اتهام آخر يُواجهه الرئيس السابق عمر البشير، وقادة نظام الجبهة الإسلامية، التي أتت بالانقلاب العسكري، في العام 1989، حيث قامت هيئة من كبار المحامين السودانيين على رأسهم علي محمود حسنين، وكمال الجزولي، ومحمد الحافظ بتقديم دعوى إلى النائب العام ضد تنظيم "الإخوان" الذي أطلق عليه مسمى الجبهة القومية الإسلامية، والرئيس السوداني المعزول عمر البشير ومساعديه بتهمة تدبير الانقلاب العسكري في 1989، وتقويض النظام الدستوري وحل المؤسسات والنقابات في الدولة. دعوى جنائية فعلياً شرع المحامون، في تقديم عريضة دعوى جنائية، إلى النائب العام الذي حولها إلى نيابة الخرطوم شمال، وأبدت النيابة العامة الموافقة على التحقيق مع الرئيس السابق عمر البشير بشأن اتهامه بالانقلاب على الحكومة عام 1989، كما أكدت أن التحقيق سيطال كل من كان جزءاً من ذلك الانقلاب، وفقاً لتهمة تقويض النظام، الدستوري، تحت المادة(50) من القانون الجنائي، ثاني بلاغ جنائي يدون ضد البشير، فقد سبق، أن أعلنت النيابة العامة، استجواب البشير على خلفية قضايا فساد، في الدعوى الجنائية رقم 40/ 2019م تحت المواد 6/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة 15 من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب". قوانين قديمة تهمة تقويض النظام الدستوري، وجهت ضد رموز، الإنقاذ عمر البشير، علي الحاج، إبراهيم السنوسي، والطيب مصطفى، علي الحاج، عبد الحي يوسف، غازي صلاح الدين، بجانب بعض مواد القانون الجنائي المتعلقة بالجرائم الموجهة ضد الدولة، وهي نفس المواد التي كان نظام الإنقاذ يفتح بها البلاغات ضد الوطنيين والسياسيين، وتستند الدعوى إلى قوانين قديمة مجازة منذ عام 1983، كما أن القانون الجنائي المعمول به حالياً أدخل عليه تعديل دستوري من نظام البشير، كما أن انقلاباً عسكرياً صعد من خلاله تنظيم الإخوان للسلطة في السودان عام 1989 بقيادة البشير على الحكومة المنتخبة حينها بقيادة الصادق المهدى، ولعل ما يشهده السودان، حالياً، من مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس البشير، في الحادي عشر من أبريل الماضي، إثر حراك شعبي، وتولي مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، قاد مجموعة المحامين للدفع بعريضة دعوى جنائية، لدى النائب العام، ضد كافة رموز الجبهة الإسلامية، وتحريك إجراءات قانونية في مواجهتهم. رؤية قانونية البلاغ المدوّن ضد نظام الجبهة الإسلامية، يتعلق بجريمة، لا يتعلق بمن هو الحاكم الحقيقي، الجريمة، أن بعض الناس قاموا بتقويض النظام الدستوري، وفقاً للمادة (96) من القانون الجنائي، لعام 1983، هكذا جاء رد الخبير القانوني والمحامي نبيل أديب في حديثه للصيحة، وأشار إلى أن الأمر ليست له صلة، بمن كان يحكم البلاد في تلك الفترة، وأضاف: سيتم التحقيق في الجريمة وفقاً للإجراءات بموجب قضاء عادل، في المقابل يظن كثيرون أن تقييد الدعوى وفقا ً للعريضة التي قدمها المحامون، في حال مضت الإجراءات القانونية بشكلها المطلوب، أن يتم تنصيب الإمام الصادق المهدي رئيساً لمجلس الوزراء، بحسب أن الانقلاب غير شرعي، وأن الإجراءات القانونية ستصدر حكمها بمعاقبة كل من ساهم في ارتكاب الجريمة، ومن ثم يكون المهدي الرئيس الشرعي لمجلس الوزراء. غير أن الرؤية القانونية، الصائبة، وفقاً للخبير القانوني، والمحامي نبيل أديب أتت مغايرة، في جزئية تنصيب المهدي رئيساً للوزراء، بعد مرور ثلاثين عاماً مضت، وقال إن القاضي ليست لديه سلطة لإعادة الأمر إلى ما كان عليه، قبل تلك الفترة، وأضاف"الجريمة تتم محاكمتها بموجب القانون الذي كان سائداً لحظة ارتكاب الجريمة. التاريخ يعيد نفسه المطالبة بتقييد دعوى جنائية ضد رموز نظام الجبهة الإسلامية، هي ذات السيناريو، لمطالبة سابقة، بذات التهم، قدمها الطيب مصطفى المحسوب على نظام الإسلاميين، في عهد مايو من العام 1969، ها هو التاريخ يعيد نفسه، ومطالبة بمحاكمة المتهمين من قيادات الحكم في العهد المايوي، واتخذت جميع الإجراءات القانونية في مواجهة من رفعوا ضدهم الدعوى، ممن ساندوا الرئيس الأسبق جعفر نميري، من الشيوعيين، آنذاك، وبحسب معلومات سابقة، أن المطالبة بتوجيه تهمة تقويض النظام الدستوري، هي نكاية في الشيوعيين الذين ساندوا النميري في تلك الفترة، ويعضد تلك المسألة المحامي نبيل، ويؤكد أن المتهمين بانقلاب مايو تمت محاكمتهم، وتم إيداعهم السجون، إلى أن جاء حكم نظام الرئيس البشير في العام 1989 وتم إطلاق سراحهم، وأضاف: لا يختلف اثنان في أن قادة الجبهة الإسلامية ارتكبوا جريمة، بإسقاط الدستور، وتوقع أن تمضي الإجراءات القانونية، وفقاً للبينات التي تم تقديمها، ولم يستبعد، أديب أن يكون هنالك دفاع بأمر التقادم، ولكنه قال غير وارد، لأن البشير طوال وجوده في السلطة، كان يمنع تحريك الإجراءات: كما أن النتائج تحتمل أكثر. وجهات نظر تباين واضح في وجهات النظر حول البلاغ المدون في مواجهة رموز الجبهة الإسلامية، الذي تقدمت به مجموعة من المحامين، بتهمة تقويض النظام الدستوري، وبالرغم من تأييد الخطوة، من قبل الكثيرين، إلا أن، وجهات نظر مغايرة، للمحامي عمر كابو في ذات الشأن، حيث يرى كابو بحسب إفادته للصيحة، أن الخطوة من باب الفعل السياسي، وأضاف" من قاموا بذلك يعلمون علم اليقين، أن مثل هذه القضايا تنتهي إلى لا شيء" كما أنه تم تسجيل سابقة واحدة تدعم ذلك، وقال: إذا سلمنا جدلاً بأن العريضة الخاصة بالانقلاب تشكل جريمة، وفقاً لما جاء في تلك العريضة، ومضى قائلاً: مضي ثلاثين عاماً يخول للمحكمة شطبها وجوباً للتقادم المسقط. وأضاف" عجبت لأستاذ في قامة كمال الجزولي، هو أول من ساند وبارك بل شارك في انقلاب مايو، وقال فيها شعراً دموياً سارت به الركبان أن يكون أحد الذين يتقدمون بهذه العريضة، التي لا تمت للعرف السياسي بصلة، والتي تجاهلت المبادئ القانونية، المتعارف عليها، والتي لم تصمد أمام المحكمة طويلاً، ومضى بالقول، لا أتوقع أن تغير في واقعنا السياسي شيئاً على حسب تعبيره.
