يقول الحزب إنّ القرار وما جاء فيه يقدح بالضرورة في قدرات الشرطة بل ويُشكك في أهمية وجودها. طالب الحزب الاتحادي الموّحد رئيس مجلس السيادة بإلغاء قرار تشكيل القوات المشتركة،والإستعاضة عنه بتكوين القوّة المشتركة والمتّفق على تكوينها بموجب قرار سحب قوات اليوناميد وحصر نطاق عملها في حماية المدنيين في دارفور. وأمن الحزب على ضرورة إيكال مهام حفظ الأمن في العاصمة والولايات لقوات الشرطة باعتبارها الجهة المخولة قانونًا لأداء هذه المهام. وشدّد على إعادة الضباط وضباط الصف والجنود المفصولين تعسفيًا من الخدمة العسكرية بواسطة النظام البائد وبأعجل ما تيّسر، كما طالب بتوفير الدعم اللازم لقوات الشرطة من أفراد وتدريب وتأهيل وعتاد بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن. وأعلن الحزب الاتحادي الموحّد في السودان رفضه لقرار تشكيل القوّة المشتركة لمحاربة الإنفلات الأمني وفرض هيبة الدولة. وقال الحزب الاتحادي إنّ مفهوم القوة المشتركة أتى في إطار اتّفاق السودان مع الأممالمتحدة على سحب قوات اليوناميد لتحل محلها هذه القوة المشتركة وذلك بغرض مُحدد هو حماية أهلنا المدنيين في دارفور بعد انسحاب قوات اليوناميد. وأضاف" بالتالي فإنّ منطقة الاختصاص هي دارفور وليست العاصمة والولايات". وأشار الحزب إلى أنّ صدور القرار بهذا التشكيل من القوات العسكرية والأمنية وفق هذه الصلاحيات الواسعة يُشكّل خطرًا على مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة وفي مقدمتها مدنية الدولة وكفالة الحريات العامة. وأردف" يصادر القرار دور قوات الشرطة والمنصوص عليه قانونًا باعتبارها المؤسسة المنوط بها حفظ الأمن في الشارع وبحكم خبرتها ومهنيتها المعروفة في التعامل مع المواطنين العُزل". وشدّد الاتحادي الموّحد على أنّ إسناد مهمة حفظ الأمن داخل المدن والمناطق الحضرية لقوات مُقاتلة غير مُدربة على عمليات حفظ الأمن يمكن أن يقود إلى كارثة غير معروف مآلاتها. وأوضح أنّ تشكيل هذه القوات المشتركة وتوسيع صلاحياتها ودائرة اختصاصها لتشمل كلّ أنحاء البلاد سيؤدي إلى تراجع وإضمحلال دور مؤسسة الشرطة المعروف وذلك لصالح فكرة حِمل السلاح من أجل تحقيق المطالب. والخميس، أعلن مجلس السيادة الانتقالي ، تشكيل قوة مشتركة لحسم "الانفلات الأمني" في البلاد، ومنذ العام 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخاباتٍ، يتقاسم خلالها السلطة الجيش وقوى مدنية.
