صادق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي بعد طلب من الحكومة بتدخل الصندوق في البرنامج لتخفيف الديون على السودان لصالح الصندوق والدائنين. وقال الصندوق في بيان صحفي رقم (20/298) أمس "الأربعاء"، إنه سيدعم خطة الحكومة السودانية للإصلاح الاقتصادي والتي تبلغ مدتها 12 شهرًا والهادفة لاستقرار الاقتصاد وتحسين القدرة التنافسية وتعزيز الحوكمة. وأوضحت نائبة المدير العام للصندوق انطوانيت سايح، أن الحكومة الانتقالية وضعت برنامجًا محليًا للإصلاحات يهدف إلى استقرار الاقتصاد، وإزالة التشوهات، وتحسين القدرة التنافسية، وتعزيز الحوكمة. وقد طلبت السلطات برنامجًا خاضعًا لمراقبة موظفي صندوق النقد الدولي لإنشاء سجل حافل بالسياسات وتنفيذ الإصلاح، وللحصول على تأشيرة تخفيف عبء الديون تجاه الدائنين الرسميين. وأشارت إلى أن جائحة "كورونا" ضاعفت التحديات التي تواجه السودان كما أن التضخم ارتفع إلى (167%) في أغسطس والوضع الإنساني مزرٍ مع وجود أعداد كبيرة من النازحين واللاجئين. وأضافت "في إطار خطة الإدارة الاستراتيجية التي تبلغ مدتها 12 شهرًا والتي تغطي 1 يوليو 2020- 30 يونيو 2021م، تخطط السلطات لمواصلة عملية إلغاء دعم الوقود الكبير لإفساح المجال لمزيد من الإنفاق الاجتماعي، بما في ذلك برنامج دعم الأسرة في السودان والإنفاق الصحي؛ كما سيتم توسيع القاعدة الضريبية، بما في ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية. يعد التعديل المالي الناتج عاملاً رئيسيًا في الحد من تسييل الأموال والتضخم. كما تعتزم السلطات اتخاذ تدابير تجاه سعر صرف موحد ومقاصة في السوق". وأكدت أنطوانيت أن إزالة التشوهات الاقتصادية وتدابير تحسين الحوكمة ستقلل من فرص الفساد وتساعد على تعزيز بيئة الأعمال والقدرة التنافسية، كما أشارت إلى أهمية التمويل الكافي من المانحين وضرورة التنسيق بينهم والمؤسسات المالية الدولية بشأن المساعدة الفنية للسودان. وبخصوص الدين الخارجي للسودان، قالت إنه يحد من إمكانية الوصول إلى موارد صندوق النقد الدولي بسبب استمرار متأخراته المستحقة للصندوق وأضافت "إن وجود سجل حافل من أداء الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات، إلى جانب استراتيجية شاملة لتسوية المتأخرات وتخفيف عبء الديون بدعم من شركاء التنمية في السودان، مطلوبان لمعالجة مشكلة ديون السودان المرتفعة". يذكر أن مجلس الوزراء أجاز في إجتماع أمس "الأربعاء" عدداً من الإصلاحات الاقتصادية والضريبة الجمركية تهدف لتحسين الأداء الاقتصادي وخفض نسبة الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية وإصلاح الهيكل الضريبي وتحسين زيادة الإيرادات.
