سقط أكثر من (50) قتيلاً وعشرات الجرحى في مواجهات قبلية استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور وسط أنباء عن تزايد الضحايا في ظل استمرار المواجهات حتى ليل أمس، فيما جدّد مجلس الأمن والدفاع فرض حالة الطوارئ وفوّض القوات النظامية باتخاذ كل ما يلزم لحسم النزاعات القبلية. وبدأت المواجهات القبلية على خلفية مقتل مواطنين من قبيلة غير عربية اتهمت القبائل العربية في المدينة بقتلهم ما أدى لتفجّر اشتباكات استمرت منذ صباح أمس استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية بولاية غرب دارفور في تعميم أمس، إن أحداث عنف دارت بالجنينة منذ مساء السبت الماضي، وتواصلت حتى صباح أمس "الأحد"، ما أسفر عن سقوط 18 قتيلاً و54 جريحاً. وأفاد التعميم أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية في مستشفى الجنينة التعليمي ومستوصف النسيم ومستشفى السلاح الطبي بالجنينة، حيث أجريت نحو 10 عمليات جراحية وما زالت المستشفيات تستقبل المزيد من الضحايا. وأكد شاهد عيان تحدث ل(الصيحة)، أن الاشتباكات عمّت كل المدينة واستمرت منذ الصباح وحتى ليل أمس، مشيرًا إلى أن الوضع في المدينة صعب جدا في ظل إغلاق كل الأسواق والمحال التجارية والتزام المواطنين منازلهم في ظل غياب كامل لأيٍّ من مظاهر السلطة. وأكد مراسل "الصيحة" في الجنينة، أن المسلحين هاجموا معسكر "أبو ذر" بدانات (آر بي جي) وأحرقوا جزءاً كبيراً منه، لافتاً إلى فرار عدد كبير من السكان نحو الجامعة. واعتبر رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي ما يجري في الجنينة استمراراً لأزمة لم يتم حلها، وقال في تغريدة على تويتر إن عدم تنفيذ اتفاق جوبا وتبرير ذلك بأسباب واهية سيحفز المزيد من البؤر. وحثّ والي غرب دارفور محمد عبد الله الدومة، المواطنين في مدينة الجنينة على الحيطة والحذر والتحليّ بالصبر وطالب في تدوينة على صفحته الرسمية المواطنين بالبقاء في منازلهم والإبلاغ عن أيّ حالة مشتبه بها لأقرب قوّة ارتكاز. وعقد مجلس الأمن والدفاع المكون من مجلسي السيادة والوزراء اجتماعًا طارئًا مساء أمس أكد من خلاله سريان حالة الطوارئ واتخذ عدداً من الإجراءات العاجلة. وقال وزير الدفاع الفريق إبراهيم يس في تصريح صحفي عقب الاجتماع، إنهم أحيطوا علمً بالتوترات التي حدثت في ولاية شمال دارفور وفي غرب دارفور وفي شرق دارفور بمناطق إنتاج البترول، وأشار إلى أن المجلس قرر فرض حالة الطوارئ في الجنينة وتفويض القوات النظامية لاتخاذ ما يلزم لحسم النزاعات القبلية، فضلاً عن تشكيل لجنة عليا ومنحها الصلاحيات الكاملة للتعامل مع الخروقات في نصوص اتفاق جوبا إضافة لسن تشريعات قانونية خاصة تمنح الفرد النظامي الحق في حسم التفلتات الأمنية بالطرق المشروعة واحتكار الأجهزة الأمنية لاستخدام القوة ومواصلة حملة جمع السلاح القسرية ومنع حمل السلاح خارج الأطر القانونية ورفع درجة التنسيق بين الأجهزة النظامية وتكثيف العمل ضد الأنشطة الهدامة لحسم المظاهر العسكرية السالبة.
