تدشن لجان المقاومة بولاية الخرطوم اليوم الأحد إعلانها السياسي، مؤكدة أن ميثاق تأسيس سلطة الشعب يعد طوق النجاة وبدايةً جديدة لاستعادة الديمقراطية في لحظة من أهم لحظات التَّحول الحرجة على مسار الحراك الثوري المتواصل ضد الانقلابات العسكرية التي شلت حركة الدولة السودانية على امتداد تاريخها الحديث..
ماذا قالت اللجان؟
وقالت لجان المقاومة "يأتي هذا الإعلان بعد عمليات تشاور ونقاش واسعة بين جميع التنسيقيات وقواعدها على مستوى الولاية وبعد الفراغ من مراجعته، وأكدت أن التأخير الذي صاحب الإعلان كان لمزيد من التجويد والتنقيح ليخرج الميثاق للعلن بأفضل صورة تمكن الجميع من الانضمام له، ويهدف الميثاق على إسقاط انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر ومحاسبة كل الضالعين فيه من المدنيين والعسكريين، وإلغاء الوثيقة الدستورية ومراجعة الاتفاقيات المبرمة والمراسيم الصادرة منذ سقوط الإنقاذ.
تعدد المواثيق
وينظر البعض إلى كثرة المواثيق والإعلانات السياسية من قبل القوى الثورية ولجان المقاومة من زاوية كونها مدعاة لتسرب الآراء القائلة بتشاكس واختلاف أهداف وعدم اتفاق الأجسام والتنظيمات المناوئة للانقلاب العسكري، سيما وأن هذه النقطة تحديدًا شكلت حجر الزاوية في تنفيذ انقلاب أكتوبر الماضي من خلال تسويق انشقاق وتشاكس مكونات الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، مما حتم على قائد الجيش التدخل لتصحيح المسار حسب زعمه، وهناك مكونات سياسية مختلفة تعمل متفرقة في استرداد المسار الانتقالي المفضي إلى الديمقراطية الحقيقية بالبلاد..
لكن فيما يبدو أن الطريق ما يزال طويلًا في ظل تشتت القوى الثورية وعدم اتفاقها على ميثاق موحد يجمعها في سبيل مقاومة الانقلاب، وحاليًا توجد في الساحة أكثر من رؤية وإعلان سياسي لعدة جهات من بينها لجان المقاومة في الخرطوم وودمدني وإعلان الحرية والتغيير نفسه فضلًا عن قوى الميثاق الوطني وأيضًا هناك قوى الحرية والتغيير الوطنية المنشقة عن التحالف الأم، وتشكلت قوى الحرية والتغيير من عدة أحزاب وتنظيمات سياسية قادت ونسقت مجتمعة الاحتجاجات التي أطاحت بحكم البشير في إبريل 2019، لكنه أي التحالف تعرض لانشقاقات متكررة كان آخرها قبل عشرة أيام بإعلان قوى سياسية عن تحالف جديد لقوى إعلان الحرية والتغيير تحت مسمى "الحرية والتغيير القوى الوطنية"، ويعد هذا التحالف هو الثالث لائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير إلى جانب "المجلس المركزي للتحالف والميثاق الوطني..
إدارة الاختلاف
وقال رئيس "الحزب الوطني الاتحادي" القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير يوسف محمد زين، إن "هنالك عجزًا في التعامل مع الأزمة السودانية منذ انقلاب ال25 من شهر أكتوبر من العام الماضي، وأشار، إلى أن "التحالف يشكل إضافة للساحة السودانية"، مؤكدًا أن "التحالف مفتوح لكل من يريد المساهمة في حل الأزمة السودانية دون إقصاء أو تخوين، ومن ناحيته، أعلن القيادي بالتحالف حيدر الصافي، عن شروع الأعضاء في الاتصال بأطراف أخرى للالتحاق بالتحالف، وشدّد على أن كل من ينتمي لهذا التحالف يجب أن يكون داعمًا للتحول الديمقراطي.
