واقع الحال يشير إلى أن محاكمة متهمي انقلاب 30 يونيو 1989م سيطول أمدها أكثر مما يجب، وبالرغم من مرور نحو (9) جلسات يمكن أن يتم تصنيفها حتى الآن بأنها جلسات إجرائية، لم تفصل في مراحل الدعوى الجنائية المعروفة حتى تصل مرحلة سماع المتحري وبعدها سماع الشهود ومن ثم الإجراء في سير الدعوى الجنائية، ولعل ما يؤكد ذلك ما اقتضته الظروف الصحية لبعض المتهمين وعلى رأسهم علي الحاج وإبراهيم السنوسي السماح لهما بالانصراف ومغادرة الجلسة عقب حضورهما من سجن كوبر ضمن بقية المتهمين، وسمحت المحكمة بذلك وفقاً لإفادة الطبيب المختص لحالتهما الصحية والذي تقدم بإفادة للمحكمة تتطلب مغادرتهما بسبب نقص الأكسجين وإصابة المتهمين بأمراض القلب، ولم يجدي التماس ممثل دفاع المتهم أحمد محمد علي الفشاشويا للمحكمة بتأجيل الجلسة بسبب الظروف الصحية للمتهم وخروجه من المستشفى وهو يعاني من مرض القلب ونقص الأكسجين أيضاً، فيما طلب القاضي من الدفاع إحضار تقرير طبي يؤكد حالة المتهم الصحية، وأضاف أن الطبيب الذي مثل أمام المحكمة اليوم ليس متابعاً لحالة المتهم المذكور، ووافق رئيس منظومة الدفاع عن متهمي المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام، على السماح للمتهمين بالانصراف حسب ما أشارت إليه المحكمة. مباشرة إجراءات ورغم برودة الأجواء بسبب تداخل فصل الشتاء، إلا أن قاعة الأدلة الجنائية زادت سخونتها بسببب انقطاع التيار الكهربائي طيلة زمن جلسة المحاكمة التي تنظر الدعوى الجنائية في بلاغ تقويض النظام الدستوري للسلطة في 30 يونيو 1989م. في المقابل جاءت ردود القاضي عصام محمد إبراهيم على نحو حاد بمواصلة واستمرار مباشرة إجراءات المحكمة وسماع رد الدفاع حول خطبة الاتهام رغم انقطاع التيار الكهربائي، وأنه في حالة الشعور بنقص الأكسجين سيتم رفع الجلسة. على غير العادة وبسبب انقطاع التيار الكهربائي تأخرت الجلسة والتي انعقدت عند الساعة 11 صباحاً بدلاً عن العاشرة، وبدأت إجراءات المحكمة بتسجيل حضور هيئتي الاتهام والدفاع في القضية، وشرع القاضي في إتاحة الفرصة للدفاع للردود على خطبة الاتهام التي قدمها النائب العام، واتفق جميع ممثلي الدفاع عن المتهمين على شطب الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين، وعدم شرعية المحكمة، وتحريك النائب العام للدعوى قبل توليه منصب النائب العام باعتباره الخصم والحكم، بجانب محاكمة المتهمين وفقاً للمادة (54) من قانون القوات المسلحة، كما أن المتهمين تتم محاكمتهم بعقوبتين مدنية وعسكرية وفقاً للقانون الجنائي وقانون القوات المسلحة. رفض طلب الاتهام ورفضت المحكمة طلب هيئة الاتهام باستبعاد ممثل الدفاع عن المتهم الهارب صديق فضل سيد أحمد وفقاً لنص المادة (134) من القانون الجنائي بأن تتم المحاكمة حضوربًا أو غيابيًا، وقال القاضي إن حضور المتهم هو أصل المحاكمة والمحاكمات الغيابية تكون في حالة الاستثناءات، وأضاف: تمثيل دفاع للمتهم الهارب يأتي لضمان حصوله على محاكمة عادلة، وبرر القاضي بأن طلب الاتهام يتعارض مع المواثيق الدستورية والنصوص القانونية، وأوضح القاضي أن المحاكمة الغيابية هي استثناء لبعض الحالات، كما أن الطلب يعتبر إخلالاً بمبدأ الشرعية والمحاكمة العادلة. سابقة تاريخية اعتبر ممثل الدفاع عن المتهم يونس محمد محمود الدعوى الجنائية وفقاً لبلاغ تقويض النظام الدستوري سابقة في تاريخ القضاء السوداني، خاصة فيما يتعلق بتاريخ الانقلابات العسكرية، وقال المحامي عوض جلجال ممثل الدفاع عن المتهم أن النيابة حريصة على إدانة المتهمين، وطالب بشطب الدعوى الجنائية ووصف المحاكمة بأنها سابقة تاريخية خطيرة لأنها تجمع بين محاكمة مدنيين وعسكريين وتتم محاكمتهم بعقوبتين مدنية وعسكرية وفقاً لقانون الجنائي وقانون القوات المسلحة، واعتبر جريمة تقويض النظام الدستوري بأنها جريمة مستمرة، وتساءل عن مصير التشريعات التي صدرت في ظلها فيما التمس ممثل الدفاع عن المتهم إبراهيم نايل إيدام شطب البلاغ في مواجهة موكله وبرر أن المتهم بعد نزوله المعاش لا تنطبق عليه المادة (54) من قانون القوات المسلحة. وقال المحامي بارود صندل رجب ممثل الدفاع عن المتهم عمر عبد المعروف أن رسالة النيابة العامة هي التطبيق الصحيح للقانون على عناصر واقعة محددة تحديداً صحيحاً دون تحيز ضد المتهم أول لمصلحته ومن ثم فإن اختصاصات النيابة العامة وهي في سبيلها لتدعيم السياسة الجنائية يمكن إكمالها في الإشراف على جمع الاستدلالات والحيلولة دون مخالفة القانون، لم يراع النائب العام تلك الرسالة بل أجلس نفسه ظلمه على منصة القضاء وأصدر حكمه في القضية محاكمة إعلامية عبر كل الوسائط الحديثة والقديمة، أن سير إجراءات التحري ليس طبيعيًا فقد شكل النائب العام لجنة ضمت أشخاصاً من غير أهل النيابة العامة منهم اشتهروا بالخصومة السياسية للمتهمين، وأن اختيار القضية بنيت على اقتراحات سياسية، وأن الهدف منها هو الابتعاد عن القضايا التي تبرئ عناصر من النظام السابق، وأكد صندل تمسكهم أمام المحاكم الدستورية بعدم شرعية المحكمة المختصة التي تنظر القضية، وطالب بطرح خطبة الاتهام جانباً، لأنها لا تمت للقانون بصلة. واستمعت المحكمة التي انعقدت أمس وسط إجراءات وحراسة أمنية مشددة إلى (5) خطب عبارة عن رد هيئات الدفاع على خطبة الاتهام التي قدمها النائب العام، وحددت المحكمة جلسة أخرى في 17 نوفمبر الجاري لمواصلة سير إجراءات القضية، وتغيب عن الجلسة أبو بكر عبد الرازق ممثل دفاع المتهم إبراهيم السنوسي بسبب تعرضه لوعكة صحية بحسب ما ذكر القاضي.
