الولاية من براثن الفساد والجمود وتوقف عجلة التنمية بالريف والحضر ورهان بالانفلات من قبضة وسيطرة المركز في شأن الأقاليم، وفي زيارة خاطفة لولاية القضارف قام بها عضو تنسيقية ولاية الخرطوم عن التجمع الاتحادي كتلة "اللا منتمين" إبراهيم عبد القادر الزعيم، كشف في حديثه (للصيحة) عن منظومات لم يسمها بالحرية والتغيير تهيمن على التمثيل بالمركز تقاسمت الولاة وأجهزة السلطة التنفيذية واتهمها بالتخبط والتسلط في إدارة الشأن ومنظومة أخرى وصفها بالأغلبية تحمي الثورة والفترة الانتقالية دون صلاحيات تنفيذية، ونادى القيادي بالتجمع الاتحادي بضرورة هيكلة الحرية لضمان التمثيل المتناسب لكل قوى الثورة، مبيناً أن دورهم هو استكمال الثورة بأي ثمن متى ما لزم الأمر. وأضاف الزعيم: نحن الآن في مفترق طرق، ولا نقطة تحول، لكن أمام تحدي استمرار النضال بمختلف الأدوات حتى تحقيق (حرية سلام وعدالة)، وتبقى الحرية والتغيير كفكرة ومبدأ لا نحيد عنه والفترة الانتقالية وحكومتها ندعمها بكل قوة. وقال بشأن تعيين الولاة إن التشخيص هو أول مراحل العلاج، فيما يرى عدد من المراقبين أن ما بني على محاصصة معالجته صعبة وقالواك لكن غير مستحيلة، وأرجعوا أزمة اختيار الولاة لقوى الحرية نتيجة لانعزالها عن الجماهير وتقديمها العلاقات والارتباطات عن المكونات، مشيرين إلى أن نجاح أي والٍ يتوقف على إقناع الحاضنة السياسية والمحيط الولائي، مشيرين إلى أن المشاكل القبلية والإثنية التي تورط بها الكثيرون هي صنيعة لحماية مصالح أفراد. فيما يرى الزعيم أن الفترة الانتقالية التعيين فيها توافقي، وينبغي أن لا يكون الرفض شخصياً والاعتراف بوجود صراعات هو أول خطوات حلها. وأضاف أننا لم نصل بعد لدرجة إدارية تجرد المسؤول عن القيل والقال والرباط الإثني، وأوضح الزعيم أن أمام ولاة الشرق تحدي معاش الناس والحدود واختيار حكومات وفق أسس عملية لا تقوم على المحاصصة، فيما شدد أحد قادة النضال بولاية القضارف جعفر خضر على ضرورة تحسن العلاقة بين المركز والولايات، ووصف العلاقة في العهد البائد بالتبعية، وجزم بأن النظام الفدرالي طوال العهد السابق ظل اسماً إلى أواخر الأسبوعيين المنصرمين عقب تعيين الولاة المدنيين، وقطع جعفر خضر بأنه رغم المدة القصيرة عقب تولي المدنيين، إلا أن الوضع بين المركز والولايات بدأ بقدر من التحسن، واعتبر التجربة متميزة، مشيراً إلى بوادر هيمنة مركزية بدأت تطرأ بمسودة قانون الحكم المحلي، إلا أنها قوبلت باعتراضات واسعة. وقال خضر: ليس من حق أي جهة رفض إرادة أهل القضارف في إشارة واضحة لاختيار الحرية والتغيير بكل مكوناتها قائمة مرشحين لمنصب الوالي قبل أن يجمد نشاطه بالحرية والتغيير قبل ستة أشهر. وأستنكر أية محاصصات سياسية، وأضاف إن تم التعيين دون أية معايير فهذا خطأ والمحاصصات غير مقبولة، وألمح الى أن التحدي الأكبر الذي يواجه والي القضارف معاش الناس وإزالة التمكين بمؤسسات الولاية، وقال إن الأغلبية منهم تابعون للنظام البائد ومحاربة الفساد بجانب الثورة المضادة من وصفهم بمفتعلي الازمات بتخزين السلع للتضييق الاقتصادي، ودعا خضر لضرورة تغيير آلية السلع الرئيسية من غاز ودقيق لوجود تلاعب بالغاز والدقيق، وأشار إلى أن حاجة الولاية لإزالة التمكين تتيح للوالي فرصة تنفيذ قراراته و فرض سيطرته على الولاية.
