كشفت مصادر وثيقة بملف السكر، عن زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 1000٪ على طن السكر المستورد وارتفعت من 10 دولارات الى 100 دولار. اي ان الرسوم الجمركية كانت 3٪ فأصبحت 25٪ مؤخراً بعد ان تم تعديل التعريفة من 360 دولارا الى 420 دولاراً لقيمة الطن المستورد، فيما تمت إضافة رسم تركيز بقيمة 820 جنيهاً على الطن بسعر صرف الدولار الجمركي بواقع 430 جنيهاً، ونوهت الى ان التعديل في الرسوم يعمل على تشجيع المهربين الذين سيقومون باستيراد السلعة ترانزيت لأي دولة من دول الجوار لعدم فرض رسوم جمركية تُذكر على البضائع المستوردة بصيغة الترانزيت والسعي لإدخالها للأسواق السودانية تهرباً من رقابة الجمارك والاستفادة من مبلغ الرسوم الجمركية وهو في حدود ال100 دولار على الطن. وأوضح ان فرض رسوم على السكر المستورد سيزيد من القدرة التنافسية للإنتاج المحلي في حالة أن يكون انتاج السكر المحلي بالحجم الذي ينافس المستورد. ولفت إلى ان الإنتاج المحلي في حدود 15٪ من حجم الاستهلاك و85٪ مستورد، مما يعني ان زيادة الرسوم لا تحد بأي شكل من الأشكال من حجم الاستيراد، وإنما تعمل على زيادة العبء على المواطن، لأن الفجوة في العرض كبيرة جداً، وحذر من مغبة استغلال الزيادة في تحقيق مكاسب عبر التهرب الجمركي بحيلة الترانزيت وفتح فرصة للتجار للاستيراد عبر ليبيا (تهريب)، حيث الوقود أرخص ولا رسوم جمركية مع التهريب.