تعد الاشتباكات المسلحة على طول الحدود بين السودان وإثيوبيا أحدث تطور في تاريخ من التنافس المستمر منذ عقود بين البلدين، رغم أنه من النادر أن يقاتل الجيشان الإثيوبي والسوداني بعضهما البعض مباشرة للسيطرة على الأراضي. ويدور النزاع بينهما حاليا حول منطقة تعرف باسم الفشقة حيث يلتقي شمال غرب منطقة أمهرة الإثيوبية بولاية القضارف في السودان.
على الرغم من أن الحدود التقريبية بين البلدين معروفة جيدا، يحب المسافرون أن يقولوا إن إثيوبيا تبدأ عندما تفسح السهول السودانية الطريق للجبال الإثيوبية. يذكر أنه نادرا ما يتم ترسيم الحدود الدقيقة على الأرض. وفي عام 1998، حاربت إثيوبيا إريتريا على قطعة صغيرة من الأرض المتنازع عليها تسمى بادمي. وقتل نحو 80 ألف جندي في تلك الحرب التي أدت إلى مرارة عميقة بين البلدين، خاصة وأن إثيوبيا رفضت الانسحاب من بلدة بادمي على الرغم من أن محكمة العدل الدولية منحت معظم هذه الأراضي لإريتريا. وقد أعادت القوات الإريترية احتلال المنطقة خلال القتال في تيغراي في نوفمبر من عام 2020. وبعد حرب عام 1998، قام السودان وإثيوبيا بإحياء محادثات كانت قد دخلت في سبات منذ أمد طويل ليحددا بدقة حدودهما التي يبلغ طولها 744 كيلومترا. وفي هذا الإطار، كانت الفشقة هي أصعب منطقة لتسوية الخلاف حولها، فوفقا لمعاهدات الحقبة الاستعمارية لعامي 1902 و 1907 تمتد الحدود الدولية إلى الشرق منها. وهذا يعني أن الأرض ملك للسودان، لكن الإثيوبيين استقروا في المنطقة حيث مارسوا الزراعة وهم يدفعون ضرائبهم للسلطات الإثيوبية. "إدانة الاتفاق بوصفه صفقة سرية" وصلت المفاوضات بين الحكومتين إلى حل وسط في عام 2008 حيث اعترفت إثيوبيا بالحدود القانونية، لكن السودان سمح للإثيوبيين بالاستمرار في العيش هناك دون عائق. لقد كانت حالة كلاسيكية ل "الحدود الناعمة" التي تمت إدارتها بطريقة لا تسمح لموقع "الحدود الصلبة" بتعطيل سبل عيش الناس في المنطقة الحدودية حيث ساد تعايش لعقود حتى طالبت إثيوبيا بخط سيادي نهائي. وترأس الوفد الإثيوبي إلى المحادثات التي أدت إلى تسوية عام 2008 آبي تسيهاي، المسؤول الكبير في جبهة تحرير شعب تيغراي. وبعد الإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي من السلطة في إثيوبيا في 2018، أدان زعماء عرقية الأمهرة الاتفاق، ووصفوه بأنه صفقة سرية، وقالوا إنه لم تتم استشارتهم بشكل صحيح بشأن ذلك الاتفاق. ولكل جانب قصته الخاصة حول ما أشعل الاشتباك في الفشقة، لكن ما حدث بعد ذلك ليس محل خلاف، فقد طرد الجيش السوداني الإثيوبيين وأجبر القرويين على إخلاء أماكنهم. وفي قمة إقليمية عقدت في جيبوتي في 20 ديسمبر الماضي، أثار رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الأمر مع نظيره الإثيوبي آبي أحمد. وقد اتفقا على التفاوض، لكن لكل منهما شروط مسبقة مختلفة، فإثيوبيا تريد من السودانيين تعويض المتضررين، فيما يريد السودان العودة إلى الوضع السابق. وبينما كان المندوبون يتحدثون، وقع اشتباك ثان ألقى السودانيون باللوم فيه على القوات الإثيوبية. وكما هي الحال مع معظم النزاعات الحدودية؛ لدى كل طرف تحليل مختلف للتاريخ والقانون وكيفية تفسير المعاهدات القديمة، كما أن هذا النزاع يعد أيضا أحد أعراض مشكلتين أكبر أثارتهما التغييرات السياسية التي قام بها آبي أحمد. المطالبات الإقليمية في تيغراي والإثيوبيون الذين يسكنون الفشقة هم من عرقية الأمهرة، وهي القاعدة الانتخابية التي يربط آبي أحمد عربته السياسية بها بشكل متزايد بعد أن فقد دعما كبيرا في مجموعته العرقية الأورومو، وهي المجموعة العرقية الأكبر في إثيوبيا، فيما أن الأمهرة هي ثاني أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا وتحدر منها حكامها التاريخيين. وبتشجيع من انتصارات الجيش الفيدرالي في الصراع ضد جبهة تحرير شعب تيغراي على مدى الشهرين الماضيين، أعلن الأمهرة مطالب إقليمية في تيغراي. فبعد انسحاب جبهة تحرير شعب تيغراي وملاحقتها على أيدي ميليشيات الأمهرة، رفعت تلك الميليشيات أعلامها ووضعت لافتات على الطريق كتب عليها "مرحبا بكم في أمهرة". وقد حدث ذلك في الأراضي التي تطالب بها ولاية أمهرة لكنها خصصت لتيغراي في التسعينيات من القرن الماضي عندما كانت جبهة تحرير شعب تيغراي في السلطة في إثيوبيا. ويتبع صراع الفشقة النمط نفسه في المطالبة بالسيادة، باستثناء