أخيرًا وبعد 27 عامًا خرج السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، ومن العزلة والحصار الدوليين، فكان الترحيب كبيرًا من قبل الخرطوم بالقرار الأميركي، واعتبرت واشنطن الخطوة بداية صفحة جديدة من التعاون بين البلدين. والأثنين، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية رسمياً رفع السودان من القائمة، التي أدرج فيها عام 1993، وذلك بعد أن أصدر الرئيس دونالد ترمب أمراً تنفيذياً بهذا الشأن وبعد انتهاء مهلة ال45 يوماً الممنوحة للكونغرس للاعتراض على القرار، وهو ما لم يحصل. ويرى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بحسب بيانٍ أنّ القرار يمثّل تغييرًا جوهريًا في علاقة البلدين الثنائية نحو تعاونٍ ودعمٍ أكبر لعملية التحوّل الديمقراطي التاريخي في السودان.
"المهدّد الاستثنائي لأمن أميركا وسياستها الخارجية" هكذا وصف القرار التنفيذي للحكومة الأمريكية ، السودان إبان تضمين اسمه في القائمة السوداء ، أما اليوم فقد عبَّر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن تطلع الولاياتالمتحدة إلى بناء علاقات أقوى مع السودان. 1 وجد السودان نفسه أمام حاجز تعويضات ضحايا عمليات إرهابية أدين بها بعد اتهامه بالضلوع فيها، لينتهي الأمر بعقد تسوياتٍ مع أسر الضحايا في قضية "المدمرة كول" و التي راح ضحيتها 17 بحار أمريكي عندما استهدف تنظيم القاعدة سفينتهم، المدمرة "يو إس إس كول"، بأحد موانئ اليمن في العام 2000م، وقرّرت الولاياتالمتحدة أنّ السودان كان مسؤولاً عن الهجوم بسبب حصول المفجرين الانتحاريين اللذين نفذا الهجوم على تدريبٍ في أراضيه. ووافق السودان على دفع تعويضات لأسر الضحايا بعد أن أعلنت وزارة العدل السودانية في السادس من أبريل الماضي إكتمال اتفاق التسوية مع أسر ضحايا المدمرة كول. ووقتها أشارت الوزارة في بيانها إلى أنّ التسوية جاءت من أجلّ المصلحة الاستراتيجية للسودان لإزالة اسمه من القائمة مؤكّدة عدم ضلوعه في الهجوم على المدمرة أو في أيّ أعمالٍ إرهابية أخرى. 2 لم تتوقف المفاجآت قبل رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فعقب التسوية بشأن ملف أسر ضحايا تفجير المدّمرة كول، تفاجأ كثيرون بإصدار المحكمة العليا الأميركية حكماً يقضي بإعادة فرض دفع السودان 826 مليون دولار من عقوبات تأديبية تتجاوز 4 مليارات دولار، نصَّ عليها حكم صدر عام 2011، لصالح بعض ذوي ضحايا تفجير سفارتي الولاياتالمتحدة في نيروبي و دار السلام في العام 1998، مفاجأة عقَّبت عليها الحكومة ببيان لوزارة العدل جددّت فيه نفيها لأيّ علاقةٍ لها بالهجوم على السفارتين أو أيّ أعمالٍ إرهابية أخرى ، لكنّها أكّدت في الوقت ذاته تطلّعها إلى عقد تسويةٍ مع ضحايا التفجيرين ؛ وهذا التطلع تحوّل إلى واقع بعد إعلان وزير الإعلام فيصل محمد صالح في السابع والعشرين من أغسطس الماضي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" اتفاق الحكومة السودانية مع الإدارة الأمريكية، على رفع اسم السودان، من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالتزامن مع دفع مبلغ 330 مليون دولار من الحكومة السودانية كتعويضاتٍ لأسر ضحايا تفجير سفارتي الولاياتالمتحدة، في نيروبي ودار السلام عام 1998.
3 في التاسع عشر من أكتوبر الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على حسابه بتويتر أنه سيقوم برفع اسم السودان من القائمة بمجرد إيداعه لمبلغ "335" مليون دولار في حساب مشترك بعد موافقة الحكومة السودانية على دفع المبلغ لضحايا العمليات الإرهابية ، رئيس الوزراء عبدالله حمدوك من جانبه رحب بتغريدة ترامب. وخلال ذلك أكّد ترامب على أنّ إزالة اسم السودان من القائمة يمثّل أكبر دعم للانتقال نحو الديمقراطية في السودان، وبعد أربعة أيام أي في الثالث والعشرين من أكتوبر أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الكونغرس رسميا عزمه رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد إيداع السودان لمبلغ التعويضات. وإعلان تزامن مع إعلان آخر للرئيس ترامب عن تطبيع العلاقات بين السودان و إسرائيل بعد مكالمة هاتفية جمعته و رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإضافة إلى رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك ، خطوة وصفها مراقبون بأنّها كانت مهمة لرفع اسم السودان من القائمة وإن أبدت الحكومة السودانية أنّ ملف التطبيع كان منفصلاً عن مفاوضات رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية وقتها. 4 كان الانتظار طويلاً بعيد قرار ترامب بوضع القرار على طاولة الكونغرس الأمريكي لجهة أنّ الأخير سيدرس الأمر وقتها خلال 45 يومًا، ليمرّ الوقت عصيًا على السودان الذي كان يترقّب بحذّرٍ شديد خطوة الكونغرس إمّا بإجازة قرار ترامب أو رفضه أو أن تنقضي المدة دون النظر وبالتالي يصبح القرار سارياً لتحمل سفارة واشنطن في الخرطوم الخبر السعيد للشعب السوداني بحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
