ظلّت النزاعات على طول الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا تمثّل خميرة عكننة بين البلدين على مدى عقود من الزمن، خاصة في منطقة الفشقة التي هي نقطة التقاء الشمال الغربي مع منطقة الأمهرة الإثيوبية. وقد شهد الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا تنازعاً حاداً منذ سنوات طويلة، وكانت الفشقة هي أصعب منطقة لتسوية الخلافات حولها. ووفقاً لمعاهدات سابقة تشير إلى أن الأرض ملك للسودان، ولكن الإثيوبيين استقروا في المنطقة ومارسوا الزراعة وأصبحوا مستوطنين, وفي العام 2008م اعترفت إثيوبيا بالحدود القانونية للسودان، ولكن سمحت للإثيوبيين بالاستمرار في المعيشة. ولتفادي مثل هذه النزاعات مؤخراً، اتجه الجانبان، كلّ من الخرطوموأديس أبابا إلى إعلان ترسيم الحدود بين البلدين. وبالمقابل يتساءل مهتمون وخبراء هل ترسيم الحدود بين الجانبين سينهي الخلاف الدائر ويتحقق الأمن والاستقرار بين البلدين؟ الحل بالحوار في المقابل أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، أن اجتماع اللجنة السياسية لترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا سيستمر في أديس أبابا. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي في حديثه لوسائل الإعلام الإثيوبية أمس، أن الأنشطة الزراعية يمكن أن تكون ناجحة فقط إذا ساد السلام في المنطقة، وشدد على أن عدم الاستقرار المتبادل لن يساعد إثيوبيا والسودان، وأضاف: بالتالي لا ينبغي حل القضية إلا من خلال الحوار. ولكن، وزارة الخارجية السودانية أعلنت في وقت سابق، أن وفداً حكومياً رفيع المستوى أجرى مباحثات في العاصمة الإثيوبية بشأن قضية الحدود بين البلدين، وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، حيث ذكر البيان أن الوفد وصل إثيوبيا، إضافة إلى مسؤولين في جهات معنية بملف الحدود بين البلدين, وأضاف أن الزيارة تأتي في إطار توثيق العلاقات القائمة بين البلدين وتعزيز الجهود الرامية لتجاوز التحديات الخاصة بملف الحدود بين القطرين. وفي أغسطس 2019 أعلن السودان وإثيوبيا التوصل لاتفاق ثنائي لنشر قوات مشتركة على حدود البلدين، لمنع النزاعات والتوترات. وتتنازع الجارتان حول منطقة "الفشقة"، المتاخمة للحدود المشتركة، والواقعة بين عوازل طبيعية مثل الأنهار والمجاري المائية، وتبلغ مساحتها نحو 251 كلم مربع. وشهدت تلك المنطقة أحداث عنف بين مزارعين من الجانبين خصوصاً في موسم المطر، سقط خلالها قتلى وجرحى, وتوقفت أعمال لجنة فنية سابقة لترسيم الحدود بين البلدين في 2013 بعد أن توصلا إلى اتفاق ما زال العمل جارياً على تنفيذه بشأن رسم الحدود ووضع العلامات على الأرض. خياران أحلاهما مُر ويرى المحلل السياسي صلاح الدومة، أن قضية الحدود بين البلدين في الأصل أنها مرسومة من قبل, وأن قضية ترسيم الحدود تسمى "تعليم الحدود على الأرض"، لكن اللجنة المشتركة بين السودان وإثيوبيا أقرت زيادة العلامات الحدودية بين كل 10 أو 5 كيلومترات لتوضيح الحدود أكثر ولتفادي أي مشاكل قادمة, وأشار الدومة إلى إن اللجنة اتفقت على أن هذه العملية ستكلف ما بين 3040 مليون دولار, وأن هذا المبلغ لا بد أن يكون مناصفة بين الجانبين, لكن دولة إثيوبيا بدأت تماطل إلى أن أتت كارثة منطقة التغراي، وأعاد السودان انتشار قواته في مناطقه المحتلة من قبل إثيوبيا فيما يعرف ب"الفشقة الكبرى والصغرى" حتى حرُرِّت وأصبحت تابعة للأراضي السودانية, وأوضح أن اثيوبيا أمام خياررين أحلاهما مر, إما أن تعترف بحدود 1902م وإما أن من حق السودان أن يطالب بالمتمة الغثيوبية ومناطق قبائل اقميز وبني شنقول وغيرها من المناطق التي يفترض أن تعود إلى السودان, موضحاً أن موافقة إثيوبيا واعترافها بحدود المستعمر هو الأفضل بالنسبة لها, لأن السودان كان مستعمراً وهي حرة يحكمها إمبراطور ومواطن إثيوبي وليس مستعمراً, وقال إن الجهة التي يُفترض أن تحتج هي السودان وليس إثيوبيا, وأردف: السودان هو الذي يُفترض أن يحتج ويرفض هذا الكلام ويقول إن حدوده أبعد من ذلك خاصة إذا رفضت إثيوبيا هذين الأمرين أو الخيارين. مرجعية دولية فيما قال الخبير والمحلل السياسي د. عبد الرحمن أبوخريس ل(الصيحة)، إن قضية ترسيم الحدود إذا تمت بالفعل بين الجانبين ونزِّلت في الجريدة الرسمية والأمم المتحدة بطريقة رسمية، ستكون هناك مرجعية للنزاعات الدولية والتي ستنهي أي خلاف مستقبلاً وتخلق نوعاً من التبادل التجاري والاقتصادي بشكل سلس, وبالتالي ستُستغل تلك الأراضي استغلالاً اقتصادياً سواء كانت أراضي زراعية, أو مياهاً بحرية أو غيرها.