ومعلوم بالضرورة أن ثمة شرخًا كبيرًا حدث في العلاقة بين الأجسام الثورية بالساحة السودانية خلال الأعوام الثلاثة الماضية بفعل عوامل عديدة جعلت الوصول إلى اتفاق أمرًا في غاية الصعوبة بينها مجتمعة سيما في ظل التطورات بين قوى الشارع الحية والتنظيمات السياسية خاصة تلك التي كانت فى السلطة واتساع رقعة التباينات ووجهات النظر في مختلف القضايا المتعلقة بمسار العملية الانتقالية والديمقراطية، وليس بخاف على أحد الصعوبات الكبيرة التي واجهت عقد لقاءات مشتركة بين تلك الأجسام وفي مقدمتها لجان المقاومة والحرية والتغيير المجلس المركزي..
خطوة الإعلان
ويقول مراقبون إن إعلان لجان المقاومة لميثاق سياسي اليوم يعتبر آخر مسمار في نعش قوى إعلان الحرية والتغيير التي كانت تسيطر على الأوضاع وتسيير دفة قيادة المرحلة الانتقالية منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية، مؤكدين أن انشقاق مجموعة الميثاق الوطني وانقلاب 25 أكتوبر وانشقاق مجموعات أخرى من التحالف كونت مؤخرًا الحرية والتغيير القوى الوطنية إلى جانب ميثاق لجان المقاومة، فإن هذا يعتبر نهاية حتمية للتحالف العريض الذي أسقط نظام البشير ولكنه فشل في التوافق على قيادة المرحلة الانتقالية بحسب رؤيتهم، مشيرين إلى أن المرحلة القادمة ستكون القيادة فيها للجان المقاومة بعد أن دخلت بثقلها في العمل السياسي الواضح من خلال المواثيق التي طرحتها وستطرحها اليوم وغدًا التي ينقصها فقط تذويب كل تلك المواثيق في ميثاق واحد لتتحول بموجبه إلى قيادة العمل السياسي في كل أنحاء البلاد بعيدًا عن الأحزاب السياسية.
العمل السياسي
وكانت لجان المقاومة قد عكفت في الأشهر التي سبقت الانقلاب العسكري على إنجازعملية "بناء قاعدي"، في العاصمة، وفي عدة ولايات أخرى، وقام أعضاء لجان المقاومة بتجديد أو إقامة هياكل داخلية على أساس أكثر ديمقراطية من خلال عقد مجالس عمومية وانتخاب هيئات قيادية، باعتبارها أولى خطوات المضي قدمًا في طريق الانتقال من مرحلة مقاومة للأنظمة الديكتاتورية او غير الديمقراطية وسياساتها الخاطئة إلى مرحلة وضع أسس بناء الدولة المدنية الديمقراطية بعيدًا عن أهداف ومصالح أحزاب الحرية والتغيير، منبهين إلى أن تجربة قوى الحرية والتغيير في السلطة خلال الفترة السابقة أفقدتها ثقة الشارع، في وقت يرى فيه خبراء أنه من الخطأ حاليًا أن تتحول لجان المقاومة إلى حزب سياسي؛ لأنها في حال تحولها إلى تنظيم رأسي القيادة ستنتقل إليها كل أمراض الأحزاب التي تعانيها؛ مما يفقدها دورها الأساسي، بينما يؤكد البعض ويرى مراقبون أن قوى الحرية والتغيير لم تعِ الدرس وليس لديها القدرة للوقوف لتقييم التجربة السابقة ونقدها خاصة فيما يتعلق بأخطائها تجاه الثورة وقواها الحية وإنما تريد تكرار ذات التجربة بذات الأدوات القديمة وتجهل متعمدة أن التاريخ لن يكرر نفسه بذات المشاهد.
الميثاق الثوري
وفي السياق ينظر البعض إلى ميثاق لجان المقاومة بأنه ربما يشكل مفتاحًا لبدء ترتيب البيت الثوري بانضمام القوى المناهضة للانقلاب مجتمعة للميثاق والعمل بجبهة واحدة للتصدي للانقلاب، ويرى أصحاب هذا الرأي أن وحدة قوى الثورة والمعارضة للانقلاب أمر ضروري في هذه المرحلة، وليس بالضرورة أن تكون هذه الوحدة تنظيمية، ولا بالضرورة أن تكون وحدة برامجية بل يمكن أن تكون وحدة تنسيقية تكاملية تتمثل في تنسيق الجهود كحد أدنى لإسقاط الانقلاب.
