المكونات التي وقّعت على ميثاق إعلان قوى الحرية والتغيير تحت شعار توحيد الحاضنة السياسية والعودة لمنصة التأسيس الأولى، والتي ترى أن الحاضنة سيطرت عليها مجموعة أحزاب، لذلك تواثقت على العودة للمنصة وأنهم كانوا جزءاً من إعلان الحرية والتغيير بعد إسقاط النظام. وأكد الإعلان الجديد على ضرورة التوافق بين القوى السياسية بعد أن دخلت أزمة شركاء الحُكم في نفقٍ مُظلمٍ بعد خلافات عميقة ضربت أركان الشراكة بين المكونين العسكري والمدني بمُوجب الوثيقة الدستورية، وتُساعد حتى وصلت مرحلة توقف اجتماعات الطرفين الراتبة في دولاب مؤسسات الحكم، وأيضاً عطّل الخلاف صدور قرارات مهمة، وبدأت جهات في تقريب وجهات النظر بين المكونين وجمع الأوراق المُتناثرة ووضعها على منضدة الوحدة، وتباينت الآراء واختلف التحليل حول ميثاق التوافق الذي تم إعلانه بقاعة الصداقة في الأول من أكتوبر الحالي، لإعادة منصة التأسيس والوصول لتوافقٍ شاملٍ، وأيضاً الخروج من الأزمات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، ويرى آخرون أن الميثاق ليس إلا انقلاب على الثورة بثوب حاضنة جديدة عسكرية وغطاء مدني، فإنّ الموقعين على الميثاق هم شركاء في صياغة الوثيقة الدستورية من تنظيمات سياسية وحركات كفاح مُسلّح مُوقّعة على سلام جوبا، وطرق صوفية وإدارات أهلية، ومنظمات المجتمع المدني ولجان مقاومة وقطاعات شبابية، وتريد أيضاً هذه القوى إشراك قوى سياسية وأحزاب عدا المؤتمر الوطني المحلول بحسب ما نَصّت عليه الوثيقة الدستورية والاتفاقية المُضمّنة بها، أيضاً دعا الميثاق إلى تحقيق حكم ونظام فيدرالي والمشاركة في بناء الدستور عبر مشاركة الشعب السوداني في وضعه، للانتقال السلس والآمن للديمقراطية، وأيضاً نادى الميثاق بضرورة استكمال السَّلام وتحقيق رؤية استراتيجية ترتكز على التوزيع العادل للموارد، وأيضاً خاطب الميثاق، المجموعات خارج العملية السلمية للحاق بركب السلام بغية التوصل لسلام شامل، وطالب الميثاق مشاركة المرأة والشباب بمؤسسات الحكم، وضمان إسهامهم في اتخاذ القرار دون وصاية، بجانب تدخل وصياغة القانون والتشريعات الخاصة بحفظ حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية والوثيقة الدستورية, وشدّد الميثاق على تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية. فإن الهدف من العودة لمنصة التأسيس لهيمنة مجموعة صغيرة على قوى الحرية والتغيير عبر سيطرتها على المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بطريقة غير ديمقراطية، وأيضاً التدخُّل في اتخاذ القرار بالحكومة دون الرجوع للأجسام الكثيرة الأخرى المكونة. وتقلّصت الأجسام الضخمة التي كانت تستند إليها قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) من بضع وسبعين جسماً إلى أربعة أحزاب فقط، منها ثلاثة ضعيفة السند، هزيلة القواعد، نالت سلطة لا تحلم بها، ولا تتناسب مع قُدراتها المتواضعة، فأساءت توظيفها، حتى أوردت بها البلاد موارد الهلاك. فإنّ قوى الحرية والتغيير مكونة من أجسام كثيرة لم يسمع بها الشعب السوداني، مع وجود أحزاب لها وزنها السياسي، الأمة القومي، حزب المؤتمر السوداني، بينما تقبع أخرى ذات ثقل سياسي خرجت من الحاضنة كالحزب الشيوعي والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، إضافةً إلى أحزاب أخرى، ربما يكون المكون العسكري بارك الخطوة لتجمُّع القوى السياسية الجديدة، لأنه ظل ينادي للتوافق السياسي، لكن لا توجد صلة للمكون العسكري، ورأيه مهم في حال أي محاولة لاندماج قوى الحرية والتغيير من أجل الوحدة وتحقيق الاستقرار، وتأسيس دولة القانون والعدالة ومعالجة الأزمة التي فشلت حكومة الفترة لإدارتها. فإنّ مُعظم مؤسسات الدولة معطلة، الأمن مُنعدمٌ "9 طويلة"، تفلتات وصراعات, وخدمات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والرعاية الاجتماعية مُنهارة، والفقر مُتفشٍ, والغلاء قصم ظهر المواطن المغلوب على أمره والسبب التشاكس! دولة مفككة، خالية من أي سلطة رقابية, مجلس تشريعي, محكمة دستورية، مفوضيات دون رئيس قضاء، ولا نائب عام، ولا مجلس أعلى للنيابة. وزارة التربية والتعليم بلا وزير منذ عام, ولايات بلا ولاة، الشرق نفسه مُغلقٌ ومهددٌ بالانفصال والميناء مُغلقٌ. على صعيد المجلس السيادي, الاجتماعات معلقة، والتفاهم معدوم، والتشاكس سيد الموقف. الأزمة، سياسية خانقة، وحالة تشرذم غير مسبوقة، وأزمة اقتصادية مُتمدِّدة، وحالة انهيار أمني مخيف. استمرار الوضع الحالي مُستحيلٌ، إذ لا يُمكن لأيِّ عاقل أن يتوهّم ولو للحظة واحدة أن الأوضاع الحالية يُمكن أن تقود البلاد إلى شواطئ النجاة، أو تُساعد حكومة الفترة الانتقالية على استكمال هياكلها حسب ما نَصّت عليه الوثيقة الدستورية. فإن العودة تعني تصحيح الأوضاع المُختلة بسبب أحزاب الاختطاف, كل يوم تشاكس وتشظٍ، وتراشق إعلامي والعالم يتفرّج!! ركِّزوا في نجاح المرحلة الانتقالية عشان البلد، لا بد من التركيز لمصالح الوطن قبل المصالح الشخصية. ما يحدث في الساحة السياسية الآن عَبَثٌ..! ثورة ديسمبر المجيدة والترس صاحي.