أنه لا يتعلق بالحدود الداخلية لإثيوبيا بل بالحدود مع دولة مجاورة. ويعد الفشل في حل هذه المسألة سلميا نتيجة غير مباشرة لانقلاب آخر لسياسة آبي أحمد ويتعلق الأمر هنا بالعلاقات الخارجية لإثيوبيا. فعلى مدار 60 عاما، كان الهدف الاستراتيجي لإثيوبيا هو احتواء مصر، ولكن قبل عام مد آبي يد الصداقة. فكلا البلدين يعتبران نهر النيل مسألة وجودية. وتعتبر مصر إقامة سدود في دول المنبع تهديدا لحصتها من مياه النيل التي حصلت عليها بمقتضى اتفاقيات الحقبة الاستعمارية، بينما تعتبر إثيوبيا النهر مصدرا أساسيا للطاقة الكهرومائية اللازمة لتطورها الاقتصادي. وقد وصل الخلاف إلى ذروته بشأن بناء سد النهضة الإثيوبي الضخم. وكان حجر الأساس للدبلوماسية المائية لوزارة الخارجية الإثيوبية عبارة عن شبكة من التحالفات مع دول المنبع الأفريقية الأخرى بهدف تحقيق اتفاق شامل متعدد البلدان بشأن تقاسم مياه النيل. وكان السودان في المعسكر الأفريقي حيث كان من المقرر أن يستفيد من سد النهضة من خلال التحكم في الفيضانات وزيادة مياه الري وتوفير كهرباء أرخص. فإذا كان الزعيم الإثيوبي الشاب، الذي فاز للتو بجائزة نوبل للسلام لدوره في إنهاء التوترات مع إريتريا، قد اعتقد بأنه يمكنه أيضا تأمين اتفاق مع مصر فقد كان مخطئا. لقد حدث العكس حيث وضع الزعيم الإثيوبي الشاب، البالغ من العمر 44 عاما، نفسه في موقف صعب. وكان السودان ثالث دولة تمت دعوتها للتفاوض في العاصمة الأمريكيةواشنطن، وبسبب تعرض الخرطوم للضغط الأمريكي لأنها كانت بأمس الحاجة إلى أمريكا لرفع العقوبات المالية التي كانت مفروضة عليها عندما تم تصنيف السودان "دولة راعية للإرهاب" عام 1993، مال السودان إلى الموقف المصري. وقد انقلب الرأي العام الإثيوبي على المقترحات الأمريكية واضطر آبي لرفضها، وبعد ذلك علقت الولاياتالمتحدة بعض المساعدات لإثيوبيا. وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن مصر قد "تفجر" السد، وأعلنت إثيوبيا منطقة حظر طيران فوق المنطقة التي يقع فيها سد النهضة. "نموذج زعزعة استقرار متبادلة" لا يستطيع آبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام، تحمل المزيد من الخلافات مع مصر وسط الصراع في تيغراي والاشتباكات في الفشقة التي تثير أشباح تاريخ طويل من الخصومة بين إثيوبيا والسودان. ففي الثمانينيات من القرن الماضي، قامت إثيوبيا الشيوعية بتسليح المتمردين السودانيين بينما ساعد السودان الجماعات المسلحة العرقية القومية بما في ذلك جبهة تحرير شعب تيغراي. وفي التسعينيات من القرن الماضي، دعم السودان الجماعات الإسلامية المتشددة بينما دعمت إثيوبيا المعارضة السودانية. وفي ظل الاشتباكات المسلحة والاضطرابات في أجزاء كثيرة من إثيوبيا، بينما مازالت اتفاقية السلام الأخيرة التي أبرمها السودان مع المتمردين في دارفور وجبال النوبة غير مكتملة، فبالتالي يمكن لكل بلد أن يعود بسهولة إلى هذا النمط القديم من تبادل زعزعة الاستقرار. وكانت العلاقات بين السودان وإثيوبيا قد وصلت إلى أدفأ درجاتها عندما سافر آبي إلى الخرطوم في يونيو من عام 2019 لتشجيع المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية والجنرالات السودانيين على التوصل إلى اتفاق بشأن حكومة مدنية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير. لقد كانت مبادرة مميزة لآبي أحمد، رفيعة المستوى وفردية بالكامل، وكانت بحاجة إلى إضفاء الطابع الرسمي من خلال الهيئة الإقليمية "إيغاد" والثقل الدبلوماسي الكبير للآخرين؛ بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والدول العربية والولاياتالمتحدة وبريطانيا لتحقيق نتائج. وقد حاول رئيس الوزراء السوداني حمدوك رد الجميل من خلال عرض المساعدة في حل الصراع الإثيوبي في تيغراي، وقد تم رفض عرضه مؤخرا في قمة 20 ديسمبر الماضي حيث أصر آبي على أن الحكومة الإثيوبية ستتعامل مع شؤونها الداخلية بنفسها. ومع استمرار تدفق اللاجئين من تيغراي إلى السودان، حاملين معهم قصص الفظائع هناك والجوع، قد يجد رئيس الوزراء الإثيوبي صعوبة أكبر في رفض الوساطة. كما أنه يخاطر بإشعال جولة جديدة من العداء عبر الحدود بين إثيوبيا والسودان مما يعمق الأزمة في المنطقة. (أليكس دي وال هو المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس في الولاياتالمتحدة). نقلاً عن بي بي سي