ويقول الكاتب محمد جميل أحمد إن توحيد قوى الثورة واصطفافها في جسم واحد بهدف إسقاط الانقلاب، هو الاستحقاق الذي لا ينبغي تأخيره، فعلى الرغم من وضوح الخيار الأوحد لمقاومة الانقلاب بين جميع قوى الثورة الحية، لا تبدو هناك علامة واضحة ومؤشرات حيوية لاكتمال ذلك الاصطفاف في كيان واحد وضروري يجمع ويعبر عن قوى الثورة، لأن استكمال هذا الكيان من طرف القوى الثورية وإبرازه كمنصة قادرة على استقطاب التناقضات الثانوية للقوى الحزبية باتجاه التعامل مع التناقض الرئيس المتمثل في انقلاب 25 أكتوبر وإسقاطه، هو الضلع الناقص من أجل إحكام الضغط على الانقلاب، ويضيف لا بد أن تدرك لجان المقاومة أن منطق السياسة غير منطق الثورة، وأن ثمّة مساومات تفرضها السياسة للوصول حتى إلى أهداف الثورة، ناهيك بسهر الانقلابيين على رصد أخطاء وتناقضات القوى الثورية لاختراقها عبر مستشارين سياسيين دوليين يملكون من المكر ما يرسمون به خططاً مضادة للثورة عبر ترتيبات ووسائل معقدة في أكثر من جانب، مؤكدًا أن استحقاق توحيد قوى الثورة السودانية في كيان واحد لإسقاط الانقلاب المتهافت، هو الاستحقاق الأهم لتلك القوى.
رؤى التنظيمات
ويقول عوض عثمان الناشط في العمل العام ينبغي على القوى السياسية ان تعي بأن الشارع الثوري قد تخطى رؤية التنظيمات السياسية، مضيفًا أن الواقع السياسي الحالي بالبلاد مصدر القوة فيه تمتلكه لجان المقاومة وليست الأحزاب أو تحالف الحرية والتغيير مما يحتم عليها الانخراط في المسار الذي تمضي فيه اللجان ووفقًا لرؤاها مثلما مضت هذه اللجان في السنوات السابقة تحت عباءة الحرية والتغيير دون أن تظفر بأي نتائج لنضال الشباب في تحقيق أهداف الثورة وبالتالي فإن الثوار فقط هم من بيدهم تصحيح الأوضاع وتقديم التضحيات في سبيل الوصول إلى أهداف ثورتهم المجيدة بعيدًا عن مصالح وصفقات القوى السياسية والأحزاب التي باعت الدماء والقيم مقابل السلطة وهو ما لا يمكن تكراره مرة أخرى بالانقياد وراء رؤى وأهداف الأحزاب السياسية مجتمعة، وفي الأثناء يشدد مراقبون على ضرورة ألا تكون القوة مجرد أداةٍ في يد الساسة "المدنيين"، الذين يستخدمونها للتفاوض من أجل عودتهم إلى أروقة السلطة وأن تنهض هذه القوة بنفسها عبر جهدها الخاص من أجل الظفر بالتغيير.
بينما يرى عزالدين أحمد عضو حزب الأمة أن ذهاب لجان المقاومة إلى تدشين الميثاق يبتعد بها عن مهمتها الاساسية المتعلقة بحراسة الثورة وقال إن هذا الميثاق يعتبرعملًا سياسيًا ومن صميم مهام الأحزاب واللجان حتى الآن ليست جسمًا أو تنظيمًا سياسيًا وأعتقد أن مهمتها الأساسية كان من المفترض أن تبقى كحارس ومراقب للثورة وتدافع عنها وتصحح الأخطاء ولكن تحولها لجسم سياسي سيضعف تأثيرها مستقبلًا.
ويضيف أحمد أن كثرة المبادرات تضعف قوى الثورة وتشتتها وتعتبر مدخلًا للانفراد بها وجعلها مجموعات عديدة بدلًا عن كتلة واحدة لافتًا إلى أن الميثاق المنتظر تدشينه اليوم سيكون قريبًا من رؤى الحرية والتغيير ولكنه يصب في إضعاف الثورة في وقت ينبغي فيه على قوى الثورة الاتحاد في جسم واحد وميثاق موحد تحت لافتة قوى الحرية والتغيير.
