تكرار سناريو الأزمات والهبوط الحاد الذي سجله الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى بسبب السياسات المتبعة والذي أدى بدوره إلى شح في موارد النقد الأجنبي التي زادت من الأزمات التي يعيشها المواطن، فتح الباب على مصراعيه أمام من يقومون يتزييف العملات في خطوة تباينت فيها الآراء حول الجدوى الاقتصادية لخطوة تغيير العملة، واختلفت آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين الذين تحدثوا (للصيحة) عن جدوى الخطوة باعتبار أنها مكلفة جداً، فمنهم من يرى أن الخطوة يمكن أن تحد من تزييف العملات وإرجاع النقود إلى دائرة المصارف. الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي قال ل(الصيحة): منذ سنوات والعملة السودانية مزورة، لافتًا إلى حجم الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي التي تبلغ أكثر من 98% من الكتلة النقدية في البلاد، وأن أكثر من 60% من هذه العملة من الفئات الكبيرة، مؤكدًا أن التكلفة لإعادة تغيير العملة الحالية، تسبب خسائر كبيرة والسودان أصلاً يعاني من ضائقة اقتصادية هي التي أثرت على إيراداته من النقد الأجنبي وساهمت في انخفاض العملة الوطنية السودانية كثيراً في السوق الموازي مما ساهم في ارتفاع التضخم الذي وصل حد الجنوح وتأزّم الأوضاع المعيشية وندرة المواد البترولية وغاز الطبخ وغلاء متجدّد. وقال هيثم: يمكن أن تكون خطوة التخلص من الاقتصاد الأسود، استعادة المليارات من الكتلة النقدية والثروات غير المعلن عنها وضخها في الشريان الرئيسي للاقتصاد، الكثير من الأفراد والأسر ليس لديهم حساب مصرفي ويحتفظون بالأموال في البيوت، هل سيضطرون إلى فتح حسابات مصرفية لإيداع أموالهم؟ إذا تم فتح حسابات لهم يجعل الإدماج المالي أمراً لا مفر منه، ولكن بصورة غير مباشرة. وتخوّف فتحي من أن تزيد هذه الخطوة في عدم ثقة المواطنين في النظام المصرفي، لذلك لابد من توضيح السبب الرئيسي وراء ذلك مع التدرج في الإجراء، وهل هي لإجبار أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة على إعادة النقود إلى البنوك؟ أم لأن هناك سهولة في تزويرها؟ وأوضح أن تغيير العملة فرصة لتعزيز التعامل مع البنوك من خلال تثقيف وتعزيز الشمول المالي كواحد من أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تسهيل الوصول إلى مؤسسات التمويل للمواطنين والاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية التي يجب أن تقدمها البنوك لجمهور المتعاملين. وسوف تعمل على إيجاد بيانات تساعد في مكافحة الفساد ومعرفة حجم رؤوس الأموال ومعرفة حجم اقتصاد الظل. وقال فتحي: يمكن لقرار تغيير العملة أو حذف أصفار أن يعمل على تسهيل وإعادة دور أدوات الدفع في التعاملات النقدية المحلية وتخفيض تكلفة الطباعة ونشر العملة الورقية واستمرارية جدوى النظام النقدي على مدى السنوات المقبلة. وأضاف أن الظرف التضخمي الهائل الذي يعيش فيه السودان والأسعار المرتفعة الآخذة بالصعود، تجعل الجنية ذا قيمة قليلة في تقديري من الصعب التعامل مع عمليات بيع قليلة، لكن تكلفتها بالملايين أو المليارات هذا الأمر لا يعبر عن القدرة الشرائية للمواطنين، وقال هيثم: تغيير العملة أو حذف أصفار من العملة المحلية هي إحدى محاولات ضبط الأسعار، لكن هذا إجراء فني وشكلي لا يعبر عن توجهات اقتصادية حقيقية يمكن لها أن تسهم في تعديل نسب التضخم. وهذه العملية مكلفة لاقتصاد البلاد وماليتها العامة، من خلال سحب العملة الحالية وطباعة نقد جديد أو بقيمة جديدة. وقال إن حل أزمة التضخم أكبر من تغيير عملة أو حذف أصفار، لأنه مرتبط بعوامل أكبر مثل استمرار العقوبات الأمريكية على السودان وعزلته الدولية وشح النقد الأجنبي، وزاد أن التضخم المرتفع فوق معدلاته الطبيعية هو أحد أسباب ضعف الاقتصاد إلى جانب نسب البطالة المرتفعة، فالسودان بحاجة إلى تحول سياسي واقتصادي لخفض نسب التضخم المرتفع المتصاعد يوميًا. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، إن هذا الإجراء كان يجب أم يتم في بداية الحكومة الانتقالية لأنه يشكل أهمية كبيرة، لأن كثيراً من الأموال التي تم التعدي عليها في ظل النظام البائد أو محاولات غسيل الأموال أو تخزينها بكميات كبيرة وأن الكتلة النقدية الموجودة في المصارف حوالى 4% وال 96% منها موجودة لدى الجمهور، وهذه المعادلة مشوهة تجعل البنوك غير قادرة على توفير التمويل بكميات كبيرة لنقص السيولة. وقال في حديثه للصيحة إن القرار يمكن تطبيقه ويحتاج إلى تكلفة مالية كبيرة وعملات أجنبية، وإذا تمت طباعتها داخلياً تحتاج إلى مدخلات إنتاج وسيكون أثرها الاقتصادي كبيراً وتقفل الباب أمام الذين سعوا إلى تبديل أموالهم إلى دولارات أو المضاربين في الذهب أو العقارات، وهذا شكل ضغطاً كبيراً جداً على النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، وأدى إلى ارتفاع أسعار العملات الاجنبية واضاف اذا اقبلت الدولة على تطبيق هذه الخطوة لابد من ان تكون بطريقة مدروسة وسلسة وان يتم تبديل الأموال دون معاناة المواطن ويجعلها تغلق باب التزوير وتوضح حجم التزوير فضلًا عن إعادة النظر في التركيبة الفئوية للعملات، وقال: حالياً أن فئة 1 و2 جنيه غير فاعلة في السوق ويمكن إلغاؤها. الخبير المصرفي د. عبد الله الرمادي، قال: ينبغي أن لا تلجأ الدولة إلى تغيير العملة لمجرد محاولة إشعار المواطن أن هنالك إجراءات تتخذ، وأضاف ل(الصيحة)، إن تغيير العملة مكلف للغاية لأن جزءاً منها يطبع خارجياً والتي تطبع في الداخل تحتاج إلى مدخلات إنتاج مستوردة، وينبغي أن لا يُلجأ إليها إلا للضرورة القصوى وليس لمجرد قفل الطريق أمام تجار العملة، لافتاً إلى أن مشكلة القائمين على أمر الاقتصاد في البلاد منذ عقود أنهم ينظرون إلى ظواهر الداء وليس أس الداء، والبعض يتحدث عن تغيير العملة حتى يستدرج المواطن إلى إدخال العملة إلى الجهاز المصرفي ثم يتحكم فيها بنك السودان ويحدد سقفاً للسحوبات، وهذا خطأ أفقد الجهاز المصرفي ما تبقى من ثقة لدى الجمهور، وقال: سياسة تجريب المجرّب تكلفنا الكثير وهذا تخبّط تضرّر منه المواطن وطباعة العملة تكون مجدية إلا في حالة انتشار العملة المزيفة.
