كنت أعاني من ويلات أمراض متعددة وطريح الفراش لأكثر من شهرين لم أتذوق فيهما طعم الحياة خصوصاً عيدي الفطر والأضحى، حينما تم حل النقابة العامة لعمال التعليم العام بالسودان ضمن قرارات حل جميع النقابات بما فيها الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، وتابعت أيضاً القرار الذي أصدره الأخير بعدم تسليم دور النقابات إلا للجان منتخبة، وكيف أن الشرطة قد اضطرت لاستلام دور النقابات بعد ذلك إزاء هذا التعنت، وهي تقوم بتنفيذ التعليمات. إذا تتبعنا جوانب ومراحل ما بعد الثورات الشعبية أو الانقلابات العسكرية نجد أنها تسبغ على الساحة مفاهيم جديدة ومغايرة وتزيل ما قامت بسببه، وأرى ذلك طبيعياً ومواكباً لما استجد بعد ذلك، إذ لا يمكن أن تستمر الأوضاع بنفس نسقها القديم في كافة المناحي، وإلا فما الداعي لقيام تلك الثورات أو ظهور هذه الانقلابات، والتجربة في كل دول العالم قد أثبتت صدق حديثي هذا، وأريد أن أحصر مرادي من هذا المقال في سوداننا الحبيب، فقد عاش مراحل واحدة مكررة بالكربون، ثورات شعبية تعقبها انتخابات وفترات ديمقراطية ثم انقلابات عسكرية، ودارت الأمور منذ الاستقلال على نفس الموال والمنوال. وقد رأينا كيف أن الأوضاع والأحداث والظروف قد تغيرت تماماً بعد نشوء الثورات الشعبية وفترات الديمقراطية والانقلابات العسكرية، وقد شمل التغيير أيضاً النقابات العمالية وهذا ما قامت به الإنقاذ نفسها عند قيامها، وهو أمر معلوم بالضرورة والتجربة. فكل من يستلم سلطة بأي شكل من الأشكال يقوم بإعلان حالة الطوارئ وحل جميع الأنظمة والأحزاب والكيانات والتجمعات والنقابات، ليتم التفكير بعد ذلك في كيفية تكوينها من جديد لتواكب العهد الجديد وفق ما يقرره وهو ما يختلف تماماً عن سابقه في كافة الرؤى والأفكار وكيفية التعامل والتطبيق والتنفيذ، وهذا هو الإجراء الذي تم اتباعه في السودان منذ أن نال استقلاله، فهل يمكن لأي عهد جديد أن يستمر بنفس جوانب العهد الذي سبقه وبذات النسق أم يتم إيقافه لنفكر في أمر آخر، ولا يمكن وقف ذلك إلا بخلق دستور دائم للبلاد يحدد مستقبل الحكم فيه. وتعلمون أن المجلس العسكري الذي تم تكوينه بواسطة اللجنة الأمنية قد أصدر قراراً بحل كل النقابات ولكن سرعان ما لحس هذا القرار بعد وصول خطابات من الاتحادات النقابية الإقليمية والدولية، ببطلان هذا القرار، وأرى أن القانون الدولي الذي يحكم النقابات في كل العالم معيباً بعدم مراعاته للمتغيرات التي تحدث في البلدان على نحو ما أشرت إليه آنفاً، وتعلمون أيضاً أنه بعد تداعيات الأحداث تم حل النقابات واستلام دورها بواسطة الشرطة بعد ذلك، ومازالت الشرطة متواجدة في بعضها، فإلى متى يستمر هذا الوضع؟ أم يتم تعيين لجان تسيير لشؤون العاملين في كل المهن والوظائف على أن تقوم هذه اللجان التسييرية، بالإعداد لانتخابات حرة نزيهة وشفافة يشترك فيها جميع العمال والعاملين في الدولة بمن فيهم المعلمون دون ضغوط أو إملاءات أو تهديدات أو إغراءات. لا أريد الخوض في كيفية الإجراءات التي كانت متبعة في تكوين النقابات عبر الانتخابات في فترة العهد البائد، وكيف أن أمانة العاملين بحزب المؤتمر الوطني المحلول قد كانت تتحكم في هذا الجانب تحكماً قوياً وتسيطر عليه سيطرة تامة، وهذا الأمر يعلمه القاصي والداني، وقد انقرض هذا العهد ومضى أوانه، فلننظر إلى ما هو قادمٌ؟ ولكن قبل أن استرسل استفسر، هل تكونت لجان تسيير لنقابات أخرى غير نقابة المعلمين بنفس طريقتها؟ أم أنه لم يتم تكوين لجان التسيير لبقية النقابات العمالية الأخرى؟. ولا يمكننا وصف ما جرى بين النقابة العامة لعمال التعليم السابقة ولجنة التسيير الحالية بأنه خارج الإطار التربوي الذي يحكم مهنتهم، ولا أريد أن أبذل الاتهامات وردود الأفعال بينهما بأن قيادات الطرفين قد دخلوا السجون بحكم التنافر الحاصل بينهما وإن اختلفت ظروف وشكليات وحيثيات ولوج السجن هذا لكل، ولكن استدرك مقصدي الذي ذكرته سابقاً بأن الثورات والانقلابات تجب ما قبلها ولا تعترف به وتسعى للتغيير، وهذا ما هو موجود في كل دول العالم كشئ طبيعي لتلاقح وتلاحق الأنظمة والحكومات، أروني دولة واحدة سمحت لنقابة منتخبة – كما يدعون- بالاستمرار بعد زوال الحكم الذي كانت تخدم تحته!؟. والآن نود أن نوضح للسادة المعلمين والمعلمات الطريقة الغريبة التي استلمت بها لجنة التسيير للنقابة ولا نرغب في إلقاء اللوم عليها ولا على النقابة السابقة، رغم أن ما جرى بينهما لم يعجبنا من قريب أو بعيد ونترك الحكم والنقاش في ذلك لبقية المعلمين والمعلمات، ولكن ما يهم العاملين بوزارات التربية والتعليم في كل ولايات السودان هي حقوقهم، فهل هي محفوظة بعد هذه التداعيات بين الطرفين؟ ومن هو الذي يحاسبه المعلمون، النقابة السابقة أم لجنة التسيير، وكيف تتم إجراءات هذه المحاسبة؟ أسئلة عديدة حائرة في الأذهان نبعثها عسى أن تجد إجابات كافية، كما نحب أن ندرك مآلات حقوق المعلمين بين الضياع والثبات والإثبات لأن بها حياتهم وعليها مماتهم. وما أود أن أؤكده لسادتي المعلمين والمعلمات وسعادتي بهم، ومن خلال جلوسي مع الأستاذ يس حسن عبدالكريم رئيس لجنة التسيير الحالية وهو رجل فاضل ومعلم قدير وزميل أخذ بيدي عندما كنت معلماً حديثاً ووجدته أمامي في أول مدرسة عملت بها في منتصف التسعينيات، فقد أخبرني بأنهم بصدد قيام وعقد مؤتمر صحفي كبير وجامع يبينون فيه كل صغيرة وكبيرة بعد استلامهم للنقابة بالكيفية المعلومة للجميع، وطمأنني بأنهم قد وقفوا على غالبية استثمارات النقابة بنسبة 90٪، وقد شرعوا في تشغيل مدينة المعلم الطبية وصالة المعلم والفندق تقريباً، وآخر ما قاموا به إخلائهم لصالة (صبا) التي تقام في المجمع التجاري شرق المدينة الطبية، وهذه إجراءاتها كانت معقدة لأبعد حد وقد أرهقوا فيها كثيراً وتعبوا حتى تم الإخلاء بالكامل وأترك تفاصيل ذلك لحين انعقاد المؤتمر الصحفي، وهنالك بالطبع مطبعة دار العلم وصندوق دعم المعاشيين، فالمعلمون موعودون بتوضيح كل الأمور، وهي مسأله وقت ليس إلا. وأخيراً نقول إننا نقف مع كل من يجلب للمعلمين والمعلمات مكاسب ومكتسبات، ولا ننظر لمن يكون على دفة قيادة النقابة إلى اتجاهه السياسي ولا دينه ولا عرقه ولا لونه ولا لسانه أو قبيلته أو جهته، ولا ندع فرصة لاستغلال الجانب النقابي للكسب السياسي وسنتصدى بقوة لمن يقوم بذلك، وسنسند وندعم كل من يحقق للمعلمين والمعلمات أمنياتهم ويلبي طموحاتهم ويستجيب لنداء ظروفهم المعيشية وأدائهم المهني واستقرارهم ويحافظ على مكانتهم الاجتماعية، فهل يعي المعلمون والمعلمات ذلك، كونوا معنا.
