ينتهي اليوم أمد تعليق التفاوُض الذي قرّره المجلس العسكري الانتقالي، عندما رأى تقاعُس الشريك المُحتَمل "تحالُف الحرية والتغيير"، والتصعيد غير المُبرّر الذي جرى الأسبوع الماضي، حتى بعد الإعلان عن الاتفاق المُبرَم بين الجانبين. وتبدو خَشية التحالُف السياسي الهش من ضياع فُرصة الوصول إلى السلطة، وتحت ضغط المجلس العسكري، خَشية كبيرة، ولذا سارَعت قيادات ورموز هذا التكوين الحزبي المُتعطّش للحُكم إلى دعوة المُعتصمين لإزالة المتاريس من بعض الطرق والالتزام بحدود منطقة الاعتصام بغية إنقاذ ما يُمكن إنقاذه من الاتفاق بأي ثمن كان.. وتم التخفيفُ نوعاً ما من حِدّة الخطاب السياسي الناضِح بالاستفزاز والكراهية والحط من شأن القوات المسلحة والدعم السريع وبقية القوات النظامية.. مع كل ما فعله التحالُف، هل سيُلبّي ذلك مَطالِب المجلس العسكري؟ وهل ستُستأنَف عملية التفاوُض بينهما؟ أم هناك تطوّرات جديدة ربما تقود إلى واقعٍ آخر لا يُمكِن تجاوُزه ويضطر طرفا الاتفاق إلى إحداث تغييرات جوهرية في ما تمَّ الاتفاق عليه..؟ سيكون من الصعب حقاً الاستمرار في الاتفاق وإقراره كما هو وتوقيعه بشكل نهائي، نتيجة للاعتراضات الواسِعة عليه، وأخطأ المجلس العسكري كثيراً عندما ظنّ أن قِوى الحرية والتغيير هي المُمثّل الوحيد لثورة الشباب، وجُل هؤلاء الشباب بلا انتماء حزبي أو توجُّه سياسي، ولا يُمكن الادعاء بأن هناك من يحتكر الحِراك الثوري أو يزعم بأن رَقَبة الشعب بين يديه، وهو وحده من يُمثّل الجماهير الثائرة. لقد اتّضح أن الحرية والتغيير لا تُمثّل إلا نسبة ضئيلة من الشعب لا يُمكن أن تُعطى الجمل بما حمَل كما يقول المثل، فخطوة المجلس لابد أن يتم تصحيحها لتحقيق مزيد من التوافُق السياسي بين مكوّنات العمل الحزبي السوداني حتى تكون الفترة الانتقالية بنّاءة في تدابيرها وفاعِلة في تأثيرها، وتُؤسّس لاستدامة التبادُل السلمي للسلطة عن طريق صناديق الاقتراع. يكون لزاماً مراجعة الاتفاق من كل جوانبه، أولاً ليشمل كل الأطراف في الساحة السياسية، وثانياً تعديل ما تمّ الإعلان عنه مثل تكوين المجلس التشريعي الانتقالي ونِسَب التمثيل فيه وصلاحيات هذا المجلس في التشريع، ولأنه مجلس تشريعي انتقالي مُعيّن، وليس منتخباً، من المهم جداً حصر دوره في الرقابة على أداء الحكومة الانتقالية وترتيبات العملية الانتخابية بسن قانون الانتخابات والأحزاب فقط، أما عملية التمثيل والمشاركة في المجلس، فالقسمة ضيزى، فنسبة ال67% ظالمة للقوى السياسية الأخرى، ولا نعرف كيف تم تقديرها هكذا، فهناك جهات كثيرة ساهمَت في تغيير النظام السابق، ولعبت أدواراً مُهمة للغاية ليست جزءاً من الحرية والتغيير، فكيف يتم تمثيلها؟ هل هي في النسبة الضئيلة ال33%، أم لها نصيب في نسبة ال67%؟ فموضوع النسب والأنصبة في عضوية المجلس لن تُحقّق الرضا بين كل الأطراف، وقد ينتج عنها خلاف وتوتّرات سياسية تشل الفترة الانتقالية. في حال لم يُحسَم موضوع المجلس السيادي، الذي هو محل خلاف، سيضطر الطرفان بكل تأكيد إلى الرجوع خطوة إلى الوراء مرة أخرى لمراجعة ما تم، وهنا نعتقد أن التطوّرات الجارية خلال الأيام الماضية وبروز تيارات شعبية رافِضة للاتفاق وغير راضية البتّة عن سيطرة الشيوعيين وقوى اليسار على تحالُف الحرية والتغيير، وسعيهم لسرقة ثورة الشباب، ستجعل المجلس العسكري يُعيد تقييمه للأوضاع السياسية كما هي في الشارع وعلى الأرض، كما أن سلوك الحرية والتغيير غير الموثوق فيه سيزيد من حالة الزهد فيه كشريك في الفترة الانتقالية التي لم تقبل مدتها المُحددة بثلاث سنوات. ولأن لكل شيء ما بعده، فظهور تيّارات سياسية وطنية وإسلامية وخروج مسيرات ضخمة من المساجد، حدث له انعكاسات قوية الآن في الرأي العام، وفي تشكيل قوة الدفع الذاتية لمناهضي الاتفاق ورفض هيمنة التيار اللاديني والشيوعيين في البلاد، وهو حالة شبيهة بما تم في الانتفاضة الشعبية عام 1985م، حيث ظهر الشيوعيون وقوى اليسار وكأنهم هم صُنّاع الثورة والانتفاضة، وملأوا الدنيا ضجيجاً وصراخاً وعويلاً، لكنهم سرعان ما انحسَروا وتراجَعوا، وصدق فيهم قول السيد الصادق المهدي بأن الشيوعيين (هم سلعلع الثورات يظهرون بكثافة أولاً وسرعان ما يختفون ولا يصمدون..).
